محمدعلی پورمختار: مصوبه جدید کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس را تشریح کرد

«ایست‌بازرسی»ها ساماندهی می‌شوند

➊ به گزارش شهروند آنلاین؛ براساس مصوبه کمیسیون در جریان بررسی طرح اصلاح قانون ‌آیین‌ دادرسی کیفری، از این پس بازرسی و تفتیش از منازل، افراد و خودروها در جرایم غیر مشهود در صورتی که مربوط به جرایم سازمان‌یافته، اقدام علیه امنیت داخلی، اقدام علیه امنیت خارجی، قاچاق کالا، مواد مخدر و … باشد با حکم دادستان قابل انجام است.

➋ به مأموران موضوع ماده (2) این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف نمایند. برابر ماده ٢ این قانون تنها افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از چنین اختیاری برخوردارند

➌ طبق این مصوبه تمام ایست‌های بازرسی برای تفتیش خودروها باید با مجوز شورای تأمین استان یا شهرستان یا مصوبه شورای امنیت ملی ایجاد شود و اگر این ایستگاه‌ها با هدف مبارزه با جرایم غیرمشهود سازمان‌یافته بود باید مجوز دادستان هم کسب شود.»

 

هر چند وقت یک‌بار ماجرایی پیش می‌آید و بحث ایست‌های بازرسی در خیابان‌ها و قواعد و ضوابط مربوط به بازرسی از خودروها داغ می‌شود، مثل همین چند وقت پیش که بحث حریم خصوصی‌ بودن یا نبودن خودروها و لزوم داشتن مجوز برای بازرسی آنها برای چندین ماه نقل محافل مختلف و رسانه‌ها بود، اما این‌بار به نظر می‌رسد که بدون بهانه خاصی و صرفا در قالب بررسی یکی از طرح‌های کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، باب این موضوع هم باز شده است.
این خبر را دیروز محمدعلی پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس داد. او به خبرگزاری فارس گفت: «در جلسه امروز (دوشنبه) طرح اصلاح قانون آیین‌دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جریان بررسی این طرح سه ماده از آن بررسی شد و به تصویب اعضای کمیسیون رسید.براساس مصوبه کمیسیون در جریان بررسی طرح اصلاح قانون ‌آیین‌ دادرسی کیفری، از این پس بازرسی و تفتیش از منازل، افراد و خودروها در جرایم غیر مشهود در صورتی که مربوط به جرایم سازمان‌یافته، اقدام علیه امنیت داخلی، اقدام علیه امنیت خارجی، قاچاق کالا، مواد مخدر و … باشد با حکم دادستان قابل انجام است. در همین راستا ایست‌های بازرسی برای تفتیش از خودروها مربوط به همین موضوع با مصوبه شورای امنیت ملی یا شورای تأمین استان ایجاد می‌شود.»
پورمختار در گفت‌وگو با «شهروند» این مصوبه کمیسیون را تشریح کرد و در مورد تفاوت آن با رویه سابق گفت: «در واقع سابق بر این‌که رویه‌ای نبوده است، یعنی برخی نهادها رأسا اقدام به برقراری ایست بازرسی یا تفتیش می‌کردند؛ مثلا مبارزه با مواد مخدر یا مبارزه با قاچاق کالا خودشان گلوگاه‌هایی را در نظر می‌گرفتند، در مورد برخی مسائل مانند موضوعات امنیتی هم شورای تأمین استان یا شهرستان اجازه صادر می‌کرد. الان قرار شده که علاوه بر اجازه این نهادها کسب مجوز از دادستان هم لحاظ شود.»
او ادامه داد: «در صحبت‌هایی که در کمیسیون داشتیم، این‌طور تصمیم گرفته شد که یکسری ایست‌های بازرسی دایم پیش‌بینی شود که در مورد آنها اصلا موضوع سابقه نداشته است.»
او در جواب این‌که آیا این مصوبه در مورد سایر ایست‌های بازرسی و تفتیش خودرو که از سوی نهادهای دیگر ایجاد می‌شود هم صدق می‌کند یا نه، می‌گوید: «بله، طبق این مصوبه تمام ایست‌های بازرسی برای تفتیش خودروها باید با مجوز شورای تأمین استان یا شهرستان یا مصوبه شورای امنیت ملی ایجاد شود و اگر این ایستگاه‌ها با هدف مبارزه با جرایم غیرمشهود سازمان‌یافته بود باید مجوز دادستان هم کسب شود.»
طبق ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «پلیس تنها در صورت مشاهده تخلف مجاز به توقف خودرو است والا چنانچه بدون دلیل خودرویی را متوقف نمایند، دستوردهنده مرتکب تخلف شده‌ است.
به مأموران موضوع ماده (2) این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف نمایند. برابر ماده ٢ این قانون تنها افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از چنین اختیاری برخوردارند و حتی در صورت مشاهده تخلف از سوی سربازان باید با آنها برخورد شود چون ایشان فاقد چنین صلاحیتی هستند.» اما در مورد سایر برخوردهایی که تحت عنوان ایست بازرسی انجام می‌شود تا کنون ماده قانونی وجود نداشته است. شاید طرحی که کمیسیون حقوقی مجلس درحال بررسی آن است و پورمختار برخی جزییاتش را توضیح داده در صورت تصویب در صحن و موافقت شورای نگهبان به قانون تبدیل شود و خلأ قانونی فعلی را پر کند.