اجرای قانون «از کجا آورده‌ای؟» رسما شروع شد

تعزیر درجه ۶ در انتظار مسئولان پنهان کار

کسانی که حتی از دور خبرها را پیگیری می‌کنند، حتما طی چند‌ سال گذشته حداقل یک بار اسم قانون «از کجا آورده‌ای» را شنیده‌اند، قانونی که برای نخستین بار در‌ سال 1338 و توسط مجلس شورای ملی به ‌تصویب رسید. براساس این قانون کارمندان دولت بدون استثنا باید وضع مالی‌شان را اعلام می‌کردند و همچنین کارمندانی که شروع به ‌کار می‌کردند هم باید صورت دارایی‌های خودشان را تحویل می‌دادند، کاری که باید هر‌سال تکرار می‌شد، اما تا پایان حکومت پهلوی رنگ اجرا به خودش ندید و بعد از آن هم تقریبا به دست فراموشی سپرده شد، البته طبق اصل 142، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش بزرگی از مسئولان مانند رئیس‌جمهوری و وزرا را مکلف کرد که فهرست دارایی‌های خودشان را قبل و بعد از مسئولیت ارایه کنند، اما در مورد سایر مسئولان الزام قانونی وجود نداشت، تا این‌که مجلس هفتم سراغ طرحی با عنوان «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» رفت، اما نتوانست آن را به نتیجه برساند، این طرح در ادوار مختلف مجلس بررسی شد و چندباری هم به شورای نگهبان رفت، اما در نهایت سال94 بالاخره از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید نهایی رسید و یک ماه بعد رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد.
بعد از طی این روند قوه قضائیه طبق قانون موظف بود ظرف حداکثر 6 ماه آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه کرده و رئیس قوه آن را ابلاغ کند، اما قوه قضائیه به علت آن‌چه ابهامات موجود در قانون عنوان کرد اجرای آن را در تمام سال‌های گذشته به تعویق انداخت. مسئولان قضائی وقت معتقد بودند اجرای این قانون در عمل ممکن نیست. منتظری، دادستان کل کشور اسفند ۹۶ و در واکنش به انتقادها از معطل‌ماندن اجرای این قانون گفته بود: «در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه چند جلسه متوالی بحث‌های فراوان شد و آیین‌نامه‌ای را برای اجرای این قانون در آن جمع بررسی می‌کردیم و دیدیم در اجرا با مشکلات جدی مواجه شدیم که نهایتا با سه مشکل اساسی برخورد کردیم و آیت‌الله آملی به این نتیجه رسید که اجرای این قانون با این قوانین مشکلاتی را ایجاد می‌کند.» اما با این وجود رئیس جدید قوه قضائیه اجرای این قانون را جزو اولویت‌های خود قرار داد و در هفته‌های اول کاری، معاونت حقوقی قوه قضائیه را مامور کرد آیین‌نامه اجرایی آن را در مدت مشخص تدوین کند. درنهایت هفته گذشته کلیات آیین‌نامه اجرایی این قانون ابلاغ شد که خیلی‌ها از آن با عنوان خبر خوب از قوه قضائیه یاد کردند. دیروز علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: «در صورت اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان، بنده نیز اموال و دارایی‌های خود را به صورت شفاف اعلام خواهم کرد.» این حرف که به نظر می‌رسید روشن‌کردن چراغ اول اجرای این قانون بوده، گفت‌وگو درباره آن را داغ کرد و نماینده‌های مختلف مانند پورمختار هم از آن استقبال کردند. مردم هم در شبکه‌های اجتمای نسبت به آن واکنش نشان دادند.
در این میان اصلی‌ترین سوال خیلی‌ها این بود که اگر مسئولی از ارایه اموالش خودداری کند، چه اتفاقی می‌افتد. طبق ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان، «در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده 3 قانون در ارایه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاه‌های مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد.» این‌طور که از سایر بندها برمی‌آید در صورت مقاومت بیشتر حتی خود رئیس قوه قضائیه هم به مورد ورود می‌کند. یکی دیگر از سوالات این بود که اگر مشخص شود مسئولی در ارایه اموالش واقعیت را نگفته یا بخشی از اموال را پنهان کرده است، چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود؟ طبق ماده 19 «چنانچه مشمولان ماده یک قانون در مهلت مقرر نسبت به ارایه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل اقدام نکنند یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارایه کنند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام کند تا در اجرای ماده 115 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.» حالا ماده 115 قانون برنامه پنج ساله چه می‌گوید؟ طبق این ماده تمامی مقامات موضوع اصل یک‌صدوچهل‌ودوم (142) قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 (محرومیت از حقوق اجتماعی) است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه 6 چنین جزایی را در برابر کسی که اموالش را درست اعلام نکند، می‌گذارد: حبس بیش از 6 ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست‌میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد‌میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.