عادل عبدالمهدی دستور ترکیب حشد شعبی با ارتش را صادر کرد

تولد ارتش جدید عراق در ۳۱ جولای

برخی از رهبران سیاسی شیعه در عراق پس از دستور عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر این کشور به منظور سازماندهی و تلفیق نیروهای حشد شعبی در ذیل نیروهای ارتشی عراق، واکنش مثبتی به این دستور داشته‌اند. نخست‌وزیر عراق دستور داده تا حشد شعبی تا 31 جولای با ارتش عراق ترکیب شود.

مقتدی صدر، رهبر نیروهای «سرایا السلام» روز سه‌شنبه در توییتی نوشت: «آن‌چه نخست‌وزیر عراق در مورد حشد شعبی دستور داده است، گام موثری برای یک عراق قوی‌تر است.»
صدر همچنین رهبر حزب سائرون در پارلمان این کشور است. سائرون بزرگترین حزب در پارلمان عراق است.
او همچنین اضافه کرده است: «من می‌خواهم اعلام کنم نیروهای سرایا السلام از حالا به بعد، تحت فرماندهی عادل عبدالمهدی قرار دارند. در نهایت، می‌خواهم از نخست‌وزیر عراق برای این ابتکار عمل تشکر کنم و امیدوارم که او بتواند برای اتحاد عراق و پلیس و نیروهای نظامی و ارتش به کار خود ادامه دهد.»
حمایت صدر از تصمیم عبدالمهدی می‌تواند به پروژه متحدسازی ارتش عراق کمک کند و همه نیروهای شبه‌نظامی موازی مثل حشد شعبی را تحت فرماندهی دولت قرار دهد.
از سوی دیگر، عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق و رهبر اپوزیسیون این کشور نیز از تصمیم نخست‌وزیر عراق درباره حشد شعبی استقبال کرده است. او با انتشار توییتی گفته است که از تصمیم عبدالمهدی قدردانی می‌کند و منتظر اجرای جدی و آشکار آن است. عمار حکیم در ادامه تأکید کرد: «انحصار سلاح در دست حکومت و اصرار بر سیاسی نکردن سیستم نظامی و امنیتی و همچنین دور کردن آن از تمامی گرایش‌ها به جز گرایش ملی، از مهمترین اولویت‌هایی است که دولت باید طبق وعده‌هایش آن را اجرا کند.»
نخست‌وزیر عراق روز دوشنبه دستور ترکیب شدن رسمی حشد شعبی با ارتش این کشور را صادر کرد. در حکم او، بر ضرورت ارتباط رسمی حشد شعبی با فرماندهی کل نیروهای مسلح و حذف اسامی مورد استفاده این نیروها در دوران جنگ علیه داعش و جایگزینی آن با تشکیلات نظامی شامل لشکر، تیپ، گردان و گروهان و بستن تمامی دفاتر حشد شعبی در داخل و خارج تأکید شده است.
سومریه نیوز در گزارشی جزییات این حکم 10 ماده‌ای را منتشر کرده است. در بخشی از این حکم آمده است: «نیروهای حشد شعبی به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از نیروهای مسلح عراق فعالیت می‌کنند و تمامی قوانین حاکم بر نیروهای مسلح، به این نیروها نیز تسری می‌یابد؛ مگر مواردی که صریحاً در حکم ویژه مشخص شود. این نیروها زیر نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق و براساس قوانین مجلس نمایندگان، ضوابط و دستورالعمل‌ها عمل خواهند کرد.»
همچنین براساس این حکم، «این گروه‌ها به‌صورت فردی و تشکیلاتی، باید تمامی ارتباطات خود را با گروه‌های سیاسی در بند دوم قطع کنند و «گروه‌هایی که به عضویت نیروهای مسلح درنمی‌آیند، می‌توانند جزو تشکیلات سیاسی و زیر نظر احزاب باشند و هرگونه حمل سلاح این گروه‌ها تنها با مجوز و بنا به ضرورت حمایت از مراکز غیر نظامی و فرماندهی و شرایط آنان همانند دیگر گروه‌های سیاسی خواهد بود.» همچنین براساس یکی از بندهای این حکم، تمامی مقرهایی که اسم گروهی از حشد شعبی را با خود داشته باشند، چه در شهرهای عراق و چه خارج از آن، تعطیل می‌شوند و تمامی دفاتر اقتصادی، ایست و بازرسی‌ها یا موسسات خارج از چارچوب جدید فعالیت این گروه‌ها بسته خواهد شد و سازمان حشد شعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار خواهد رفت.