صحبت‌های رئیس‌جمهوری و توضیحات سخنگوی قوه‌قضائیه درباره یک چالش قدیمی

شنود فقط در شرایط خاص

علی نجفی‌توانا، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند»: براساس قوانین موجود در کشور تجسس و ورود به مکاتبات، همچنین شنود مکالمات ممنوع است و جرم تلقی می‌شود

➋ غلامحسین اسماعیلی: شنود برابر مقررات ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای‌عالی امنیت ملی انجام می‌شود. «هم قانون و هم مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی برای این موضوع چارچوب‌هایی را مشخص کرده‌اند و همکاران ما موظف و متعهد به اجرای قانون و مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی هستند.»

➌  «میثاق ملی کشور یعنی قانون اساسی ضمن ممنوع اعلام‌کردن این نوع اقدامات، محدوده این اقدامات را جزو حریم خصوصی افراد تلقی کرده است. مکالمات، مکاتبات و منازل اشخاص حریم خصوصی‌اند و ورود به آنها و ضبط مکالمه جرم است.»

 هرچند حالا دیگر «شنود» مسأله جدیدی نیست و همه می‌دانند سرویس‌های اطلاعاتی از آن استفاده می‌کنند اما هراز گاهی صحبت درباره‌اش و آن هم در سطوح بالای کشور حساسیت‌های بسیاری ایجاد کرده است. نمونه‌اش صحبت‌های هفته گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهوری است که در هفته قوه‌قضائیه با انتقاد از این مورد گفت «با شنود نمی‌شود مردم را محاکمه کرد؛ در شنود، یک سرباز یا کارمند معمولی این نوار را پیاده می‌کند؛ نمی‌فهمد که چه است؛ قبل و بعدش نمی‌فهمد که چه می‌گوید.» او در ادامه گفته بود که در شورای‌عالی امنیت ملی مشخص شده مجوز شنود فقط در جرایم سازمان‌یافته نظیر تروریسم و موادمخدر می‌تواند داده شود «همین‌طوری که نمی‌شود برای هرکسی شنود گذاشت و بر مبنای آن قضاوت کرد. مردم در حرف‌های عادی و معمولی‌شان خیلی چیزهای شوخی و جدی می‌گویند. قرینه حالیه و قرینه محالیه است و نمی‌شود که فردی بر مبنای گوش‌کردن به این حرف‌ها قضاوت کند. امام(ره) روی این مسائل حساس بود و اجازه نمی‌داد.» یک هفته پس از صحبت‌های روحانی، روز گذشته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه به آن واکنش نشان داد و گفت: «قضات در همه امور به قانون عمل می‌کنند و هیچ دادگاهی صرفا بنا به مطالبی مثل شنود رأی را صادر نمی‌کند، البته ممکن است شنود در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گیرد.»
به گفته اسماعیلی، شنود برابر مقررات ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای‌عالی امنیت ملی انجام می‌شود. «هم قانون و هم مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی برای این موضوع چارچوب‌هایی را مشخص کرده‌اند و همکاران ما موظف و متعهد به اجرای قانون و مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی هستند.»
اما نمونه قدیمی‌تر این مورد هم به ‌سال 92 برمی‌گردد که علی مطهری، نماینده مجلس در آن زمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در دفتر کارش در خارج از مجلس وسایل شنود و فیلمبرداری کشف کرده است. سه‌سال بعد یعنی در ‌سال 95 مطهری در گفت‌وگویی با ایسنا گفت «طبق اعلام وزارت اطلاعات، در دولت قبل از دفتر من شنود می‌شد، که با عاملان این موضوع برخورد شده و از مجموعه وزارت اطلاعات اخراج شدند.» اما وزارت اطلاعات رسما در این‌باره توضیحی نداد. حالا با صحبت‌های اخیر روحانی و واکنش اسماعیلی ماجرای شنود به فاز جدید وارد شده است و باید دید در آینده آیا افراد دیگری هم در این‌باره اظهار می‌کنند یا خیر.
با این وجود علی نجفی‌توانا، وکیل دادگستری به «شهروند» می‌گوید براساس قوانین موجود در کشور تجسس و ورود به مکاتبات، همچنین شنود مکالمات ممنوع است. «میثاق ملی کشور یعنی قانون اساسی ضمن ممنوع اعلام‌کردن این نوع اقدامات، محدوده این اقدامات را جزو حریم خصوصی افراد تلقی کرده است. مکالمات، مکاتبات و منازل اشخاص حریم خصوصی‌اند و ورود به آنها و ضبط مکالمه جرم است.»
به گفته این وکیل دادگستری راستای ممنوعیت قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی برای شنود و گشایش مکاتبات عنوان کیفری تعیین و عمل را قابل مجازات دانسته است «با این حال در برخی موارد خاص به تعبیر قانون آنجایی که برای حفظ امنیت کشور یا در موارد ویژه که مقام قضائی آن را تجویز کند، می‌توان به‌طور استثنایی نسبت به شنود مکالمات اقدام کرد. این استثنا به این دلیل است که نشان دهد موضوع خیلی مهم است و از چنان اولویتی برخوردار است که قاضی با دانستن اهمیت آن اجازه این امر را صادر کند.»
نجفی‌توانا همچنین می‌گوید، اصولا مکالمات ضبط‌شده دلالت ندارد و مستند قانونی و قضائی نیستند و صرفا می‌توانند جنبه هدایت‌کننده برای قاضی داشته باشند؛ چراکه نه اقرار است نه شهادت.