فوتبال چگونه قانون بازنشستگی را دور زد ؟

➊ چرا قانون منع بکارگیری بازنشستگان در فدراسیون فوتبال مثل سایر فدراسیون‌های ورزشی اجرا نمی‌شود؟ فدراسیون فوتبال بعد از استنادکردن به تبصره ٢ قانون بازنشستگی، سپس به ماده ٣٣ اساسنامه فدراسیون فوتبال رجوع می‌کند و تأکید دارد که عضویت در هیأت‌رئیسه و ادامه فعالیت بر خلاف قانون پرسروصدای مصوب کشوری نیست.

➋ سه ‌سال قبل که قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مرحله اول اجرا شد،‌ بسیاری از کارمندان سازمان لیگ مجبور شدند از سمت خود استعفا بکنند. در هفته‌ها و ماه‌های گذشته جلسات زیادی درباره عدم اجرای قانون بازنشستگی در فوتبال اجرا شده است.

➌ مهدی تاج و حیدر بهاروند در چندین جلسه نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس شرکت کرده‌اند؛ هنوز برای توضیح‌دادن می‌روند و می‌آیند تا کارشان به دادگاه نرسد. آنها با استناد به موارد قانونی که به آن اشاره شد، تأکید دارند که قانون را به درستی اجرا کرده و تخلفی مرتکب نشده‌‌اند. البته این نظر آنهاست و تصمیم نهایی در این رابطه را قوه قضائیه اتخاذ خواهد کرد و حکم نهایی را صادر می‌کند.

اگر هنوز برای شما سوال است که چرا قانون منع بکارگیری بازنشستگان در فدراسیون فوتبال مثل سایر فدراسیون‌های ورزشی اجرا نشد، به شما پیشنهاد می‌کنیم که جزییات این گزارش را با دقت بخوانید. درواقع اصرار شدید مدیران فدراسیون فوتبال برای ماندن در دمت در کنار تبصره ٢  قانون منع بکارگیری بازنشستگان باعث شد که معادلات اجرای این قانون در فوتبال پیچیده شود. آنها با تفسیر این تبصره‌ها و استناد به اساسنامه فدراسیون فوتبال و دل‌‌خوش‌ کردن به حمایت تمام قد فیفا و AFC توانستند بر خلاف سایر فدراسیون‌های ورزشی مقابل اجرای قانون مقاومت کنند و در پست خود باقی بمانند. البته فدراسیون فوتبال هنوز هم از سوی دستگاه‌های نظارتی و قضائی برای اجرای قانون تحت فشار است ولی تمامی بازنشسته‌ها تأکید دارند که باید در پست خود باقی بمانند.

ادامه کار با دریافت یک‌سوم حقوق!
برای این‌که متوجه شویم که مدیران فدراسیون بر چه اساسی اعتقاد دارند که طبق تبصره ٢ شامل قانون بازنشستگی نمی‌شوند، باید شرح آن را مرور کنیم. تبصره ٢ قانون مورد نظر به این شرح است: «دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به ‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود». بازنشسته‌های فوتبالی اعتقاد دارند با یک‌سوم دریافتی حقوق می‌توانند به کار خود در «همان شغل» قبلی ادامه بدهند.

جلسات هیأت‌مدیره؛ کمتر از ٣٠ ساعت در سال!
فدراسیون فوتبال بعد از استنادکردن به تبصره ٢ قانون بازنشستگی، سپس به ماده ٣٣ اساسنامه فدراسیون فوتبال رجوع می‌کند و تأکید دارد که عضویت در هیأت‌رئیسه و ادامه فعالیت بر خلاف قانون پرسروصدای مصوب کشوری نیست. در بند اول ماده ٣٣ اساسنامه فدراسیون فوتبال که مربوط به وظایف هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال است، آمده: «هیأت‌رئیسه باید حداقل ٩ جلسه در‌ سال برگزار کند». درست است که ممکن است تعداد برگزاری جلسات هیأت‌رئیسه در طول یک ‌سال بیشتر از ٩ جلسه باشد اما باز هم مدیران فدراسیون با استناد به این قانون و تفسیر تبصره ٢ تأکید دارند که مجموع جلسات کاری هیأت‌رئیسه در ‌سال بیشتر از ٣٠ ساعت نمی‌شود و به همین ترتیب آنها شغلی را در اختیار ندارند که اجرایی باشد و البته برای عضویت در هیأت‌رئیسه حقوقی دریافت نمی‌کنند.

چرا ساکت همچنان در فوتبال است؟
محمدرضا ساکت، دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال، البته با استناد به بند ۵-٢ اساسنامه به دلیل فعالیت تمام‌وقت اجرایی و انعقاد قرارداد معین کاری و اجرایی شامل قانون بازنشستگی شد و از سمت خود در زمان مقرر ادامه داد. البته ساکت به‌ عنوان مشاور عالی اجرایی تاج و مسئول سازمان تیم‌های ملی هنوز هم به فعالیت مدیریتی خود ادامه می‌دهد و شاید حتی قدرتش از قبل بیشتر هم شده است.ادامه همکاری فدراسیون با ساکت البته طبق همان مصوبات و بندهای قانونی انجام شده است و گفته‌اند که حقوق او را هم به یک‌سوم تقلیل داده‌اند! البته باید شفاف‌سازی شود مدرک تحصیلی محمدرضا ساکت با قانونی که مجلس گذاشته مطابقت دارد یا خیر! به همین ترتیب ادامه فعالیت ساکت در جامعه فوتبال و رسانه‌ها زیاد با رضایت عمومی همراه نبوده و خیلی‌ها اعتقاد دارند که فدراسیون با این کار به قانون بازنشستگی دهان‌کجی کرده است. از بین نواب رئیس اول و دوم فدراسیون فوتبال، تنها این علی کفاشیان بود که به خاطر بالارفتن سن و فشارهای بیرونی که وجود داشت -یکی از آنها پرونده حق پخش تلویزیونی مسابقات تیم‌ملی بود که بر اساس آن چند روز قبل کفاشیان ۵‌ سال از فعالیت فوتبالی محروم شد- از سمت خود استعفا کرد.

چند ابهام عجیب
نکته قابل تأمل اینجاست که در چنین شرایطی بهاروند و مدیران فدراسیون اعتقاد دارند که تشکیلات و ساختار سازمانی این مجموعه کاملا مستقل از فدراسیون و منطبق با قانون تجارت به شماره ثبت ۵٢٣/٢٢ و داشتن شناسه ملی اختصاصی در مرجع ثبت شرکت‌های کشور به عنوان سازمانی کاملا خصوصی به ثبت رسیده است؛ نه دولتی. پس بر این اساس سازمان لیگ هم شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگی نمی‌شود. منتها در این رابطه دو نکته بسیار مهم وجود دارد. سه ‌سال قبل که قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مرحله اول اجرا شد،‌ بسیاری از کارمندان سازمان لیگ مجبور شدند از سمت خود استعفا بکنند. اگر این سازمان خصوصی بوده پس چرا با فشار نهادهای نظارتی شرایطی فراهم شد که کارمندان بازنشسته از مجموعه جدا شوند و قانون را اجرا کنند! نکته بعدی اینجاست که طبق اساسنامه نایب‌رئیس دوم فدراسیون فوتبال ریاست کمیته مسابقات را بر عهده دارد و حیدر بهاروند باید از سمت ریاست کمیته مسابقات استعفا بکند. این‌جا یک اختلاف اساسی بین مراجع نظارتی و مدیران فدراسیون فوتبال وجود دارد. فریدون اصفهانیان از ریاست کمیته داوران  استعفا کرد اما عبدالکاظم طالقانی هنوز ریاست کمیته هیأت‌های استانی را برعهده دارد و بهاروند هم رئیس کمیته مسابقات است.

مجلس همچنان پافشاری می‌کند
در مجلس شورای اسلامی هم مدیران فدراسیون هم موافق دارند و هم مخالف! برخی نمایندگان توجیه و توضیح مهدی تاج و همکارانش را پذیرفته‌اند و بسیاری از نمایندگان مجلس هم تفسیر به رأی فدراسیون فوتبال را نپذیرفته و تأکید دارند آنها با فشار فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا قصد مقاومت در برابر قانون را دارند و پرونده تخلفات آنها در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد و به قوه قضائی ارجاع می‌شود. تعدادی از نمایندگان مجلس ازجمله قاضی‌زاده ‌هاشمی به‌صراحت این موضوع را در روزهای اخیر بیان کرده‌اند.

این قصه ادامه دارد…
در هفته‌ها و ماه‌های گذشته جلسات زیادی درباره عدم اجرای قانون بازنشستگی در فوتبال اجرا شده است. مهدی تاج و حیدر بهاروند در چندین جلسه نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس شرکت کرده‌اند؛ هنوز برای توضیح‌دادن می‌روند و می‌آیند تا کارشان به دادگاه نرسد. آنها با استناد به موارد قانونی که به آن اشاره شد، تأکید دارند که قانون را به درستی اجرا کرده و تخلفی مرتکب نشده‌‌اند. البته این نظر آنهاست و تصمیم نهایی در این رابطه را قوه قضائیه اتخاذ خواهد کرد و حکم نهایی را صادر می‌کند.