متهمان امنیتی، تشدید مجازات اسیدپاشی و تفحص از شهرداری در صحن مجلس

روز دوشنبه با تصمیمات توفانی

نمایندگان مجلس در روز گذشته به موضوعات مختلفی پرداختند که در این میان بعضی از آنها در رسانه‌ها بازتاب‌ بیشتر و بعضی نیز اهمیت ویژه‌ای داشت که کمتر به آنها پرداخته شد. موضوع طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن در همه خبرگزاری‌ها و سایت‌ها بازتاب داشت. موضوع دیگر ماجرای تفحص از شهرداری تهران بود که به نظر می‌‌آید برای بررسی عملکرد محمدباقر قالیباف در زمان حضور در شهرداری باشد. این موضوع هم با توییت‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که به آن خواهیم پرداخت.

حق دسترسی به وکیل
اما یکی از موضوعات مهم، مصوبه روز گذشته مجلس درباره متهمان امنیتی و اقتصادی بود که اتهام آنها بیش از یک‌میلیارد تومان و همچنین جرایم سازمان‌یافته است یا مجازات‌شان اعدام و محاربه عنوان شده است. براساس مصوبه روز گذشته  این متهمان تا ۲۰ روز حق دسترسی به وکیل را ندارند. خانه ملت به نقل از محمدعلی پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس در توضیح این مصوبه نوشته است که عدم حق دسترسی به وکیل تا ٢٠ روز برای سه دسته از متهمان خواهد بود؛ دسته اول  متهمان به جرایمی است که مجازات قانونی آنها به‌عنوان قصاص، حد یا محاربه باشد و درواقع این جرایم سازمان‌یافته هستند نه معمولی. دسته دوم متهمان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و گروه سوم هم جرایم اقتصادی از یک‌میلیارد تومان به بالا.

تشدید مجازات اسیدپاشی
نمایندگان در نشست علنی دیروز با تقاضای یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن موافقت کردند. ماجرای تقاضای فوریت برای این طرح به این دلیل بود که برخی نمایندگان برای اصلاح تشدید مجازات اسیدپاشی در ‌سال ۹۶ طرحی را تهیه کرده بودند که به‌صورت عادی اعلام وصول شده و به تصویب کمیسیون حقوقی رسیده بود. اما با گذشت حدود دو‌ سال از آن و به دلیل حجم زیاد طرح‌های عادی، هنوز فرصت رسیدگی به این طرح در صحن مجلس فراهم نشده بود. به همین دلیل نمایندگانی ازجمله فاطمه حسینی، عضو فراکسیون زنان مجلس، درخواست بررسی آن را با قید یک فوریت مطرح کردند که موافقت شد. قانون مجازات اسیدپاشی مربوط به ‌سال ۳۷ یعنی بیش از ۶۰‌سال پیش است که متقاضیان اصلاح آن را ضروری می‌دانند. به گفته منتقدان، در این قانون به جنبه عمومی جرم توجه نشده و امکان اجرای قصاص ندارد، به همین دلیل بازدارندگی لازم در آن وجود ندارد.

تحقیق از بانک شهر
روز گذشته یکی دیگر از اخباری که از خانه ملت در برخی شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شد، موافقت نمایندگان با تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و خرید ساختمان‌ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر بود. به محض صحبت از بانک شهر، بعضی از کانال‌های تلگرامی، این موضوع را به نام قالیباف پیوند زدند که البته دور از تصور هم نبود. در جزییات طرح تحقیق و تفحص از این موضوع به بررسی نحوه گرفتن زمین و ساختمان از شهرداری تهران و شهرداری‌های دیگر، بررسی اقدامات شرکت مسکن و ساختمان جهان وابسته به بانک شهر، بررسی اقدامات مرتبط با خط (۶) مترو و نحوه پرداخت و خرید پروژه مگامال و دادن وام به شهرداران و مدیران شهرداری، اهلیت مدیران بانکی و نسبت مدیران بانک و مسئولان شهرداری و نسبت‌های احتمالی فامیلی میان کارکنان بانک و مقامات شهرداری اشاره شده است.