سخنگوی قوه قضائیه از ساختار جدید این نهاد خبر داده که از هفته آینده اجرایی می‌شود

چابک‌سازی و به‌روز‌رسانی قوه‌قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه دیروز از ساختار جدید قوه قضائیه سخن گفت که قرار است به تصویب ریاست این قوه برسد و از هفته آینده نیز اجرایی خواهد شد. غلامحسین اسماعیلی که روز شنبه در حاشیه تجدید میثاق مسئولان عالی قضائی با آرمان‌های امام خمینی (ره) سخن می‌گفت، در این مورد گفت: «آیت‌الله رئیسی کار خود را در قوه قضائیه با سند تحول و برنامه تحولی آغاز کرده و از محورهای شاخص سند و برنامه تحول در قوه قضائیه، چابک‌سازی و کوچک‌سازی ستاد قوه قضائیه بود که در این سه‌ماهه مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام شد و نهایتا در پایان هفته قبل و در آغاز هفته قوه قضائیه ساختار جدید قوه قضائیه به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید.»

از مهم‌ترین تغییراتی که در ساختار جدید قوه قضائیه شاهدش خواهیم بود ادغام نهادها و ادارات زیر مجموعه این قوه و حتی حذف بعضی از آنها است. به عنوان مثال در ساختار جدید در حوزه ستادی قوه قضائیه تقریباً 40 درصد از واحدهایی که مستقیماً با رئیس قوه قضائیه ارتباط داشتند ادغام یا حذف می شوند. حداقل 20 درصد از پست‌های سازمانی ستادی حذف شده و نیروهای شاغل در ستاد قوه قضائیه متناسب با ساختار جدید به سقف و مراجع قضائی منتقل می شوند. معاونت فرهنگی و امور اجتماعی در هم ادغام می‌شوند و تبدیل به معاونت پیشگیری فرهنگی و امور اجتماعی می‌شود.
همچنین مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در معاونت راهبردی ادغام می‌شود و معاونت راهبردی و فناوری قوه قضائیه به‌وجود می‌آید و اداره‌کل حفظ حقوق شهروندی نیز در بازرسی ویژه قوه قضائیه ادغام می‌شود، همچنین اداره‌کل امور‌ بین‌الملل در معاونت امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر ادغام می‌شود و چند مرکز نیز در معاونت حقوقی قوه قضائیه ادغام خواهد شد. مرکز سلامت قوه قضائیه در معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه ادغام خواهد شد.

کوچک‌سازی نظارت را تقویت می‌کند

بحث ادغام برخی از ادارات کل و مراکزی که تاکنون مستقیما زیر نظر ریاست قوه قضائیه اداره می‌شدند و همچنین فواید یا احیانا معایب این کار را با یکی از وکلای قوه قضائیه در میان گذاشتیم. «پیمان حاج محمود عطار» در این مورد برای «شهروند» نوشت:
یکی از نشانه‌های پیشرفت یک جامعه در ساختار اداری و مدیریتی آن، کوچک‌شدن نهادهای دولتی و حکومتی و واگذاری کارهای خدماتی و اجرایی از دولت و حاکمیت به بخش خصوصی است. درواقع نقش دولت و دستگاه‌های حاکمیتی بدون دخالت در نحوه اجرا صرفا نقش نظارتی و مراقبتی بر حسن اجرای وظایف واگذارشده به بخش خصوصی در راستای بهینه‌سازی خدمات به شهروندان و جامعه است. از این دست اقدامات خردگرایانه می‌توانیم به واگذاری خدمات اخذ شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، خدمات شهری و پلیس+ 10، دولت الکترونیک و … به بخش خصوصی اشاره کرد که مورد رضایت شهروندان در چگونگی خدمات‌رسانی به آنهاست و هم دولت را از حیث دخالت در امور خدماتی و اجرایی فارغ کرده است. در برخی از کشورها یکسری از خدماتی که قوه قضائیه و دستگاه قضائی کشور انجام می‌دهند نیز به بخش خصوصی واگذار شده است؛ مانند واگذاری زندان‌ها به بخش خصوصی و نظارت دقیق و کامل دستگاه قضائی بر نحوه مدیریت زندان‌ها توسط بخش خصوصی. همچنین کوچک‌کردن و ادغام یکسری معاونت‌ها و بخش‌های ستادی و اجرایی قوه قضائیه می‌تواند نظارت و مراقبت بر چگونگی انجام وظایف این بخش‌ها را توسط نهادهای نظارتی مانند وزارت ارتباطات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور آسان‌تر کند. هر چقدر چارت سازمانی یک سازمانی کوچکتر باشد، نظارت دستگاه‌های نظارتی بر آن سازمان از حیث پیشگیری از جرم و تخلف و حسن انجام وظایف و کاهش هزینه‌های متحمل شده در این نهادها بهتر است که روشی بسیار خردمندانه و مفید برای کشور و نظام اسلامی خواهد بود.
به نظر می‌رسد، یکسری از سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضائیه مانند سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی که وظایف غیر قضائی دارند و بیشتر از آن‌که اقدامات قضائی داشته باشند، اقدامات خدماتی و اجرایی دارند، بهتر است از قوه قضائیه خارج یا به بخش خصوصی یا به قوه مجریه منتقل شوند. به‌عنوان نمونه در چارت سازمانی کنونی کشور، سازمان ثبت احوال کشور که عهده‌دار صدور اسناد هویتی مانند شناسنامه و کارت ملی برای شهروندان ایرانی است، در زیرمجموعه وزارت کشور و قوه مجریه است، ولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که کاری خدماتی و درست شبیه سازمان ثبت احوال کشور که همانا صدور اسناد هویتی برای اراضی و املاک کشور است، انجام می‌دهد به جای آن‌که مانند سازمان ثبت احوال کشور زیرمجموعه قوه مجریه باشد، زیرمجموعه قوه قضائیه قرار گرفته است. همچنین سازمان پزشکی قانونی که همه کادر مشغول به کار آن دارای تخصص‌های پزشکی و گرایش‌های زیرمجموعه آن هستند و بایستی در زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند و اصولا شغل آنها یکی از گرایش‌های پزشکی و یک کار خدماتی و اجرایی است به جای آن‌که زیرمجموعه قوه مجریه باشد، زیرمجموعه قوه قضائیه قرار گرفته است. این نظریه یعنی خروج این سه سازمان از قوه قضائیه و ورودشان به قوه مجریه یا بخش خصوصی بارها و بارها در کنفرانس‌ها و مقالات علمی و رسانه‌ها از سوی صاحب‌نظران مورد تذکر و بررسی قرار گرفته است و هنوز هم لزوم بررسی فواید و خروج آنها از قوه قضائیه قابل تامل است.