امروز روزنامه های کیهان ، شرق، فرهیختگان، خراسان و اعتماد نگاه متفاوت تری به مسائل روز ایران داشتند که شهروند آنلاین به بررسی آن پرداخته است
روزنامه های امروز صبح به موضوات متفاوتی پرداخته بودند. از حادثه در مترو گرفته تا طرح صیانت.اما برخی به موضوعات متفاوت تری اشاره کرده بودند که در ادامه با هم می خوانیم:
اگر وطن‌فروشی نیست، پس چیست؟!
حسین شریعتمداری در یادداشت روز کیهان با عنوان “اگر وطن‌فروشی نیست، پس چیست؟! “به نقد منتقدان دولت پرداخته و می نویسد: برخی از مدعیان اصلاحات و دست‌اندرکاران دولت قبل (و نه همه آنها) بجای آنکه از افتضاحات ۸ ساله خود و انبوه مشکلاتی که بر سر ملت آوار کرده‌اند شرمنده باشند، در اقدامی کاملاً هماهنگ با دشمنان بیرونی به دروغ‌پراکنی و سیاه‌نمایی علیه دولتی روی آورده‌اند که فقط سه ماه از تشکیل آن می‌گذرد و به گواهی آنچه همگان به وضوح می‌بینند، ضمن آنکه با همه توان مشغول آوار‌برداری از خرابی‌های دولت موسوم به تدبیر و امید! است، آستین همت بالا زده و در همین مدت کوتاهی که از عمر آن می‌گذرد دستاوردهای چشمگیر و غیرقابل انتظاری داشته است.
وی می افزاید: جریان مورد اشاره به خوبی می‌داند که دروغ می‌گوید ولی از آنجا هیچ واکنشی از سوی مراکز ذیریط نمی‌بیند، حتی بعد از افشای دروغ‌ها و بی‌اساس بودن تهمت‌هایی که مطرح کرده است، به نوع دیگری آنها را تکرار می‌کند. شبیه آنچه در ماجرای گوهر عشقی و گریم نوری‌زاد با سس گوجه‌فرنگی و تحریف شخصیت شهید‌سلیمانی، دروغ‌پردازی درباره بودجه حوزه‌های علمیه، دفاع از دیدگاه آمریکا و اسرائيل در مذاکرات وین، همسویی با خواسته دشمنان درخصوص صنایع موشکی و حضور ایران در منطقه و ده‌ها نمونه دیگر، شاهد بوده و هستیم.
و اکنون این سؤال جدی در میان است که اگر کار جماعت یاد‌شده وطن فروشی نیست، پس چیست؟!
اصرار دولت برای حل مشکلات اقتصادی با تهاتر
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان” مأموریت غیرممکن” به انتقاد از سیاست دولت برای حل مشکلات اقتصادی با تهاتر پرداخته و می نویسد: فرض کنید من کالایی دارم که شما به آن نیاز دارید و برعکس شما هم کالایی دارید که من نیاز دارم و هر دو هم از این کالا مازاد بر نیاز خود داریم و در جنگلی بدون قانون در دوره پیشاتاریخی و قبل از به‌وجود‌آمدن نظام پولی رها شده‌ایم. منطقی است که من و شما مازاد کالای خود را با هم معاوضه کنیم. این مبنای تهاتری برای عقل سلیم منطقی است، اما این‌قدر ساده است که با واردکردن یک عامل دیگر به آن منطقش دچار فروپاشی می‌شود. فقط کافی است یک نفر دیگر به این جنگل وارد شود که میزانی مشابه از کالای مازاد من را در اختیار داشته باشد. این شخص سوم به کسی که تا پیش از ورود او طرف معامله من بود پیشنهاد می‌دهد که همان معامله را انجام دهد و پیشنهاد جدیدی هم دارد؛ نه‌تنها کالای مشابه و به میزان مساوی با من در اختیار نفر دوم می‌گذارد، بلکه بعد از انجام معامله یک ماساژ هم اضافه بر سازمان می‌دهد که خستگی معامله در‌برود. من ماساژدادن بلد نیستم و باید به نحو دیگری وارد رقابت شوم؛ مثلا کالای بیشتری عرضه کنم یا کالای کمتری دریافت کنم یا از در دیگری وارد شوم. منطق مبادله تهاتری تک‌عاملی اولیه به همین سادگی دچار فروپاشی می‌شود. حالا فرض کنید در قرن ۲۱ هستید و باید کالاهای مورد نیاز ۸۰ میلیون نفر را با مبادله کالا‌به‌کالا تأمین کنید. این مقدمه اولیه را تقریبا همه می‌توانستند بنویسند اما این کار دومی را کمتر کسی می‌تواند بکند؛ وظیفه سختی که دولت سیزدهم متقبل شده و بناست با این روش مملکت ایران اداره شود. اخبار مربوط به تهاتر این مدت کم نبودند و برخی نظر به محتوا توجه عامه را برانگیختند ازجمله مبادله نفت با چای سریلانکا.
در ادامه گزارش شرق آمده است: انتقال پول برای بخش خصوصی دشوار است، اما انتقال ارز از کانال دولت با سهولت بیشتری رخ می‌دهد. شرکت بازرگانی دولتی با ارز چهارهزارو 200 تومانی برنج وارد می‌کند، ازاین‌رو باید برنج هندی را کیلویی هفت هزار تومان بفروشد، درحالی‌که آن را ۱۸ هزار تومان عرضه می‌کند. عملکرد دولت این روزها به بازرگانان بیشتر شباهت دارد. زمانی که واردات برنج ممنوع است خود برنج وارد و توزیع می‌کند، همچنین باید در زمان اوج مصرف اعیاد ملی و مذهبی اقدام به توزیع برنج کند. مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی دولت نباید وارد کارهای بازرگانی شود و باید این بخش را به بخش خصوصی برون‌سپاری کند، اما متأسفانه شرکت بازرگانی دولتی در این مسیر افتاده است. آشفتگی بازار تحریمی را واضح‌تر از این نمی‌شود به نمایش گذاشت. اما دولت همچنان معتقد است تحریم را دور می‌زند و با تهاتر مشکلات کشور را حل می‌کند. شاید هم این‌طور باشد. اما باز می‌شود پرسید به چه قیمتی؟
نسخه الکترونیک و زیرساختی که می‌لنگد
روزنامه خراسان در گزارشی از مشکلات برطرف نشده حذف دفترچه های کاغذی در اولین روز اجرای رسمی طرح خبر می دهد. در این گزارش آمده است: بالاخره پس از هشت سال کش و قوس، دفترچه های کاغذی خدمات درمانی از روز گذشته به صورت رسمی در همه جای کشور حذف و به موجب قانون، نسخه نویسی الکترونیک الزامی و اجباری شد، این طرح در حالی از روز گذشته به صورت رسمی کلید خورد که دو هفته پیش وزیر بهداشت طی نامه ای از رئیس جمهور خواست اجرای این طرح شش ماه به تعویق بیفتد اما این اتفاق نیفتاد؛ در این میان حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به خانه ملت اعلام کرد حذف دفترچه‌های کاغذی قانون است، باید اجرا شود و نمی‌توان آن را به تعویق انداخت، موافقان اجرای این طرح همواره اعتقاد داشتند حذف نسخه های کاغذی می تواند میلیارد ها تومان از هزینه های جانبی را کاهش دهد و جلوی قاچاق دارو را نیز بگیرد و مخالفان اجرای این طرح نیز معتقد هستند اگر چه اجرای این طرح می تواند جلوی هزینه های زیادی را بگیرد اما به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت ها اجرای این طرح باعث می شود بیماران بین داروخانه ها و مراکز درمانی سرگردان شوند، موضوعی که نایب رئیس انجمن داروسازان پیشتر اعلام کرده بود که هزاران بیمار در داروخانه با حذف نسخه های کاغذی سرگردان خواهند شد و بهتر است اجرای پروژه نسخ الکترونیک به تعویق بیفتد. روز گذشته نیز با آغاز اجرای این طرح به برخی مراکز درمانی مشهد رفتیم تا از نحوه اجرا و چالش های آن، باخبر شویم. بیمارستان قائم (عج) یکی از بیمارستان های دولتی در مشهد است که از اردیبهشت گذشته برای اجرای طرح نسخ الکترونیکی اقدام کرده اما اجباری شدن این طرح باعث شده هم پزشکان و هم بیماران با مشکلات و چالش هایی مواجه شوند.
این گزارش می افزاید: دکتر داستانی مدیر درمان تأمین اجتماعی استان در گفت و گو با خراسان رضوی با اذعان به مشکلات پیش آمده با حذف دفترچه های کاغذی برای بیماران و مراکز درمانی می گوید: ما این مشکلاتی را که بیان کردید روز گذشته در یک جلسه ویدئو کنفرانسی به رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور منعکس کردیم، در این جلسه به صورت شفاهی اعلام شد که 20 درصد نسخ می تواند به صورت کاغذی نوشته شود تا مراکز درمانی بتوانند زیر ساخت های خود را تامین کنند.
در مذمت ناهماهنگی تیم اقتصادی
روزنامه فرهیختگان در گزارشی به تیم اقتصادی دولت پرداخته و می نویسد: به نظر می‌رسد هنوز هم دولت سیزدهم به ایده اقتصادی مشخص خود نرسیده است یا لااقل به‌درستی این ایده را تبیین نکرده، به‌عنوان مثال، مساله جراحی اقتصادی گزاره‌ای است که هم در دولت روحانی و هم در دولت رئیسی مورد تاکید روسای‌جمهور قرار گرفته است.
در ادامه گزارش آمده است: در شرایط کنونی که اعتماد عمومی به کارآمدی قوه مجریه به‌دلیل عملکرد نامناسب 8 سال گذشته دولت روحانی کاهش پیدا کرده، رئیسی و تیمش باید مهم‌ترین اولویت خود را به بازگشت و حفظ سرمایه اجتماعی دولت بگذارند، سرمایه اجتماعی بالا مهم‌ترین ابزار پیش‌برنده برنامه‌های دولت چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجه است، به‌دلیل این اهمیت است که تاکید داریم رئیسی و تیمش در ورای هر تصمیمی، ازجمله تصمیمات اقتصادی به تاثیر آن سیاست و تصمیم بر سرمایه اجتماعی دولت بیندیشند. این گزاره در موضوع حفظ یا حذف ارز 4200 نیز صادق است، در این ماجرا دولت باید به تمامی ابعاد چنین تصمیمی بیندیشد. جراحی ناشیانه اقتصادی با تیمی ناهماهنگ طبیعتا نتیجه مناسبی در پی نخواهد داشت، به‌خصوص همان‌طور که اشاره کردیم، بنابر نظر کارشناسان حذف ناگهانی ارز ترجیحی باعث گرانی و چندبرابر شدن قیمت برخی اقلام اساسی مانند روغن، گوشت مرغ، لبنیات و… خواهد شد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد گرانی این اقلام در شرایطی که سفره‌های مردم به‌دلیل تحریم‌ها و اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی دولتمردان قبلی کوچک شده است با نارضایتی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی دولت همراه خواهد شد، بنابراین کاهش سرمایه‌ای صرفا تاثیرش را بر مدیریت داخلی کشور نیز نخواهد گذاشت بلکه در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+4 در وین هم می‌تواند موثر باشد، زیرا در وین دیپلمات‌های کشورمان درصورتی می‌توانند در پیشبرد مذاکرات موفق باشند که در داخل سرمایه اجتماعی دولت سیزدهم بالا باشد، اما اگر بنابر هر دلیلی مردم از دولت مستقر ناراضی باشند و پالس این نارضایتی نیز به خارج از مرزها مخابره شود، زیاده‌‌خواهی‌های کشورهای غربی هم افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن، کار برای مذاکره‌کنندگان ایرانی سخت‌تر خواهد شد.
رونمايي از يك فاجعه در روند انتخاب ملت
روزنامه اعتماد با مرتضي مبلغ، معاون سياسي وزارت كشور دولت اصلاحات درباره نامه شوراي نگهبان به علی لاریجانی مصاحبه کرده است.
وی می گوید:نامه شوراي نگهبان رونمايي از يك فاجعه در روند انتخاب ملت توسط خود شوراي نگهبان است. فاجعه‌اي كه از حدود سه دهه قبل با تفسير آن شورا از نحوه نظارت خود آغاز شد و امروز به اوج خود رسيده است و دلسوزان كشور هم از همان زمان نسبت به بروز اين فاجعه و پيامدهاي آن هشدار مي‌دادند. در واقع اين نامه سند حقانيت و صحت اظهارات و هشدارهاي كساني است كه نحوه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را يكي از عوامل اصلي بروز مشكلات و چالش‌هاي اساسي كشور در عرصه‌هاي مختلف برمي‌شمارند.
مبلغ درپاسخ به این سئوال که فكر مي‌كنيد راه برون‌رفتي از اين وضع و روند ايجاد شده، وجود دارد؟ می گوید:حتما وجود دارد. به نظر من يكي از اين راه‌ها آن است كه مقام رهبري كه مقام مافوق آقايان هستند با عنايت به سوابق موجود، به ويژه اظهار نارضايتي اخيرشان نسبت به جفايي كه به برخي نامزدها شده است و با توجه به مفاد اين نامه كه آقايان صادر كرده‌اند، اين رويه آنان را متوقف كنند و از آنان بخواهند كه با تغيير رويه بر اساس موازين قانوني و در راستاي اهداف و آرمان‌هاي انقلاب، نظام و جامعه عمل كنند. از وظايف مهم مقام رهبري همان‌طور كه خودشان هم بارها بر آن تاكيد كرده‌اند دفاع از آرمان‌هاي انقلاب و ارزش‌هاي جمهوري اسلامي است. لذا جلوگيري از استحاله انتخابات كه اساس و زيرساخت نظام است از مصاديق بارز دفاع از آن آرمان‌ها و ارزش‌هاست. يكي ديگر از راه‌ها هم آن است كه صاحب‌نظران، كنشگران و فعالان سياسي و اجتماعي كه دلسوز مردم و كشور و نظامند به هر طريق ممكن آقايان و كساني كه همانند آنان فكر و عمل مي‌كنند را با هر زبان و به هر طريق ممكن متوجه مخاطرات روندي كه در پيش گرفته‌اند بكنند و به آنان بگويند كه مثال آنان مثال كسي است كه بر سر شاخه نشسته و در حال بريدن آن است. بايد آنان را متوجه كرد كه اين هشدارها و نقدها براي رقابت و تخطئه نيست، بلكه به خاطر نجات كشور و نظام از خطرات بزرگي است كه يكي از عوامل مهم آن همين رفتارها و رويكردهاي نادرست و انحرافي است. بايد آنان را متوجه ساخت كه براي يك بار هم كه شده به خود آيند و به نصايح و هشدارهاي منتقدان گوش دل بسپارند تا متوجه خطرات بزرگي كه متوجه خود آنان و كشور است بشوند و به خاطر خودشان و به خاطر خدا و مردم و كشور و نظام، در روندي كه در پيش گرفته‌اند تجديدنظر و آن را اصلاح كنند.