3 سناريو برای كسری بودجه 1401/ مرکز پژوهش‌های مجلس پيش‌بينی كرده در سال آينده تورم افزايش يابد

اگر 156هزار ميليارد تومان منابع عمومي دولت در سال آينده تحقق پيدا نكند، میزان تورم بالاتر خواهد رفت. ضمن اينكه در صورت اجراي سياست پرداخت يارانه از محل انتشار اوراق نيز میزان تورم بالاتري رخ خواهد داد.


به گزارش اعتماد مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بيان برخی نكات مهم در لايحه بودجه سال آينده پرداخته است. بازوی پژوهشی قوه مقننه در اين گزارش عنوان كرده كه لايحه بودجه 1401 حدود 700هزار ميليارد تومان كسری ساختاری دارد. كسری بودجه ساختاری در يك تعريف كلی، نمايش‌دهنده ميزان تامين مالی دولت از منابع غيرپايداری مانند استقراض يا فروش دارايی است.

به گفته مركز پژوهش‌ها، دولت تلاش كرده تا با برخی راهكارها اين كسری بودجه ساختاری را تامين كند. به‌طور مثال رقمی افزون بر 382هزار ميليارد تومان منابع فروش نفت، گاز و پتروشيمي را در لايحه گنجانده است. 137هزار ميليارد تومان از اين رقم نيز قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود.

در عين حال، برای فروش شركت‌ها 71هزار ميليارد تومان و فروش اموال خود نيز 26هزار ميليارد تومان بودجه كنار گذاشته است. اما نكته مهم‌تر انتشار نزديك به 100هزار ميليارد تومان اوراق مالی اسلامی است كه در لايحه گنجانده شده است. مركز پژوهش‌های مجلس عنوان كرده كه «بخشی از اين منابع پيش‌بينی‌شده توسط دولت طی سال آينده محقق نخواهد شد و به اين دليل دولت با كسري احتمالی مواجه خواهد بود، چراكه منابع عمومی دولت در لايحه، ‌بيش از سطح پيش‌بينی برآورد شده است.»

مركز پژوهش‌های مجلس براي برآورد كسری احتمالی دولت در بودجه 1401 به تجربه بودجه امسال اشاره كرده و می‌افزايد كه «كسری احتمالی دولت در سال 1400 افزون بر 290هزار ميليارد تومان بود كه بخش اصلی آن به دليل بيش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت، ‌واگذاری شركت‌ها و فروش اموال دولتی ايجاد شد.»

بنابراين با استفاده از همين الگو، اين مركز پيش‌بيني كرده كه دولت در لايحه بودجه سال آينده نيز در خوش‌بينانه‌ترين حالت 156هزار ميليارد تومان با كسری مواجه باشد. هرچند كه اضافه كرده «با توجه به ناكافی بودن منابع اختصاص‌يافته به منظور سياست حمايتی، ميزان كسری احتمالی تامين‌نشده به‌طور قابل توجهی رشد خواهد كرد.»

سرنوشت متغيرهای اقتصادی
مركز پژوهش‌های مجلس در بخش ديگری از گزارش خود به پيش‌بينی «مسير بلندمدت متغيرهای اقتصادی متاثر از لايحه بودجه 1401» پرداخته است. اين گزارش معتقد است تصميمات دشواری كه در لايحه بودجه 1401 در مقايسه با لايحه بودجه سال 1400 به منظور كاهش كسری بودجه و افزايش سرمايه‌گذاری دولت صورت گرفته، می‌تواند در صورت تحقق منجر به تغيير مسير بلندمدت متغيرهای اقتصاد كلان نظير تورم، توليد و سرمايه‌گذاری شود.
اما گزارش مركز پژوهش‌ها، ‌در اين بخش، چهار شرط مهم برای تحقق چنين هدفی متصور شده است. اول از همه اينكه ساير شرايط اقتصادی ثابت بماند و دوم شوك جديدی به اقتصاد ايران وارد نشود. شرط سوم اين است كه اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزی متوقف شود. شرط آخر هم اين است كه اين بودجه‌ای كه دولت قرار است اجرا كند، با يك ميثاق جمعی و انجام اقدامات مكمل در راستای مديريت تورم همراه باشد.
مركز پژوهش‌های مجلس گزارش داده كه با توجه به احتمال عدم‌تحقق برخی منابع لايحه بودجه و از طرف ديگر مصارف غيرقابل اجتناب برای پياده‌سازی سياست‌های حمايتی پس از اصلاح ارز 4200 تومانی كالاهای اساسی، تحقق لايحه بودجه به شكل فعلی در سال آينده دور از انتظار خواهد بود. بنابراين اين گزارش سه سناريو برای لايحه بودجه سال آينده تعريف كرده است.
در سناريوی اول، فرض بر اين گذاشته شده كه تمام اهداف درآمدی و هزينه‌ای لايحه بودجه 1401 تحقق پيدا كند. سناريوی دوم مبتنی بر اين است كه سال آينده كسری بودجه 156هزار ميليارد تومان باشد. در سناريوی سوم نيز شبيه‌سازی برای حالتی انجام شده كه مجلس بودجه عمومی را اصلاح كرده و جهت افزايش منابع اختصاص يافته برای جبران حذف ارز 4200 تومانی، 100 هزار ميليارد تومان يارانه به خانوارها پرداخت كند. در تمام اين سناريوها، فرض اصلی بر اين است كه دولت به تمام منابع ارزی حاصل از فروش نفت دسترسی دارد.
نتايج در هر يك از اين سه سناريو نيز قابل توجه است. اگر 156هزار ميليارد تومان منابع عمومی دولت در سال آينده تحقق پيدا نكند، میزان تورم بالاتر خواهد رفت. ضمن اينكه در صورت اجرای سياست پرداخت يارانه از محل انتشار اوراق نيز میزان تورم بالاتری رخ خواهد داد. مسير آينده توليد كل بخش حقيقی اقتصاد ايران نيز در هر سه اين سناريوها، ‌تغيير قابل توجهی نخواهد داشت. تنها اتفاق قابل پيش‌بينی اين است كه سرمايه‌گذاری اسمی به دليل رشد تورم بالاتر از مسير بلندمدت قرار خواهد گرفت.

كسری بودجه و تورم 
در يكی دو سال گذشته، ‌يكی از عوامل تاثيرگذار در بالا بودن میزان تورم، مضيقه ارزی دولت بوده است. با توجه به محدوديت‌های بودجه‌ای و كسری بودجه كه در سال‌های گذشته به وجود آمده، دولت چند راه برای جبران آن داشته كه استقراض مستقيم يا غيرمستقيم از بانك مركزی يكی از راهكارهای آن بوده است. تورمی كه در دوره وفور درآمد ارزی به وجود می‌آيد با تورمی كه در دوران مضيقه ارزی ايجاد می‌شود، تفاوتی مهم دارد.

در واقع افزايش قيمت نفت و درآمدهای ارزی می‌تواند بخشی از فشار حاصل از رشد نقدينگی را به تورم تبديل نكند، اما در سال‌های گذشته با توجه به محدوديت‌های ارزی، اين رشد نقدينگی مستقيما تاثير خود را بر افزايش میزان تورم گذاشته است.
از نظر مركز پژوهش‌ها، لايحه بودجه دولت در سال 1401 تلاش كرده با كاهش كسری تراز عملياتی و كنترل هزينه‌ها، ‌ناترازی بزرگ كسری بودجه دولت را كاهش دهد تا درنهايت تورم نيز كاهش پيدا كند. اما برای كنترل تورم و از بين بردن رشد بالا و غيرمتناسب نقدينگی با رشد بخش حقيقی اقتصاد، ‌بايد تمام ناترازی‌ها را از بين برد و كنترل كسری بودجه به تنهايی كافی نيست.

به عبارت ديگر اگر كسری بودجه كنترل و دولت متحمل پيامدهای اقتصاد سياسی كنترل هزينه‌ها شود‌، اما روند نظارت ضعيف بر بانك‌ها و تخلفات گسترده شبكه بانكی از قوانين و مقررات همچون گذشته ادامه داشته باشد، ‌به نظر می‌رسد با وقوع تورم، ‌تداوم رويه انضباطی بودجه نيز به دست فراموشی سپرده می‌شود. فقدان اقتدار نظارتی بانك مركزی موجب شده تا شبكه بانكی از بيشتر مقررات احتياطی بانك مركزی تخلف كند.

به عنوان نمونه، در حالی كه نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها طبق مقررات بانك مركزی 8درصد است؛ متوسط نسبت كفايت سرمايه موسسات اعتباری در سال 1399 برابر با منفی 20درصد بوده است! رشد ماهيانه جمع دارايی‌های شبكه بانكی در شهريورماه امسال معادل 3.3درصد و بالاتر از ميزان رشد مجاز در مصوبه كنترل ترازنامه شبكه بانكی يعنی 2درصد بوده است. ضمن اينكه رشد جمع دارای‌های شبكه بانكی از زمان ابلاغ اين مصوبه يعنی آذر ماه 1399 نسبت به قبل از اجرای آن بيشتر شده است.
مركز پژوهش‌های مجلس نتيجه‌گيری كرده نمی‌توان با اين سطح از اقتدار نظارتی و به‌كارگيری ابزارهای كنترلی ضعيف، شاهد كاهش رشد پايدار تورم در كشور بود. به عبارت ديگر، برای مهار تورم بايد بسته جامعی طراحی كرد كه مديريت كسری بودجه، ‌نظارت مقتدرانه و اثربخش بر شبكه بانكی، ‌مديريت بهينه بازار ارز، ‌سياست‌گذار پولی مناسب اضلاع چهارگانه آن هستند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.