رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از تامین‌نشدن هزینه افزایش حقوق و ضرایب کارکنان و هیأت علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها از درآمدهای اختصاصی خبر داد که در صورت تامین از منابع عمومی منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود.
سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور درباره افزایش حقوق کادر درمان و اصلاح و متناسب‌سازی ضرایب فوق‌العاده جذب اعضای هیأت علمی بخش بهداشت درمان به رئیس‌جمهوری نامه نوشت.
به گزارش فارس، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از کمبود منابع برای پرداخت افزایش حقوق کادر درمان و مصوبات گذشته در مورد هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داده است.
او عنوان کرده است: «پرداخت حقوق آذرماه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی (ساوه، سرامه، ایلام، گیلان، همه گلستان، خوی، اردبیل، کاشمر، مسیح دانشوری و سازمان اورژانس) در سقف اعتبارات مصوب قابل انجام نیست و باید با اجازه قانونی افزایش ۱۰درصد اعتبار مصوب، برای تامین حقوق آذرماه اقدام شود. همچنین عمده دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی از دی‌ماه و تمامی آنان در دو ماهه آخر سال با مشکل عدم‌امکان پرداخت حقوق به‌دلیل کافی نبودن اعتبار حتی در صورت افزایش ۱۰درصدی مواجه خواهند بود.»
علاوه بر این مسأله میرکاظمی تاکید کرد: «درخصوص همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مطابق جز (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید از محل فروش اموال مازاد تامین می‌شد، اما تاکنون محقق نشده است. ولی در احکام کارکنان اجرا شده و اعتبار آن از محل منابع عمومی تامین شده است.»
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور پس از تشریح ماجرا برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت حقوق کادر سلامت و دانشگاه‌های کشور پیشنهاد داده است:
«١. کسری اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی/فروش اموال مازاد دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تامین و پرداخت شود.
۲ – موضوع مذکور در جلسه سران قوا مطرح شود تا با ابلاغ مصوبه‌ای به این سازمان، امکان افزایش اعتبارات مصوب، پیش از سقف ۱۰درصد مقرر در قوانین و مقررات مربوطه فراهم شود.»
قانون بودجه ۱۴۰۰ چه می‌گوید؟
طبق جزء ۲ بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و اجرای تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی‌قانونی و سایر پرداخت به دستگاه‌ها منوط به فروش اموال مازاد و تامین اعتبار از این محل است.
قطعا استفاده از راهکار دوم منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود، چراکه به نظر می‌رسد باید از منابع عمومی پرداخت شود. از طرفی مشخص نیست چرا محاسبات این سازمان در سال‌های قبل با دقت و درستی صورت نگرفته است که اکنون مشکل محدودیت سقف اعتبارات مصوب دارد و چرا تاکنون این افزایش هزینه از محل بودجه عمومی پرداخت شده است.
ماجرای افزایش حقوقها چیست؟
دومینوی افزایش حقوقها تحت عناوین مختلف در سال‌های گذشته به‌دلیل کاهش قدرت خرید که ناشی از افزایش تورم بود، در سال ۹۹ به اوج خود رسید. با وجود آنکه تحریم‌های ظالمانه گلوگاه درآمدی کشور و مردم را نشانه رفته بود، افزایش سخاوتمندانه هزینه‌های جاری بدون توجه به منابع درآمدی در دستور کار دولتمردان روحانی قرار داشت. البته این سخاوت در جهت افزایش سقف حقوق و مزایای کارکنان و نه برای حداقل‌بگیران دولتی اعمال شد که نتیجه آن اکنون گریبانگیر جامعه و اقتصاد است.
درواقع دولت روحانی به‌منظور تامین نظر و افزایش سطح درآمد بخشی از کارکنان خود، تورمی به مراتب مضاعف را به جامعه منتقل کرد که بهای آن را همه باید بپردازند. استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی و دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی از این جمله است.
افزایش ۵۰درصدی حقوق و مزایا
بیست‌ونهم آبان سال ۹۹ بخشنامه افزایش ۵۰درصدی حقوق و مزایای کارکنان غیرهیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال ۹۸ از سوی نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه به وزیر بهداشت ابلاغ شد.
در این نامه گفته شد «افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰درصد برای کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، موسسات پژوهشی، ستاد آن وزارتخانه و تمامی واحدهای تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استحضار می‌رساند که مطابق با اعلام آن وزارت مبنی بر تعهد به تامین بار مالی ناشی از این افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه‌ای و تخصیص‌یافته) و صرفه‌جویی‌های قابل انجام، افزایش مذکور از تاریخ ۹۸/۱۲/۱ با رعایت قوانین و مقررات مربوط از نظر این سازمان بلامانع است.»
تحمیل هزینه اضافه به منابع عمومی بودجه براساس این ابلاغیه ممنوع تلقی می‌شود و درنهایت مسئولان متولی از اعتبارات اختصاصی و صرفه‌جویی ملزم به اجرای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
پرداخت فوق‌العاده کارکنان بهداشت و درمان
موضوع دیگری که در نامه میرکاظمی به آن اشاره شده مربوط به موافقت با پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان حوزه بهداشت و درمان در تاریخ ۹۹/۸/۲۷ ابلاغی از سوی نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه به وزیر بهداشت است.
افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی از طریق اصلاح و متناسب‌سازی افزایش فوق‌العاده ویژه پس از تصویب در هیأت امناهای دستگاه‌های مربوطه و بدون ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته و در صورت تامین از محل صرفه‌جویی و درآمدهای اختصاصی از ابتدای دی‌ماه سال۱۳۹۹ بلامانع خواهد بود.
افزایش فوق‌العاده جذب اعضای هیأت علمی
سومین موردی که به آن اشاره شده متعلق به افزایش فوق‌العاده جذب اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت از ابتدای سال ۹۹ بود که در تاریخ ۹۹/۷/۵ از سوی نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ شده است.
ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی این دانشگاه‌ها از طریق اصلاح و متناسب‌سازی ضرایب فوق‌العاده جذب اعضای هیأت علمی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب در هیأت امناهای دستگاه‌های مربوطه و بدون ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته در صورت تامین از محل صرفه‌جویی و درآمدهای اختصاصی از ابتدای سال ۱۳۹۹ بلامانع خواهد بود.
به گزارش فارس، در هر سه بخشنامه گفته شده هرگونه اعمال افزایش حقوق و مزایا یا ضرایب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به استفاده از اعتبارات مصوب و از محل درآمدهای اختصاصی و صرفه‌جویی بوده و نباید بار مالی جدید به دولت اضافه کند. اما این رویکرد حفظ نشده و فشار به بودجه عمومی دولت وارد می‌کند.
ایراد مراجع نظارتی به مسئولان دولتی
در گزارش تفریغ بودجه نیز دیوان محاسبات به موضوع پرداخت افزایش حقوق و مزایای کارکنان وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها که باید از محل درآمد اختصاصی و صرفه‌جویی هزینه‌ها باشد، اما از طریق بودجه عمومی دولت تامین شده، ورود کرد. این مسأله مغایرت با ضوابط و قوانین داشته و مفاد آن رعایت نشده و میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت سیزدهم هم بر این مسأله اذعان کرده است.