از “دوچرخه سواران زیر چرخ خودروها” تا “تله برای دولت سیزدهم”/مرور روزنامه های صبح امروز

سالگرد زلزله بم موضوعی بود که برخی روزنامه ها و از جمله روزنامه شهروند امروز بدان پرداخته بودند. هنوز مانور نظامی ایران و همینطور غنی سازی 60 درصدی در صدر توجه روزنامه هاست. اما در لابلای گزارش ها و مصاحبه های امروز صبح مطبوعات شاید موارد زیر خواندنی تر باشند:

دوچرخه سواران زیر چرخ خودروها

آفتاب یزد در گزارشی به موضوع دورخه سواری در پایتخت پرداخته است. در این گزارش آمده است: چندی پیش یک عضو شورای شهر تهران در خصوص دوچرخه سواری مردم این شهر به نکاتی در صحن شورا اشاره کرده است که این گفته‌ها باعث ناراحتی دوچرخه سواران و دوستداران محیط زیست شده است.در شرایطی که تمام دنیا برای دسترسی به هوای پاک و جامعه سالم در حال ترویج استفاده از دوچرخه شهری هستند یکی از اعضای شورای شهر تهران از تلف شدن بودجه در این حوزه صحبت می‌کند و بر این اعتقاد است که شهر تهران شهر مناسبی برای دوچرخه سواری و دوچرخه سواران نیست. قطعا هزینه مورد نیاز برای توسعه دوچرخه سواری شهری کمتر از هزینه‌های صرف شده برای ساخت پل‌ها و بزرگراه‌های گوناگون برای تردد خودروها است.به نظر می‌رسد رویکرد جدید مدیریت شهری در شورای شهر به این شکل است که شهر را در تصرف موتور سیکلت‌ها و خودرو‌ها قرار دهند.همچنین شنیده شده است که قرار است بزودی قانونی وضع شود تا دوچرخه سواری گروهی به طور کل در شهرممنوع شود!

این گزارش می افزاید: از نظر زیر ساخت که در کشور‌های توسعه یافته در زمینه استفاده از دوچرخه فاصله کوتاه بین خانه تا محل کار یا محل خرید است؛ به طوری که هرکس در صورت تغییر محل کار خود می‌تواند در اندک زمانی محل زندگی خود را تا محل رسیدن به محل شغل خود تغییر دهد حال آنکه در کلانشهر تهران چه بسیار افرادی هستند که فاصله محل زندگی تا محل کارشان حداقل ۲۰ کیلومتر است و امکان دوچرخه سواری برای شهروندان در چنین مسیر طولانی امکان پذیری نیست که البته فاصله بین شرق و غرب تهران حدود ۵۳ کیلومتر است.عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، ادامه داد: موضوع بعدی بحث اقلیمی است که نامساعد بودن اقلیم تهران برای دوچرخه سواری در فصل گرما و سرما تابستان و زمستان استفاده و سفر با دوچرخه را بسیار دشوار می‌کند.وی گفت: همچنین از نظر توپوگرافی در شهر تهران و اختلاف ۹۰۰ متری ارتفاع شمال به جنوب و وجود شیب‌های تند در شهر باعث می‌شود امکان استفاده از دوچرخه را غیر ممکن سازد.عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه از نظر پزشکی در هنگام دوچرخه سواری نیاز به تنفس عمیق است و یک ورزش هوازی است ادامه داد: این در حالی است که آلودگی هوای تهران که بیش از ۲۵۰ روز در سال در مرز هشدار است، استفاده از این وسیله را غیر بهداشتی تلقی می‌کند و طبق نظر پزشکان این کار بهداشتی است.آقا میری تصریح کرد: از نظر اقتصادی نیز در کشور‌های پیشرفته به دلیل هزینه بنزین و استفاده از وسیله‌های بنزینی و حتی حمل و نقل عمومی هزینه بالایی دارد و خیلی از شهروندان و مخصوصا جوانان به سمت دوچرخه می‌روند اما در تهران چنین شرایطی وجود ندارد و رویکرداقتصادی ندارد و مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.حجت الاسلام آقا میری ادامه داد: با توجه به دلایل ارائه شده باید گفت دوچرخه سواری در شهر تهران برای غنی‌سازی تفریح است و در پارک‌های جنگلی برای آن برنامه ریزی نمود و این مصوبه طرحی شکست خورده است و مسیر‌های آن در خیابان‌ها بلا استفاده مانده و فقط فضای خیابان‌ها را اشغال کرده است و محلی برای تردد حادثه ساز برای موتور سواران گشته است.وی در ادامه سخنان خود از شهرداری تهران خواست با قید فوریت نسبت به بازبینی این مصوبه اقدام نموده و نتیجه را به سمع و نظر اعضای شورای اسلامی شهر تهران برساند.

میزان تاثیر تصمیمات حمایتی دولت از بازار سرمایه را بررسی کرد رشد شاخص زیر سایه 10 فرمان

ابتکار در گزارشی به نگاه تحلیلگران در مورد بازار سرمایه پرداخته و می نویسد:بازار سرمایه هفته جدید را صعودی آغاز کرد به طوری که شاخص کل بورس بیش از ۲۶ هزار واحد افزایش یافت. به گونه‌ای که شاخص کل بورس روز شنبه با ۲۶ هزار و ۵۱۱ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۳۸۵ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۴ هزار و ۱۵۶ واحد افزایش یافت و رقم ۳۶۱ هزار و ۹۲۲ واحد را ثبت کرد.

پس از افت‌های پی در پی شاخص بورس، بازار بلاخره رنگ سبز را به خود دید در این میان برخی از کارشناسان علت رشدهای اخیر شاخص را تصویب ده فرمان کمک به بازار در ستاد اقتصادی دولت می‌دانند. به گفته آنها بسته پیشنهادی که برای حمایت از بازار بورس تصویب شده بیانگر اراده جدی دولت برای ایجاد امید و تعادل در بازار است به همین بازار بورس به این ده فرمان واکنش مثبت نشان داده و خبر این حمایت در چند روز اخیر شاخص را سبز پوش کرده است. یوسف امین‌‌داور، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگویی به تاثیر تصمیمات دولت برای حمایت از بازار بورس اشاره کرده و در این‌باره گفته است: «برخی از بندهای این بسته در صورت اجرا تاثیرات بسیار مثبتی بر بازار سهام خواهد داشت. بنابراین اگر مواردی که در این بسته ۱۰‌بندی آمده به درستی اجرا شود اثر مثبت روی بازار خواهد داشت. البته آنچه از شواهد پیداست به نظر می‌‌رسد که قصد جدی برای اجرای این بسته وجود دارد و همین مسئله جای امیدواری دارد. البته باید بر این نکته نیز تاکید داشت که تا این بسته در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان ملت نرسد و در لایحه بودجه منظور نشود نمی‌توان قطعی نظر داد، بنابراین باید منتظر تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم ماند. اما خبری که از تصویب این بسته در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به بیرون آمد مثبت بود و برخی از ترس‌‌های اهالی بازار را از بین برد.»

نگاه مثبت کارشناسان به ده فرمان حمایت از بورس در حالی است که گروهی هم معتقدند این بسته ناکارآمد بوده و نمی‌تواند امید را به بازار بازگرداند. سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سهام در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز پس از بررسی این 10 فرمان در بخشی از صحبت‌هایش گفته است: «بازار سرمایه قبلا هم از این فرمان‌ها داشته است. در اردیبهشت امسال هم دهنوی مشابه این موارد را اعلام کرد اما خیلی به بازار کمک نکرد. درآمد صادرکننده‌ها همچنان نامشخص است و تکلیف مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌ها هم هنوز مشخص نیست. هر چقدر به سمت شفاف‌سازی نکات مبهم برویم تکلیف بازار هم مشخص می‌شود.»

پول خریداران خودرو خرج حقوق ۲۵هزار نیروی مازاد سفارشی!

روزنامه جوان به وضعیت خودروسازان پرداخته و در گزارشش آورده است: ماه‌هاست که زیان ۸۵ هزارمیلیارد تومانی خودروسازان رسانه‌ای شده است، در این مدت صد‌ها ساعت در مجلس و دولت جلسات متعدد برگزار شده تا چاره‌ای برای خروج از زیان آن‌ها اندیشیده شود. فروش اموال مازاد و کاهش نیروی کار یکی از راهکار‌هایی بود که پیشنهاد شد، اما هیچ اقدامی برای رفع آن صورت نگرفت. اخیراً یک عضو هیئت رئیسه مجلس از ۲۵ هزار نیرو و مدیر مازاد در خودروسازان پرده برداشت و گفت: «حقوق نیروی مازاد از جیب مردم برداشته می‌شود. آقایان اموال غیرمولد دارند. به عنوان مثال یکی از خودروسازان ۱۰ سال است که گاوداری دارد، اما حاضر نیست سرمایه اش را در این صنعت متمرکز و زیانش را جبران کند.» اخیراً روزنامه جوان نیز در گزارشی از قول یک منبع مطلع نوشت فقط در ستاد یکی از خودروسازان ۱۲ هزار نیرو و مدیر نجومی‌بگیر سفارشی مازاد به‌کار گرفته شده‌اند.

زمانی دولت و نمایندگان مجلس حامی خودروسازان بودند، خودروسازانی که سفارشی نیرو جذب و سایت تولید خودرو در حوزه‌های انتخاباتی نمایندگان راه‌اندازی می‌کردند، خلاصه گوش به فرمان بودند. از آن طرف دولت‌ها نیز با تسهیلات ارزان قیمت، ایجاد بازار انحصاری و در مقطعی تخصیص ارز دولتی برای واردات مواداولیه، خودروسازان را حمایت می‌کردند. اکنون با افزایش سطح نارضایتی مردم، افزایش قیمت و افت کیفیت، نیروی کار مازاد، بریز و بپاش‌های بنگاه‌ها و از همه مهم‌تر زیان انباشته ورق برگشته است. مجلسی که زمانی به دنبال حمایت بود، حال با تصویب طرح واردات خودرو تلاش می‌کند خودروسازان سروسامان یابند و دولت نیز با طرح‌های متعددش هر از گاهی وعده ساماندهی صنعت خودرو را به مردم می‌دهد. زمانی از افزایش تیراژ و توقف قرعه‌کشی سخن می‌گوید و زمانی دیگر از کاهش قیمت‌ها که هنوز هیچ‌کدام محقق نشده است. اخیراً از خودروسازی‌ها خبر رسیده ۲۵ هزار نیروی مازاد سفارشی دارند که حقوق‌شان از جیب مردم پرداخت می‌شود، چراکه با فروش اموال‌شان حاضر نیستند ضرر و زیان‌شان را جبران کنند و چشم‌شان را به گرانی قیمت خودرو دوخته‌اند. ۲۵ هزار کارگر مازاد سفارشی

علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس با حضور در برنامه «دستخط» درخصوص افزایش قیمت خودرو گفت: یک‌شنبه گذشته که وزیر صمت به کمیسیون صنایع آمد، با اعتراض نمایندگان روبه‌رو شد. ما به ایشان گفتیم باید اجازه دهید واردات خودرو و قیمت خودرو‌های داخلی همزمان آزاد شوند، نمی‌شود که انحصار تولید دست چند شرکت خاص باشد و هر طور می‌خواهند با مردم رفتار کنند. انحصار باعث شده که مدیریت بازار دست آن‌ها باشد و بازار را هر طور بخواهند مدیریت کنند و روز به روز نیز کیفیت افت کند. چراکه تلقی مردم این است، خودروی مثلاً پراید سال اولی که تولید شد، کیفیتش بالاتر از سال پایانی بود. در این سال‌ها فقط آیینه و چراغ را تغییر دادند، این افزایش کیفیت نیست، این انحصار باعث این مشکل، معضل و چالش است.

وی افزود: این وضعیت در حالی است که خودروسازان یارانه ارزان می‌گیرند. من مثال بزنم ارزان‌ترین انرژی را در بحث برق خودروسازان استفاده می‌کنند یا خیر؟ ما داریم به خودروساز یارانه می‌دهیم، این‌ها تسهیلات ارزان قیمت هم گرفتند، مشکل عمده این است چرا باید حدود ۲۵ هزار نفر در خودروسازان نیروی مازاد باشند؟ این نماینده چند نفر را توصیه کرده، آن وزیر چند نفر را توصیه کرده، این مدیر عامل چند نفر را به خط کرده، آن امام جمعه همین طور، آن صاحب منصب هم همین طور؛ فرقی نمی‌کند چرا این آقا زیر بار رفته است؟

اشتغالزايي «دستوري» نمي‌شود

آرمان‌ملی در گزارشی انتقادی به سخنان وزیر کار در مورد اشتغال پرداخته و می نویسد: وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارنظر خود از ایجاد 217 هزار شغل در 3 ماه فعالیت خود خبر داده و همچنین وعده داده با توجه به توافقاتی که با 26 دستگاه انجام گرفته تا پایان سال 1401 بیش از یک‌میلیون و 850 هزار شغل ایجاد خواهد شد. البته این اظهارت «عبدالملکی» که همزمان با احضار او به مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مطرح شده اگرچه به‌نظر می‌رسد بیشتر در راستای کاهش فشار ذره‌بین بهارستان‌نشینان صورت گرفته اما اعلام این آمار و ارقام آن هم در شرایطی که هیچگونه برنامه و راهکار مشخصی از سوی این عضو کابینه صورت نگرفته و دولت نیز در شرایط سخت بودجه‌ای منابعی برای اشتغالزایی یا حتی تخصیص همان تسهیلات اندک موردنظر وزیر کار را ندارد تحقق این موضوع را با اماواگر مواجه می‌کند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان بخشی از آمار استنادی عبدالملکی ناشی از کاهش آثار و تبعات گسترش بیماری کرونا و بازگشت افراد به مشاغل تعطیل شده رقم خورده و ارتباطی به عملکرد دولت و وزارت کار ندارد. ازسوی دیگر تحقق وعده یک‌میلیون 850 هزار شغل آن هم با تکیه بر دستگاه‌ها تداعی‌کننده سیاستی است که در دولت نهم و دهم نیز رقم خورد و استخدام‌های دستوری باعث شده تا دولت با خیل عظیم نیروی کار مازادی مواجه شود که تنها نتیجه آن افزایش هزینه‌های دولت بوده است. به‌گفته تحلیلگران ایجاد اشتغال پایدار به زیرساخت‌های خاص و منابع مالی نیاز مند است و نمی‌توان با تکیه بر مشاغل خانگی آن هم با تسهیلات یک تا دو میلیونی مشکل اشتغال کشور را مرتفع کرد.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازارکار در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: بعداز تحریم‌ها و متعاقب آن آغاز شرایط کرونایی در کشور بازارکار دچار محدودیت‌های شدیدی شد و براساس آمارهایی که دولت دوازدهم اعلام کرد نزدیک به یک‌میلیون شغل بعداز تشدید کرونا از بین رفت. علت اساسی آن هم این بود که بخش خدمات که بخش اصلی اشتغال کشور است و بیش از نیمی‌ از اشتغال کشور هم مربوط به این بخش خدمات است، در اثر محدودیت‌های کرونا خیلی از مشاغل تعطیل و بخشی از شغل‌ها را از دست دادیم. او ادامه داد: الان به‌دلیل واکسیناسیونی که در همه کشورهای دنیا و دیرتر در ایران انجام شده بازارکار در حال بازگشت به وضعیت طبیعی است. الان تقریبا در همین یکماه اخیر اکثریت قریب به اتفاق محدودیت‌های کرونا برداشته شده یعنی بخش گردشگری، حمل‌ونقل، رستوران‌ها و مغازه‌ها، اماکن ورزشی و سینما و… به وضعیت عادی برگشته‌اند. حاجی‌اسماعیلی اضافه کرد: وقتی تعداد زیادی شغل یعنی نزدیک به یک‌میلیون شغل را به‌دلیل کرونا از دست دادیم این مشاغل خودبه‌خود به حالت عادی برمی‌گردند و این اتفاق هیچ در ارتباطی به برنامه‌ریزی‌های خاص برای اشتغالزایی ندارد یعنی هر دولتی بود و مسیر واکسیناسیون را دنبال می‌کرد شرایط رونق بازارکار به‌دلیل رفع محدودیت‌های کرونا به‌دلیل واکسیناسیون به حالت طبیعی برمی‌گشت.

تله 500 هزار میلیارد تومانی برای دولت سیزدهم

روزنامه ایران با اشاره به روند 10 ساله‌ای که بر اقتصاد ایران سایه انداخته، مصاحبه ای دارد با فرشاد مؤمنی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.پنهان کاری، ادعای خلاف واقع و عدم شفافیت، سه کلید واژه‌ای است که  طی این سال ها بارها و بارها فرشاد مؤمنی در توصیف انگیزه‌های انتشار اوراق مالی به‌کار برده است. آنجا که دولتی‌ها می‌گویند اوراق منتشر می‌کنیم تا زیرساخت‌ها را تکمیل و تأمین کنیم اما در عمل کسری‌ها را با آن جبران می‌کنند. اینجا بحث از پیدا و پنهان است، آنچه ادعا می‌شود و آنچه به منصه ظهور می‌رسد. اختلاف از زمین است تا آسمان. در واقع نه تنها اقدام عمرانی صورت نمی‌گیرد بلکه تبعات ناشی از این تصمیم کمتر از استقراض از بانک مرکزی نیست و در نهایت آنکه مقروض می‌شود مردم‌اند و تسویه بدهی‌هایی که از دولتی به دولت دیگر به ارث می‌رسد. حالا این رقم به عدد  وحشتناک 535 هزار میلیارد تومان رسیده و آنگونه که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دولت سیزدهم ماهانه باید 10 هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته‌شده در دولت قبل پرداخت کند و جمع هزینه‌ای که باید بابت این موضوع تا سال 1404 پرداخت شود، 523 هزار میلیارد تومان است.آیا دولت با وجود چالش‌های عظیم اقتصادی تاب و توان چنین بازدهی دارد؟ این ارقام چه بر سر شاخص‌های اقتصادی می‌آورند؟ آیا دولت‌ها ناگزیرند یا راه‌حل جایگزینی وجود دارد؟

فرشاد مؤمنی  می گوید: همگان اذعان دارند که ایران شرایط بد و پیچیده‌ای از نظر اقتصادی تجربه می‌کند و طبیعتاً انتظار می‌رود افرادی که مسئولیت مستقیم دارند تمایل بیشتری داشته باشند که هم عالمانه منشأ گرفتاری‌ها را بشناسند و هم صادقانه در جست و جوی کارآمد‌ترین راه‌حل‌ها باشند. با فرض درست بودن این فرضیه گام نخست برای حرکت به سمت اقتصاد رشد یافته این است که در دولت و مجلس به قدری شفافیت وجود داشته باشد که به محض استفاده از هر ابزار سیاستی که مبتنی بر کار کارشناسی است به صورت شفاف اعلام شود در جست و جوی حل چه مسأله‌ای هستند و چرا این راه حل را کارآمد می‌دانند! اگر چنین باشد امکان بسیج نیروهای دانای خارج از دایره قدرت فراهم می‌شود. همچنین حداقل از اواخر دوره آقای احمدی‌نژاد تا به امروز روی سخن ما با قاعده گذاران اساسی در اقتصاد بویژه در قوه مجریه و مقننه این بود که تعداد مشکلات از حدود متعارف گذشته و پیوند و در‌هم‌تنیدگی بین آنها افزایش یافته است. بنابراین طی 10 سال گذشته اگر دولت و مجلس بخواهند صادقانه و عالمانه بر مشکلات غلبه کنند راه نجات از رویکرد برنامه‌ای به مدیریت اقتصادی می‌گذرد یعنی اگر دولت یا مجلس گمان کنند که به‌صورت جزیره‌ای یکبار بر نرخ ارز متمرکز شوند، بار دیگر بر جبران کسری بودجه و… باید بدانند هرگز نمی‌توانند به این شیوه مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کنند. هر مشکلی در فضای کنونی اقتصاد ایران باید در بستر یک برنامه به معنای دقیق کلمه حل و فصل شود که البته با کمال تأسف شاهد هستیم که شعار برنامه داده می‌شود، ادعای رویکرد برنامه محور وجود دارد اما صوری است نه ضابطه‌مند و عالمانه. پس در جمع بندی این بخش باید بگویم ضرورت دارد مدیران برای حل مشکلات اقتصادی صادقانه و عالمانه برنامه‌ای ارائه دهند که پیوند و جایگاه هر مسأله سنجیده شود، تعارض‌ها، اصطکاک‌ها و کاستی‌های هر یک از ابزار‌هایی که برای حل مسائل در نظر گرفته می‌شود نیز به‌صورت یکجا و سیستمی باشد. حال برسیم به پاسخ سؤال شما، وقتی از این دریچه به موضوع نگاه می‌کنیم متأسفانه از زمان آغاز جدی شدن استفاده از اوراق، بین نمایندگان مجلس و قوه مجریه اصل برصداقت و کار کارشناسی نبود بلکه برخوردها مبتنی بر پنهانکاری و ظاهر‌سازی بود. با این توضیح که آنها به این ابزار به مثابه پنهان کردن کسری مالی نگاه می‌کردند اما ظاهر قضیه و شعارشان این بود که ما می‌خواهیم کارهای عمرانی و زیربنایی با نگاه بلند مدت انجام دهیم اما چون منابع موجود برای اجرای چنین برنامه‌هایی کافی نیست به سمت استفاده از این ابزار متمایل شده‌ایم.