پاسخ معاون اول رئیس جمهور به شایعه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
دکتر مخبر در جلسه با سندیکای داروی انسانی: هر گونه هزینه برای تامین سلامت و بهداشت مردم را وظیفه ذاتی دولت است
معاون اول رئیس‌جمهوری توجه به موضوع سلامت و بهداشت مردم را جزو سیاست‌های راهبردی دولت سیزدهم دانست و تاکید کرد: «دولت و وزارت بهداشت در کنار صنعت پرافتخار داروسازی است تا دارو با قیمت مناسب و بالاترین کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهوری، دکتر محمد مخبر صبح امروز (یکشنبه) در جلسه‌ای با اعضای سندیکای داروی انسانی افزود: «تامین و تولید ۹۷درصد از داروی مورد نیاز کشور توسط صنایع داروسازی مایه افتخار برای این بخش صنعت کشور است و انتظار داریم با حل مشکلات و همفکری و همکاری دولت و صنایع داروسازی ۳درصد مابقی نیازهای کشور در زمینه دارو به ویژه بیماران صعب‌العلاج در کشور تهیه و تولید شود.»
معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: «دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال آن است که صنعت داروسازی کشور با رفع مشکلات با قوت به کار خود ادامه دهد و با به‌روزرسانی تکنولوژی و تجهیزات در جهت سلامت مردم گام‌های موثری بردارد.»
او هر گونه هزینه برای تامین سلامت و بهداشت مردم را وظیفه ذاتی دولت و یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آینده کشور دانست و ادامه داد: «سه رأس مثلث صنعت داروسازی، شرکت‌های بیمه و وزارت بهداشت باید با همفکری، همکاری و هماهنگی یکدیگر در جهت کاهش مشکلات مردم و حمایت از آنها در حوزه تامین دارو و حفظ سلامت جامعه حرکت کنند.»
دکتر مخبر با اشاره به برخی از مشکلات پیش آمده در روزهای گذشته برای تامین داروی برخی از بیماران در کشور تصریح کرد: «قابل قبول نیست که با وجود چنین صنعت داروسازی قوی و قدیمی در کشور مشکلات اینچنینی برای برخی از بیماران به وجود آید.»
معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: «تجربه تامين ۱۵۰میلیون دوز واکسن در مدت دو ماه نشانگر این مهم است که بخش درمان و سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران توانایی دارد تمام احتیاجات و نیازمندی‌های مردم در این بخش را تامین کند.»
او اظهار داشت: «از صنعت داروسازی کشور انتظار داریم با مدیریت قیمت‌گذاری و همکاری وزارت بهداشت وضعیت دارو در کشور به گونه‌ای اداره شود که مردم برای تامین دارو در داروخانه‌ها دچار مشکل نشوند.»
دکتر مخبر از داروسازان بزرگ کشور خواست به عنوان بازوی دولت و وزارت بهداشت راهکارها، پیشنهادها و برنامه جامع عملیاتی خود را برای توسعه صنعت دارو هر چه زودتر ارایه دهند.
معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین درباره برخی شایعات مطرح‌شده در زمینه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به بخش دارو تاکید کرد: «آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دارو نه در كوتاه‌مدت و نه در بلندمدت به هيچ وجه در دولت مطرح نیست و انتظار می‌رود صنایع داروسازی با قیمت‌گذاری مناسب به رفع نیازمندی‌های دارویی کشور کمک کنند.»
همچنین در این جلسه اعضای سندیکای داروی انسانی به طرح مطالبات، نگرانی‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادات و انتقادات خود در زمینه‌های مختلف به ویژه لزوم نوسازی و بازسازی صنعت داروی کشور، کمک به کارخانه‌های داروسازی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و ورود تکنولوژی‌های روز دنیا، دقیق‌شدن فرانشیز بیماران سرپایی و بستری در بیمارستان‌ها، جلوگیری از فساد و توزیع ناعادلانه ارز ترجیحی در بخش دارو، اصلاح قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و همچنین اساسنامه سازمان غذا و دارو پرداختند.