وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه با مدیران عامل بانکهای دولتی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم دی ماه خبر داد.
او افزود: «از فردا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانکها میتوانند برای اصلاح قراردادهای خود اقدام کرده و مبلغ مازاد دریافتشده توسط بانکها را مطالبه کنند.»
طبق اعلام وزارت اقتصاد او درباره ضمانت اجرایی این مصوبه توسط بانکها اظهار کرد: «علاوه بر نظارت شبکه بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به صورت سنتی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت دارند، همکاران ما در وزارت اقتصاد نیز به شکل ویژهای با فعالسازی سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی از کل کشور در این خصوص هستند، بنابراین مردم میتوانند با مراجعه به بخش بازرسی سایت وزارت اقتصاد، نسبت به اعلام گزارش اقدام کنند.»
او بیان کرد: «از معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد خواستهام تا به شکل ویژه بر اجرای مصوبات ناظر باشد و خود من نیز به شکل شخصی در این موضوع کمک خواهم کرد، تا احساس اینکه بانکها به خصوص بانکهای دولتی، در خط مقدم قانونگرایی و حفظ حقوق فعالان اقتصادی و مردم هستند، در جامعه تقویت شود.»
خاندوزی با اشاره به برنامههای دولت در حوزه اصلاحات نظام بانکی گفت: «وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع اکثر بانکهای دولتی، اجرای این اصلاحات را به عنوان مطالبه جدی و اصلی مدنظر دارد.»
او افزود: «با توجه به مصوبه اخیر هیأت وزیران درباره آییننامه تبصره ۱۴ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ درخصوص تسهیلات اشتغالزایی، متاسفانه به علت موانع موجود پرداخت این تسهیلات انجام نشد، بنابراین از مدیران عامل بانکها خواسته شد این عقبماندگی ماه گذشته، در سه ماهه آخر سال جبران شود تا عملکرد خوبی در تسهیلات اشتغالزایی صورت گیرد.»
وزیر اقتصاد در ادامه یکی از مسائل مهم این وزارتخانه را بحث حرکت از وثیقه و ضامنمحوری به سمت اعتبارسنجی مشتریان بیان و اظهار کرد: «با انجام این مهم بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی از انجام این قیود آزاد میشوند که در این زمینه هماهنگی خوبی صورت گرفته و در هفته آینده خبر آن اعلام خواهد شد.»