سیگار همچنان گرانی را دور می‌زند

شهروندآنلاین- کاهش 61درصدی درآمد مالیات بر دخانیات در لایحه بودجه 1401. دخانیات، کالایی که تنها 10میلیون نفر مصرف‌کننده دارد و حالا دود حمایتش به چشم 75میلیون نفر باقیمانده می‌رود.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به افزایش 90درصدی مالیات بر فروش محصولات دخانی در لایحه بودجه سال 1401 می‌گوید: «متعاقب ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌جاری برآورد شده، ارزش درآمدی این قانون از 1231میلیارد به 2310میلیارد تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت.»

تبصره‌ تصویب‌شده در قانون بودجه 1400 (جزء ف تبصره ۶) به‌ازای هر نخ سیگار تولید داخل 25تومان و تولید با نشان بین‌المللی 50تومان و سیگار وارداتی 150تومان است.

هر بسته 50 گرمی تنباکوی تولید داخل 3300تومان و 10هزار تومان به‌ازای هر بسته 50 گرمی تنباکوی وارداتی اخذ می‌شد. این در حالی است که این تبصره با ارزش درآمدی 4775میلیارد تومان از لایحه بودجه 1401 حذف شده است.

در مجموع 6000 میلیارد تومان مالیات دخانیات در سال 1400 پیش‌بینی شد که تا حدودی منجر به افزایش متوسط مالیات خرده‌فروشی این محصولات آسیب‌رسان سلامت شد، ولی با توجه به حذف ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 69 قانون الحاق 2 در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، بند پیشنهادی این وزارت که تاکید بر مالیات بر مصرف داشت، از لایحه حذف شده است.

عملا نمی‌توانیم به کاهش 30درصدی مصرف دخانیات تا سال1404  برسیم

به گفته بهزاد ولی‌زاده تا پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر فروش سیگار با ارزش درآمدی 1231میلیارد تومان به عنوان جزئی از قوانین وضع شده برای مالیات دخانیات اعمال می‌شد.

با تصویب (جزء ف تبصره ۶) قانون بودجه سال 1400، در راستای اجرای ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه 4775 میلیارد تومان به عنوان مالیات بر مصرف سیگار در قانون امسال برای رفع کاستی‌های ساختار مالیاتی لحاظ شد. درواقع در مجموع 6000میلیارد تومان مالیات دخانیات در سال 1400 پیش‌بینی شد که تا حدودی منجر به افزایش متوسط مالیات خرده‌فروشی این محصولات آسیب‌رسان سلامت شد، ولی متاسفانه با توجه به حذف ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 69 قانون الحاق 2 در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، بند پیشنهادی این وزارت که تاکید بر مالیات بر مصرف داشت، از لایحه حذف شده است.

ولی‌زاده با تاکید بر اینکه مالیات بر دخانیات یکی از ابزارهای مهم کاهش مصرف است، ادامه می‌دهد: «مالیات ویژه که در قانون بودجه 1400 تصویب شد. ما انتظار داشتیم این ارقام در سال 1401 به یک میزانی افزایش یابد، حذف شد. در چنین شرایطی عملا ما به هیچ‌وجه نمی‌توانیم به هدف کاهش 30درصدی مصرف دخانیات تا سال 1404 و هدفی که جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل متحد برای کاهش 25درصدی مرگ‌ومیر ناشی از عوامل خطر غیر واگیر تعهد داده است، برسیم.»

هر ساله پنج واحد درصد به درصد اعلامی افزوده می‌شود تا به 55درصد برای تنباکو و سیگار تولید داخل و 95درصد برای سیگار با نشان بین‌المللی برسیم و این یعنی به ترتیب 5 و 11 سال طول می‌کشد تا به سقف مورد نظر قانون برسیم. قانون ارزش افزوده در جای خود ارزشمند است، ولی برای رفع کاستی‌های مالیات بر دخانیات حتما باید یک مالیات ویژه‌ای در بودجه‌های سنواتی داشته باشیم تا پس از حداقل پنج سال از اجرای قانون به قابلیت و اثربخشی خود در کاهش مصرف برسد.

5 و 11 سال طول می‌کشد تا به سقف برسیم

ساختار کنونی مالیات برای کاهش مصرف موثر نیست و دولت بیشتر به جنبه درآمدی به آن توجه دارد. اینکه اعلام می‌کنیم ساختار استاندارد نیست به دلیل پایین بودن و متفاوت بودن نرخ‌هایی است که در قوانین منظور می‌شود. به گفته او در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، 25درصد مالیات برای تولید داخل با نشان ایرانی، 40درصد مالیات برای برند بین‌المللی و 65درصد برای واردات در نظر گرفته شد که از سال دوم اجرای قانون، هر ساله پنج واحد درصد به درصد اعلامی افزوده می‌شود تا به 55درصد برای تنباکو و سیگار تولید داخل و 95درصد برای سیگار با نشان بین‌المللی برسیم و این یعنی به ترتیب 5 و 11 سال طول می‌کشد تا به سقف مورد نظر قانون برسیم. قانون ارزش افزوده در جای خود ارزشمند است، ولی برای رفع کاستی‌های مالیات بر دخانیات حتما باید یک مالیات ویژه‌ای در بودجه‌های سنواتی داشته باشیم تا پس از حداقل پنج سال از اجرای قانون به قابلیت و اثربخشی خود در کاهش مصرف برسد.

بار 40هزار میلیارد تومانی که بابت درمان عوارض سیگار

به باور رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت عدد درآمدی بر اساس تبصره بودجه در سال 1400 مبلغ 6000 میلیارد تومان است که اگر از مبلغ مالیات منظور شده در لایحه سال 1401 کسر کنیم، نه‌تنها رشدی نداریم که حتی با کاهش 3696میلیارد تومانی(یعنی کاهش ۶۱درصدی) روبه‌رو هستیم و این مغایر با سیاست‌ها و اسناد بالادستی از جمله اصل ۷۵ قانون اساسی کشور و سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری است.

او ادامه می‌دهد: «افزایش مالیات بر دخانیات با تاثیر بر کاهش میزان مصرف آثار زیان‌بار آن، سبب می‌شود بار 40هزار میلیارد تومانی که بابت درمان عوارض مصرف این ماده مضر بر دوش نظام سلامت است و بار 90هزار میلیاد تومانی ناشی از مرگ زودرس و از کارافتادگی و ناتوانی ایجاد شده در اثر مصرف و مواجهه با دود دخانیات که بر سایر بخش‌های توسعه‌ای تحمیل می‌شود، کاهش یابد.»

او با بیان اینکه در حال حاضر مجموع مالیات و عوارض وضع شده روی کالای دخانی حدود 15درصد قیمت خرده‌فروشی این محصولات است، تصریح کرد: «این عدد تا میزان موثر 75درصدی فاصله زیادی دارد و این در حالی است که طبق ماده 8 قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال 1385 قیمت محصولات دخانیات هر ساله باید از طریق مالیات به میزان 18درصد افزایش می‌یافت. هر زمان بحث افزایش مالیات را مطرح کردیم،‌ صنعت بهانه افزایش قاچاق را مطرح کرده است. ارقامی از سوی صنایع دخانی تحت عنوان قاچاق سیگار مطرح می‌شود با هدف بهانه‌جویی برای جلوگیری از اجرای سیاست‌های کلیدی کاهش تقاضاست.»

او با اشاره به اینکه ظرفیت مالیات بر دخانیات در کشور بالاتر از 20هزار میلیارد تومان است، تاکید می‌کند: «اکنون با توجه به قیمت پایین سیگار در کشور بحث قاچاق محصولات دخانی به خارج از کشور را داریم، نه قاچاق ورودی. متوسط قیمت جهانی دخانیات حدود ۴.۵ تا ۵ دلار است، اما متوسط این قیمت در کشور ایران کمتر از  ۰.۵ دلار است. بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای قاچاقچی برای وارد کردن سیگار قاچاق به کشور وجود ندارد و ادعای صنایع دخانی برای قاچاق محصولات خارجی به کشور واهی است.»

ما مستندی از عدد واقعی قاچاق سیگار در کشور نداریم، ولی آمار منتج از مطالعات ملیِ شیوع مصرف به صورت دوره‌ای منتشر می‌شود که فاصله حداقل 20میلیارد نخی با آمار اعلامی از حوزه صنعت دارد. در بسیاری از کشورها با افزایش مالیات حتی قاچاق محصولات دخانی کاهش هم پیدا کرده است و آخرین اطلاعات و مستندات جهانی حکایت از بالاتر بودن میزان قاچاق در کشورهایی دارد که مالیات کمتری بر محصولات دخانی وضع کرده‌اند و بانک جهانی شاخص فساد را عامل اصلی قاچاق سازمان یافته می‌داند. ما به هیچ عنوان نمی‌پذیریم که افزایش مالیات محصولات دخانی باعث افزایش قاچاق می‌شود.

ولی‌زاده ادامه می‌دهد: «اخیرا اجرای طرح کد رهگیری محصولات دخانی در حوزه صنعت ساماندهی شد و دغدغه قاچاق با اجرای این کد از بین خواهد رفت. هر سیگاری که تولید می‌شود باید این کد را داشته باشد و تا نقطه مصرف قابل رهگیری باشد. از توزیع‌کنندگان محصولات دخانی هم خواسته‌ایم محصولات‌شان را به مراکزی که فاقد پروانه فروش هستند، نفرستند، چون از طریق کد مذکور، محصولات رهگیری می‌شود و اماکن بدون مجوز مشمول مجازات‌های تعیین شده می‌گردند.»

او با اشاره به اینکه ظرفیت مالیات بر دخانیات در کشور بالاتر از 20هزار میلیارد تومان است، تاکید می‌کند: «اکنون با توجه به قیمت پایین سیگار در کشور بحث قاچاق محصولات دخانی به خارج از کشور را داریم نه قاچاق ورودی. متوسط قیمت جهانی دخانیات حدود ۴.۵ تا ۵ دلار است، اما متوسط این قیمت در کشور ایران کمتر از  ۰.۵ دلار است. بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای قاچاقچی برای وارد کردن سیگار قاچاق به کشور وجود ندارد و ادعای صنایع دخانی برای قاچاق محصولات خارجی به کشور واهی است.»

سیاست‌گذاران با اعمال مالیات بیشتر بر کالاهای آسیب‌رسان سلامت می‌توانند ضمن کاهش مصرف این محصولات به افزایش درآمد دولت و کاهش تورم بر کالاهای استراتژیک و سبد خانوار توجه داشته باشند. حداکثر 10میلیون نفر مصرف‌کننده دخانیات هستند، ولی متاسفانه دود حمایت‌های دولت از این کالای آسیب‌رسان به چشم 75میلیون نفر از جمعیتی می‌رود که مصرف‌کننده این محصولات نیستند. ما عضوی از معاهده بین‌المللی کنترل دخانیات هستیم و در این معاهده تعهد کرده‌ایم که برای محافظت از سلامت عمومی در برابر منافع واگذار شده به صنایع دخانی قوانین موثری وضع کنیم، نه اینکه توسعه تولید و عرضه و مصرف این محصولات مرگبار را تسهیل کنیم. نمایندگان محترم مجلس نمایندگان اکثریت مردم شریف ایران هستند که دخانیات مصرف نمی‌کنند و قطعا به این مهم توجه ویژه‌ای خواهند داشت.