به گفته یک کارشناس بازار سرمایه ، با توجه به افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی تحت تاثیر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی مناسب است که با تبعات مثبت در اقتصاد کشور همراه خواهد شد.
“سلمان نصیرزاده”امروز (شنبه) در گفت و گو با ایرنا به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: این اتفاق به عنوان اقدامی مثبت تلقی می‌شود که اجرای آن در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته است.
وی معتقد است که چند نرخی بودن ارز، زمینه‌ساز رانت و فساد در اقتصاد کشور خواهد بود.
نصیرزاده به تصمیمات اتخاذ شده در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد و گفت: از سال ٩٧ تاکنون که این سیاست به اجرا در آمده است، بیش از ۶۰ میلیارد دلار به این اقدام اختصاص پیدا کرد و بیش از ۶٠٠ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شد، در حالی که بهتر بود این رقم به بودجه بخش عمرانی و توانمندسازی طبقات متوسط و ضعیف جامعه تعلق بگیرد اما متاسفانه این منابع با توجه به درآمد محدود دولت به واسطه تحریم‌ها به هدر رفته است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: مشاهده قیمت کالاهای اساسی از سال ٩٧ تا به امروز نشان‌دهنده آن است که تخصیص ارز به برخی از کالاها اقدامی اشتباه بود؛ چراکه در این زمینه شاهد عدم نظارت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان به کالاها بوده‌ایم.
وی با بیان اینکه قیمت کالاهای اساسی از زمان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون بین ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: این اتفاق ناشی از رانتی بود که در کشور ایجاد شد؛ بنابراین با توجه به ایجاد چنین اتفاقی در کشور باید به طور حتم ارز ۴٢٠٠ تومانی از اقتصاد کشور حذف شود.
نصیرزاده با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی سبب افزایش تورم انتظاری در اقتصاد کشور خواهد شد، اظهار داشت: در صورت نظارت کارآمد و اختصاص صحیح اعتبار به قشر ضعیف جامعه، زمینه توانمندسازی طبقات متوسط به پایین جامعه فراهم و زمینه جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در ادامه برنامه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید نظارت دقیقی بر روی شرکت‌ها در راستای حفظ حاشیه سود آنها صورت بگیرد؛ از این رو توجه به شرکت‌هایی که به دلیل حذف ارز ترجیحی با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شوند بسیار مهم خواهد بود.
وی تاکید کرد: عدم مراقبت از حاشیه سود شرکت‌ها پس از حذف ارز ۴٢٠٠ تومان می‌تواند تبعات سنگینی را با خود به همراه داشته باشد و منجر به ایجاد ضربه به روند تولید و نیز افت سودآوری شرکت‌ها خواهدشد، در نهایت این اتفاق ممکن است بحث کارآفرینی و اشتغال را به مخاطره اندازد.
نصیرزاده با اشاره به اینکه دولت باید این موضوع را لحاظ کند که پس از حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی، حفظ حاشیه سود صنایعی که از این اتفاق متضرر می‌شوند موضوعی مهم خواهد بود، گفت: با توجه به حضور بخشی از این شرکت‌ها در بورس، ممکن است زمینه ایجاد مخاطرات جدی برای شرکت‌ها فراهم شود اما نظارت درست و حفظ حاشیه سود آنها می‌تواند این نگرانی را به حداقل ممکن کاهش دهد.
نصیرزاده اظهار داشت: در مجموع پرهیز از چند نرخی بودن قیمت ارز، خروج از قیمت‌گذاری دستوری و سپردن قیمت‌ها به مکانیزم بازار می‌تواند سبب جلوگیری از جهش شدید قیمت‌ها در دوره‌های متناوب شود؛ بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام مناسبی است که با تبعات مثبت در اقتصاد کشور همراه خواهد شد.