بدون عنوان در لایحه بودجه، به پروژهها بودجه میدهند!/ ۴۱۱ طرحی که محیطزیست دولت رئیسی جلوی آن ایستاد
نداشتن مجوز زیستمحیطی، بهنوعی وضعیت جداناپذیر بسیاری از پروژههای عمرانی کشور بوده است؛ پروژههایی که امروزِ روز هم تبعات نداشتن همین مجوزها در آنها مشکلات عدیدهای را ایجاد کرده است
به گزارش فرهیختگان ، ماجرا از جایی شروع شد که جلیل مختار، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، در پیگیری پروژه انتقال آب بهشتآباد با موضوع و مسالهای هرچند تکراری یعنی عدمدارابودن مجوز زیستمحیطی بسیاری از پروژههای عمرانی کشور روبهرو شد و در نامهای خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیطزیست نوشت: «با وجود گذشت نزدیک سه سال از ابلاغ سیاستهای کلان رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه؛ متاسفانه مسئولان و نمایندگان ادوار و کنونی نتوانستهاند خطمشی تعیینشده مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۷ را بهعنوان راهبرد اصلی دولت برای بودجهریزی عملی کنند؛ بهگونهای که در بودجه سال گذشته نزدیک به ۸۰درصد پروژههای وزارت نیرو در بودجه ۱۴۰۰ فاقد مجوزهای قانونی ازجمله مجوز محیطزیستی بودهاند. شوربختانه با لابی و سفارش، بسیاری از پروژههای فاقدمجوز محیطزیستی در سنوات گذشته در ردیفهای بودجه نشستهاند. البته این تخلف محدود به وزارت نیرو نبوده است و سایر وزارتخانهها نظیر مسکن و راه و شهرسازی نیز در این مسیر وزارت نیرو را تنها نگذاشتهاند. با توجه به آغاز فصل تدوین بودجه سال آینده؛ بهمنظور تسری سیاستهای کلان محیطزیستی رهبری در حوزه محیطزیست ترتیبی اتخاذ فرمائید تا با تعامل با سازمان برنامهوبودجه و سایر دستگاههای مرتبط به هر شکل ممکن از قرارگرفتن پروژههای فاقدمجوز محیطزیستی در بودجه سال آینده جلوگیری شود.» البته این ماجرای تکراری سالهاست محل دعوی وزارتخانههای مختلف، دولت و سازمان محیطزیست بوده است و امسال و با رفتن عیسی کلانتری از سازمان محیطزیست و نشستن سلاجقه به جای او، گویا قرار است مسیر دیگری را طی کند.
از تخصیص بودجه به طرحهای بدونمجوز زیستمحیطی جلوگیری کنید
همانطور که گفتیم، نداشتن مجوز زیستمحیطی، بهنوعی وضعیت جداناپذیر بسیاری از پروژههای عمرانی کشور بوده است؛ پروژههایی که امروزِ روز هم تبعات نداشتن همین مجوزها در آنها مشکلات عدیدهای را ایجاد کرده است. بهعنوان نمونه، سال 98 صحبت از اعتبار ندادن به چنین طرحهایی با جدیت زیادی مطرح شد و مرداد ماه همان سال هم حمید ظهرابی، معاون وقت محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: «در جلسه شورای عالی محیطزیست به ریاست رئیسجمهوری، مصوب شد سازمان برنامه و بودجه به طرحهایی که ارزیابی محیطزیستی نداشته باشند، اعتبار اجرا اختصاص ندهد. مجریان طرحها باید مکلف شوند تا همزمان با طرحهای مکانیابی و امکانسنجی، مطالعات ارزیابی اثرات محیطزیستی و تملک دارایی را هم انجام داده و دراختیار سازمان حفاظت محیطزیست قرار دهند و سازمان هم باید طی حداکثر دو ماه نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کند که اگر در این مدت اعلامنظر نکند به منزله موافقت تلقی میشود.»
منتها این مسیر با جدیتی که شروع شد، ادامه پیدا نکرد و در ادامه از مسیر اصلی منحرف شد و در سال 99 هم حتی کاری از پیش نرفت تا جاییکه در لایحه بودجه سال 1400، پروژههای انتقال آب کارون، دز، دریای عمان و خلیجفارس به فلات مرکزی و انتقال آب البرز به تهران و انتقال آبهای مرزی درحالی دارای ردیف بودجه شدند که مجوزهای محیطزیستی لازم را نداشتند. اما خب امسال گویا این مباحث جدیتر از گذشته مطرح شده و قرار بر پیگیریهای بیشتری است.
در مقدمه گزارش اشاره کردیم بعد از پیگیریهای نماینده آبادان که البته با هماهنگی فراکسیون محیطزیست مجلس و همراهی آن بود، نامهای به رئیس سازمان محیطزیست داده شد و زنگ خطر عدمتخصیص بودجه به این طرحهای بدون مجوز به صدا درآمد. سلاجقه هم در ادامه این مسیر نامهای را به همتای خود، یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت: «کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز طی نامهای محرمانه فهرست بلندبالایی از پروژههای وزارتخانههای نیرو و راه و شهرسازی را که بدون مجوز دارای پیشرفت فیزیکی بوده و با این شیوه غیرقانونی تخصیص بودجه دارند، به این سازمان ابلاغ کرد و برای ممانعت از آن، موضوع را در دست پیگیری دارد. خواهشمند است دستور فرمایید مدیریتهای زیرمجموعه آن سازمان از هرگونه اختصاص اعتبار به پروژههای فاقدمجوز محیطزیست قویا خودداری و تاکید میکند، این سازمان با متوقف کردن اینگونه پروژهها هرگونه مسئولیتی در قبال حیف و میل احتمالی بیتالمال در این خصوص را از خود سلب خواهد کرد.»
هیچ طرحی بدونمجوز زیستمحیطی وارد بودجه 1401 نشده است!
بعد از انتشار این نامه، واکنشهای زیادی در رسانهها خصوصا از سمتوسوی فعالان زیستمحیطی صورت گرفت. در اولین گام و بعد از بالاگرفتن انتقادها از سازمان برنامه و بودجه و به راهافتادن کمپینهای گوناگون، سازمان برنامه و بودجه به ماجرا واکنش نشان داد. این سازمان طی اطلاعیهای اعلام کرد: «برخلاف برخی جریانسازیهای رسانهای هیچ طرح جدیدی بدون مجوز زیستمحیطی وارد لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشده است.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی، روابطعمومی و امور بینالملل سازمان برنامهوبودجه اخیرا برخی رسانهها و فعالان فضای مجازی با استناد به نامه سازمان محیطزیست و یکی از نمایندگان مجلس مدعی اختصاص منابع به ۴۰۰ طرح بدونمجوز زیستمحیطی در بودجه ۱۴۰۱ شدهاند که این ادعاها از اساس مردود است. سازمان برنامهوبودجه کشور تا قبل از سال ۱۳۹۹ در هیچیک از قوانین و مقررات ملزم به اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیطزیست برای پیشنهاد طرحهای جدید در لایحه بودجه نبوده است. پیشنهاد طرحهای جدید در لوایح بودجه سنواتی به استناد مفاد ماده ۳۹ قانون الحاق۳- صرفا براساس گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، برای اولینبار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ منظور میشود. در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ بخشنامهای از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاهها ابلاغ میشود که مطابق آن پیشنهاد و ایجاد طرحهای جدید پس از تایید گزارش توجیهی زیستمحیطی از سوی سازمان حفاظت محیطزیست و اعلام آن به سازمان برنامهوبودجه کشور، امکانپذیر شده است.
بهعبارت دیگر از آن تاریخ همه دستگاههای اجرایی متقاضی درج طرحهای جدید در لایحه بودجه به ارائه مجوز زیستمحیطی اخذشده از سازمان حفاظت محیطزیست ملزم شدهاند. از سوی دیگر هیچیک از طرحهای مورداشاره در پیوست نامه سازمان حفاظت محیطزیست که براساس نامه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده، طرح جدیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیستند. طرحهای مورداشاره در نامه نماینده مجلس که مورد استناد سازمان حفاظت محیطزیست قرار گرفته، همه مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ و در دولت گذشته هستند که البته آنها مجوز زیستمحیطی هم از سازمان حفاظت محیطزیست گرفتهاند. دولت سیزدهم حامی جدی محیطزیست است و طرحهای توسعهای و زیربنایی خود را با این ملاحظات پیش میبرد. البته خوب است قبل از جریانسازیهای رسانهای دلسوزان واقعی محیطزیست صحتوسقم موضوعات را از مراجع ذیصلاح پیگیری کنند تا ضمن رعایت ملاحظات محیطزیستی، رشد اقتصادی و پیشرفت طرحهای عمرانی در کشور حاصل شود.»
اسامی پروژههای بدونمجوز، جای پروژههای بزرگ خالی است!
یک فایل با حدود 411 ردیف از نام و مقدار پروژههای زیستمحیطی هم به دست ما رسید که اسامی پروژههای بدون مجوز در بودجه سال 1401 در آن موجود است. البته اینجا باید به یک نکته مهم اشاره کنیم و آن هم اینکه اسامی برخی پروژههای بزرگ، نظیر پروژه انتقال آب بهشتآباد در این لیست موجود نیست. علت را هم که از مسئولان سازمان حفاظت محیطزیست جویا شدیم، اینطور پاسخ دادند که برخی پروژهها نظیر بهشتآباد اصلا در لیست دولت موجود نیستند و تلاشی هم برای گرفتن مجوز زیستمحیطی آنها صورت نگرفته است!
سعی کردیم بهصورت تصادفی چند پروژه از این حدود 411 پروژه که مجوز زیستمحیطی ندارند را بهصورت جدولی منتشر کنیم اما خب نکتهای که بالا ذکر شد، حائزاهمیت زیادی است؛ چراکه پروژههای بزرگ نظیر بهشتآباد آثار بزرگتری هم از خود به جای میگذارند و در این لیست جای آنها خالی است.
تا امروز 2 هزار و 500 میلیارد برای پروژه بدون مجوز بهشتآباد هزینه شده است!
محمد درویش، کارشناس محیط زیست میگوید: «سیستم اداری ما اینچنین است که میگویند راه بیندازیم، زخمی کنیم، جا بیندازیم. تا بخواهند بررسی کنند 3-2 هزار میلیاردتومان هزینه میشود و بعد میگویند هزینه شده است. درباره سد گتوند این اتفاق افتاد. در دولت آقای هاشمی شروع شد، در دولت خاتمی و احمدینژاد ادامه یافت. در ابتدای دولت آقای احمدینژاد مشاور یکم گزارش ارزیابی تهیه کرد و گفت این سد نباید ساخته شود و گفتند 300 میلیاردتومان هزینه شده است. کل این سد قرار بود با 800 میلیاردتومان جمع شود و گفتند چون این میزان هزینه شده، درست نیست طرح متوقف شود. درنهایت با هزار و 800 میلیاردتومان جمع شد و کلی خسارت به بار آمد. این رویه درستی نیست. طرح بهشتآباد هزار و 500 میلیاردتومان تاکنون هزینه داشته است بدون اینکه مجوز داشته باشد. میگویند به این مرحله رسیده، هزینهای که شده، حیف میشود. این رفتاری است که متاسفانه در سابقه تاریخی دولت از آن بارها داشتهایم. الان نمایندگان مجلس نمیتوانند به بودجهای رای بدهند که معلوم شده 411 عدد از پروژههای آن مجوز محیطزیستی ندارند. الان نمایندگان مجلس باید به دولت اخطار دهند که بودجه را برگرداند. الان توپ در زمین مجلس است و دولت لایحه را به مجلس ارائه داده.»
بدون عنوان در لایحه بودجه، به پروژهها بودجه میدهند!
درحال حاضر توپ در زمین مجلس است؛ چراکه بودجه سال آینده الان در مجلس توسط نمایندگان درحال بررسی است. به نظرم همانقدر که حذف ارز 4200 تومانی یا عدم حذف آن برای نمایندگان اهمیت دارد، طرحهای عمرانی سال آینده و بودجهای که برای آنها درنظر گرفته میشود که طبعا کم هم نیست؛ باید اهمیت داشته باشد.
پیرو همین موضوع با سمیه رفیعی، نماینده تهران و رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی گفتوگویی انجام دادیم و او در ارتباط با لیست منتشر شده از پروژههای بدون مجوز زیستمحیطی و نامهنگاریهای سازمان حفاظت از محیطزیست با سازمان برنامهوبودجه و حواشی پیش و پس از آن به «فرهیختگان» گفت: «این پیشنهاد سال گذشته هم وجود داشت، در صحن مجلس آمد ولی در صحن قرائت نشد! آقای مختار متن نامه اخیر را از پیشنهاد سال گذشته که در صحن قرائت نشد برداشت و با من هماهنگ کرده بود. من هم به ایشان کمک کردم که در بحثهای پیگیری فنی و استخراج پروژهها از دیوان محاسبات مشکلی نداشته باشند. همه کارها را انجام دادیم و امسال هم ایشان مکاتبات را انجام داده است. نظر من مشخص است. تمام کسانی که پایین نامه آقای مختار را امضا کردند، موافق با حذف این پروژههایی که ارزیابی نشدند هستند. طی سالهای گذشته برخی از پروژههایی که مشمول ارزیابی هستند و ارزیابی نمیشوند، راهکار میانبر کاملا غلطی را درپیش گرفتند که در بودجه پیشنهاد نمیشوند ولی بودجه تخصیص داده میشود. این سیکل کاملا معیوبی است، یک روش دور زدن قانون است.»
سال گذشته گزارش طرحهای بدون مجوز را به مجلس دادیم، اما نمیدانم چرا در صحن قرائت نشد!
رفیعی با انتقاد از رویه تکراری هر ساله تخصیص بودجه به پروژههای بدون مجوز، بدون اعلام نام آنها در لایحه بودجه ادامه داد: «وقتی بودجه تخصیص داده میشود و تا حدی کار را شروع میکنند اثرات مخرب و جبرانناپذیری را میگذارند. نمیدانم چرا این اقدامات مخرب را بهعنوان کارهای توسعهای پیش میبریم در صورتی که این کارها که در اسم، نیازها و انواع بهانههای به ظاهر منطقی را بیان میکنند، درنهایت پول مملکت را هدر میدهند و طرح معمولا و بعضا نیمهکاره رها میشود و برای اینکه عوارض مخرب را ترمیم کنیم دوباره بودجههای زیادی را نیاز دارند. از ابتدا نباید به این طرحها بودجه تخصیص یابد و مر قانون باید کامل اجرا شود. این بد است که بهعنوان مسئول چه قانونگذار و چه مجری قانون بخواهیم قانون را دور بزنیم. دود این امر هم در چشم ما و هم در چشم مردم میرود و کار درست و اصولی پیش نمیرود. گلوگاه همین مواقع است بدون اینکه تمام مطالعات انجام شده بودجه بدان تخصیص داده میشود. پروژه بهشتآباد مثال خوبی است. در این ماجرای مفصل، بهشتآباد نه راه پس دارد و نه راه پیش. چرا باید به اینجا برسد؟ وقتی میگوییم ارزیابی محیطزیستی انجام شود به چه معناست؟ یعنی ما تمام چیزهایی را که احتمال میدهیم حین اجرای پروژه و بعد از احداث پروژه رخ دهد، مینویسیم و پیشبینی میکنیم و راهحل برای آن ارائه میدهیم که تا حد امکان آسیبها گرفته شود و کار مهمی که در پروژههای ارزیابیهای زیستمحیطی باید انجام شود، دیده شدن حق ذینفعان است و اثرات اجتماعی و فرهنگی را بررسی میکند یعنی کارفرمایی که پروژه ارزیابی را انجام میدهد باید پیمانکار را موظف کند که با مردم بنشیند و درباره پروژه گفتوگو و تعامل کند، تا حدودی آگاه کند که چه اتفاقی میافتد. ما در کجا این اقدامات را انجام دادیم؟ حتی آنهایی که بعضا پروژههای ارزیابی دارد پیوست اجتماعی و فرهنگی آن بهشدت محدود است. این مدلی که بیان میکنم موظف هستیم انجام دهیم و در تمام دنیا وجود دارد. در خیلی از پروژهها در دنیا ذینفعان مداخله داده میشوند و نظرات آنها تا حد زیادی گرفته میشود. حداقل این است، اگر قرار است پروژهای احداث شود از نیروی اشتغال آن منطقه استفاده شود که مردم منطقه درگیر پروژه شوند. به مردم آگاهی و به آنها قول داده شود که حق اینها محفوظ است. اگر تا الان این امر انجام نشده بالاخره جای دیگری هزینه را دادیم. الان با توجه به رشد تعاملات اجتماعی، با توجه به ابعاد اثرگذاری رسانه و آگاهیای که تمام مردم دارند به راحتی نمیتوان کار کرد و اهمیت نداد. به گفته حضرت آقا دوران بزن دررو تمام شده است و باید این را به مدیران تکنوکرات هم گفت. الان هر اقدام توسعهای که متکی بر تفکر تکنوکراتی باشد جدا دوران بزن دررویی آن تمام شده است. الان موظف هستیم مردم را توجیه کنیم. اگر توجیه نکنید و تمام ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و محیطزیستی را درنظر نگیرید این پروژه از نظر محیطزیستی شکست خورده است. من پای کار این ماجرا هستم تا به این پروژههای بدون مجوز بودجه تخصیص داده نشود. واقعا نمیدانم چرا سال گذشته گزارشی که در ارتباط با پروژههای بدون مجوز آماده کرده بودیم قرائت نشد. دلیل این امر را نمیدانم. من سال گذشته 52 پیشنهاد داشتم که یکی از مهمترین پیشنهادها همین مساله بود. البته چند پیشنهاد مهم دیگر هم داشتم که برخی تصویب شد. همان عوارض آلایندگی سه بار رایگیری در تلفیق شد و هر سه بار رای آورد. لحظه آخر کسی شک و شبهه وارد کرد و بعد عدهای از نمایندگان برای تجدیدوضو جلسه را ترک کردند و تعداد موافقان کم شد و دوباره راه به جایی نبرد! متاسفانه شرایط اینچنینی هم وجود دارد.»