علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره استرداد مجرمین مالی ایرانی ساکن در کانادا و بازگشت اموال عمومی به تاراج رفته کشور، گفت: در این زمینه یک همکاری مشترک میان دولت، قوه قضائیه و پلیس اینترپل نیروی انتظامی وجود دارد و همه برای استرداد مجرمین متواری مالی همراه و جدی هستند و اثر این را در ماه های اخیر با استرداد برخی مجرمان دانه درشت به کشور ملاحظه کرده‌اید و مابقی تبهکاران و غارتگران اموال مردم و بیت‌المال نیز که به خارج از کشور فرار کرده‌اند قانون در تعقیب‌شان است.
به گزارش ایسنا، بهادری جهرمی افزود: در دولت نیز وزارت دادگستری بهعنوان دستگاه مسئول در حوزه انعقاد موافقت‌نامه های دوجانبه حقوقی و قضایی با سایر کشورها همواره انعقاد موافقت‌نامه استرداد مجرمان را در اولویت قرار داده است و تاکنون تعداد ۲۸موافقت‌نامه در زمینه استرداد مجرمان با سایر کشورها منعقد شده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: اما کانادا همواره در طول ۱۰ سال گذشته محدودیت‌های زیادی برای ایرانیان جهت نقل و انتقالات پولی، حتی در مواردی برای پرداخت قبوض آب و برق مربوط به اماکن دیپلماتیک ایران اعمال کرده است. کانادا همکاری مناسب برای برخورد با مجرمین را با ایران نداشته است.
بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه ما همواره خواستار استرداد این مجرمان به کشور و بازگشت اموال غارت شده بوده ایم، گفت: در این رابطه از مسیرهای دیپلماتیک مثل دیدارهای مستقیم با مقامات کانادایی یا از طریق حفاظت منافع و یا اینترپل موضوع را به آنها منعکس کرده و خواستار اقدام آنها شده ایم. پلیس بین الملل ایران در دیدارهایی که با طرف کانادایی داشته، این موضوع را خواستار شده ولی طرف کانادایی در این زمینه هیچ اراده ای برای همکاری از خود نشان نداده است.
وی گفت: در مورد مجرمان اقتصادی علاوه بر استرداد خود مجرم، استرداد اموال مجرمان در دستور قرار دارد. لذا دولت از هیچ راهکار قانونی برای صیانت از حقوق مردم و متضرران از جرائم فروگذار نخواهد کرد.