مدرسه شیشه‌ای مفهومی است که به‌تازگی وارد ادبیات آموزشوپرورش کشور ما شده است. اصطلاح مدرسه شیشه‌ای القاکننده مفهوم شفافیت و صداقت در عملکرد است.
راضیه زرگری- یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دانش‌آموز ایرانی در مراکز غیردولتی یا همان مدارس غیرانتفاعی که تعدادشان تقریبا ۲هزار و ۲۰۰ مدرسه است، در حال تحصیل هستند. حدود ۲۲۰هزار معلم نیز در این مدارس وظیفه تعلیم و تربیت را بر عهده دارند که بخشی از آنها از مدارس دولتی آمده و تعدادی هم نیروهای آزاد محسوب می‌شوند و به صورت خصوصی جذب این مراکز شده‌اند.
شهریه زیاد این نوع از مدارس نسبت به نوع خدمات آموزشی که به دانش‌آموزان ارایه می‌دهند و به طور کلی روشن‌نبودن عملکرد مدرسه موضوعی است که همواره در بحث‌های اجتماعی آموزشی مطرح بوده. قرار است یک سامانه نظارتی در وزارت آموزشوپرورش راه‌اندازی شود تا همه چیز شفاف شود، مثل مدرسه‌ای که دیوارهایش شیشه‌ای است و هر اتفاقی آن سوی دیوار می‌افتد، قابل رویت.
مدرسه شیشه‌ای مفهومی است که به‌تازگی وارد ادبیات آموزشوپرورش کشور ما شده است. اصطلاح مدرسه شیشه‌ای القاکننده مفهوم شفافیت و صداقت در عملکرد است. احمد محمودزاده، رئیس سازمان مراکز غیردولتی و مدارس غیرانتفاعی در توضیح عبارت مدرسه شیشه‌ای به «شهروند» می‌گوید: «مدرسه شیشه‌ای مفهومی است که ما تلاش می‌کنیم بر اساس سیاست‌های دولت در جهت شفاف‌سازی به آن برسیم. به طوری که به عنوان متولی آموزش در کشور یک نظارت جامع و کافی بر عملکرد همه مراکز غیردولتی و غیرانتفاعی داشته باشیم.»
اگر با مردم شفاف باشیم مشکلات حل می‌شود
او معتقد است: «اگر در موضوع مدارس غیرانتفاعی با مردم شفاف باشیم، هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد. نه در موضوع شهریه‌ها و نه در موضوعات کیفیت آموزش‌ها و عملکرد نیروی انسانی و نه در مسائل تربیتی.»
مدرسه شیشه‌ای قرار است دیده‌بان فرآیند کار مدارس غیردولتی باشد، از صفر تا صد. «از روند درخواست صدور مجوز برای راه‌اندازی تا ثبت مرکز و آموزشوپرورش و بحث نشانگرهای آموزشی که در قالب سند تحول بنیادی و کارکردهای آموزشی و تربیتی بر آن تاکید شده است. تا هم اولیا در جریان آموزش‌های فرزندشان باشند و هم ما به عنوان متولیان این حوزه همواره در حال رصد و پایش نشانگرها باشیم. مثلا بسنجیم مدارس غیرانتفاعی در استان‌ها و شهرهای مختلف چقدر توانسته‌اند به اهدافی که مدنظر آموزشوپرورش است، نزدیک شوند.»
در سامانه مدرسه شیشه‌ای بحث رتبه‌بندی مدارس که به گفته محمودزاده شاخص‌های معینی برایش در نظر گرفته شده است، دقیق‌تر پیش خواهد رفت. «مهم‌ترینش ارزیابی در رتبه‌بندی و تبادل‌نظر با اولیای دانش‌آموزان و معلمان این مراکز است.»
مدرسه‌داری، وسوسه‌انگیز و پرسود
به طور کلی سرمایه‌گذاری در حوزه مراکز آموزشی خصوصی با توجه به اینکه همیشه تقاضای آن در جامعه به وفور وجود دارد، تجارتی پرسود محسوب می‌شود. کارشناسان آموزشی معتقدند با توجه به منافع مالی و اقتصادی حوزه مدارس و مراکز آموزشوپرورش غیردولتی این حوزه یکی از گلوگاه‌های تعارض منافع در وزارت آموزشوپرورش است که نمود عینی آن تلاش همیشگی مدیران رده بالای آموزشوپرورش برای اخذ مجوز تاسیس مراکز و مدارس آموزشوپرورش غیردولتی است.
محمودزاده توضیح می‌دهد که ممنوعیت مدرسه‌داری مسئولان در سطح شورای نظارت است. در اصل ممنوعیت شورای نظارت در امور اداره مدارس است. کسانی که در وزارتخانه حضور دارند، مدیران استانی، معاونان و … . «تا کسانی که علاقه‌مند به مدرسه‌داری هستند، دیگر مدیر آموزشوپرورش نشوند و کسانی که می‌خواهند پست‌های مدیریتی داشته باشند، مدرسه‌داری را به دیگران واگذار کنند. به این صورت تعارض منافع هم پیش نمی‌آید.
قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی‌وپرورشی غیردولتی سال 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که تا امسال این قانون مبنای فعالیت مدارس و مراکز غیردولتی بوده است.
امسال اما مجلس شورای اسلامی اصلاح موادی از این قانون را ارایه کرده. کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی‌وپرورشی غیردولتی» تابستان ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس مصوب شده و برای بررسی جزئیات به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شد. در هفته‌های آتی موارد این اصلاحیه در صحن علنی خانه ملت مطرح و تصویب آن نهایی می‌شود.
نه خودشان، نه بستگان و آشنایان
در این اصلاحیه، سیاست‌گذاری درخصوص مدارس و مراکز آموزشی‌وپرورشی غیردولتی به شورای‌عالی آموزشوپرورش واگذار شده است و مدیران آموزشوپرورش دیگر امکان تاسیس مدارس و مراکز آموزشی‌وپرورشی غیردولتی را نخواهند داشت. یعنی در صورت تصویب موارد طرح، مدرسه‌داری مسئولان غیرقانونی می‌شود و دیگر نباید به این افراد مجوز راه‌اندازی مدرسه غیرانتفاعی داده شود.
بر اساس طرح «اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی‌وپرورشی غیردولتی»، تاسیس یا اداره مدرسه یا مرکز آموزشی‌وپرورشی غیردولتی از سوی تمام مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و هم‌ترازان آنان، روسای سازمان‌ها و مراکز تابعه وزارت آموزشوپرورش، مدیران کل ستادی و استانی، روسای ادارات ستادی و شهرستان‌ها و مناطق و نواحی و بستگان درجه یک آنها در زمان تصدی پست و تا یک سال بعد از زمان اتمام تصدی ممنوع است.
محمودزاده توضیح می‌دهد که ممنوعیت مدرسه‌داری مسئولان در سطح شورای نظارت است. در اصل ممنوعیت شورای نظارت در امور اداره مدارس است. کسانی که در وزارتخانه حضور دارند، مدیران استانی، معاونان و … . «تا کسانی که علاقه‌مند به مدرسه‌داری هستند، دیگر مدیر آموزشوپرورش نشوند و کسانی که می‌خواهند پست‌های مدیریتی داشته باشند، مدرسه‌داری را به دیگران واگذار کنند. به این صورت تعارض منافع هم پیش نمی‌آید. تلاش ما این است که تصمیمات متناسب با کیفیت‌بخشی به آموزشوپرورش باشد، نه اینکه تصمیم ما به نفع خودمان و موسسه مورد نظرمان باشد.»
به علاوه بر اساس همین اصلاحیه قانونی وزارت آموزشوپرورش مکلف‌شده سامانه الکترونیکی راه‌اندازی کند تا اطلاعاتی همچون حقوق و مزایای معلمان و کارکنان مدارس را در آن قرار دهد. این سامانه همان مدرسه شیشه‌ای است که قرار است وظیفه شفاف‌سازی را عهده‌دار باشد.
محل مصرف ریال به ریال شهریه مشخص می‌شود
شهریه مدارس غیردولتی موضوعی است که همیشه محل بحث اولیا و مدیران آموزشی بوده و افکار عمومی هم بر این تصور هستند که پول‌های هنگفت متناسب با خدمات آموزشی این مراکز نیست. محمودزاده با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین کارهای مدرسه شیشه‌ای همین شفاف‌سازی‌هاست، ادامه می‌دهد: «اولیا باید بدانند وقتی فرزندشان وارد این مدارس می‌شود، چه مقدار شهریه صرف موارد آموزشی‌اش می‌شود، چه میزان از آن برای موارد فوق‌برنامه است و چه میزان از شهریه برای پوشاک، تغذیه و … . اینکه به صورت روشن آگاه باشند که مدرسه برای آموزش فرزندشان چه برنامه‌هایی دارد از روز اول احساس اعتماد شکل می‌گیرد. اینکه در میانه راه پول‌های اضافی از اولیا گرفته می‌شود، به هیچ وجه مورد تایید وزارتخانه نیست و با این روند سامانه نظارتی، این مسائل هم حل‌وفصل می‌شود.
با این هدف مدرسه شیشه‌ای طراحی شده و به گفته محمودزاده سامانه در مرحله مناقصه است و تا آخر سال به جمع‌بندی می‌رسد تا به کیفیت‌بخشی مدارس غیرانتفاعی کمک کند.
به اذعان رئیس سازمان مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی، رسیدگی به مسائل شغلی معلم‌های مدارس غیرانتفاعی و به ویژه بحث بیمه و پرداختی‌های آنها نیز در اصلاحیه قانون مدارس غیردولتی مطرح شده، تعارض منافع هم در این قانون مدنظر است و حمات‌هایی که از جانب دولت در قالب حمایت از مدارس می‌شود و وام‌ها و زمین‌هایی به موسسان مدارس غیردولتی داده خواهد شد.
محمودزاده می‌گوید: «اصلاحیه‌ها در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی شده و در روزهای آینده به صحن علنی مجلس می‌رود.»
معلوم نیست چند درصد از مدارس در شهریه دریافتی تخطی می‌کنند
برای شهریه مدارس غیردولتی در سطوح ابتدایی و متوسطه اول و دوم، مبالغ معینی تعیین شده است. اما رقم‌هایی که بعضی از مدارس غیردولتی از خانواده‌ها طلب می‌کنند، هیچ سنخیتی با نرخ مصوب ندارد. به گفته این مسئول آموزشوپرورش گزارش‌های تخطی از دریافت شهریه‌های مصوب از مدارس غیردولتی خیلی کم است. محمودزاده می‌گوید هنوز نمی‌توان آمار دقیقی از درصد مدارسی داد که شفافیت در کارشان نیست. به طوری که روند کار اغلب با رضایتمندی همراه است و ذی‌نفعان در برخورد با مدیرانی که از ضوابط عبور می‌کنند، گزارشی به آموزشوپرورش نمی‌دهند. با این حال، نظارت‌های میدانی ما انجام می‌شود. اولیا انتظار دارند در ابتدای سال وقتی فرزندشان را ثبت‌نام می‌کنند، شفاف بدانند رقم چند میلیونی شهریه چند درصدش برای آموزش است و مابقی صرف چه چیزهایی می‌شود.
طبق طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح قانون مدارس غیردولتی، وزارت آموزشوپرورش مکلف است 6 ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه الکترونیکی یکپارچه مدیریت، نظارت و ارزیابی تمام مدارس و مراکز را راه‌اندازی کند.