عملیات نجات بورس

شهروند آنلاین| پس از مواضع جدید دولت، شاخص کل بورس دیروز چهارشنبه تقریبا دو درصد رشد داشت و به محدوده یک میلیون و ۲۲۹ هزار واحدی رسید. محمد مخبر، طی نامه ای به وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، نفت و روسای سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی سیاست های حمایتی دولت از بورس را ابلاغ کرد.

در این نامه به 5 بند مهم برای حمایت از بازار سرمایه اشاره و تاکید شده است. در بندهای این نامه که به تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رسیده آمده است:

1- از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمـال سقف نرخ گازی صادراتی (حداکثر 50هزار ریال) تعیین می گردد. نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی، مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسـیسـات عمـومی پتروشیمی ها و پالایشگاه ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل 40درصـد نـرخ خـوراک گاز پتروشیمی ها (حداکثر 20هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین می گردد.

2- در سال 1401 فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفنـد زمـانبـندی عرضه اوراق دولتی را به گونه ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق های با درآمد ثابت حداکثر معادل 550درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل 90درصد نرخ ارز سامانه نیما در 6 ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تـسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید.

5- با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر گردید این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به گونه ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر 20درصد باشد.

دغدغه‌های بازار سرمایه برطرف می‌شود

دکتر سیدحمید میرمعینی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت و گو با «شهروند» درخصوص ابلاغیه پنج بندی معاون رئیس جمهوری درخصوص بورس می گوید: «به این ابلاغیه می شود امیدوار بود. برای خارج شدن بازارها و اقتصاد کشور از این حالتی که الان دارند، بورس می تواند نقطه تحول باشد. مبنای بورس، عصاره وجودی بورس و فلسفه بازار سرمایه مبتنی بر نظام آزاد است. تعارض هایی که از سیاستگذاری ها به وجود می آید، بورس را زمینگیر کرده است.»

این کارشناس بازار سرمایه تاکید می کند: «حالا با رویکرد توسعه بازارهای سرمایه و بازارهای محلی و نقش بااهمیت آنها در توسعه اقتصادی می توانیم اقتصادمان را از این مشکلاتی که الان دارد، نجات بدهیم. ولی این کار نیاز به تصمیمات خیلی جسورانه دارد که حاکمیت هم پشتیبان این تصمیمات باشد. بازار سرمایه می تواند جریان سرمایه گذاری، جریان مبادلات کالایی و تنظیم قیمت کالایی را به سرانجام برساند و به نوعی ساماندهی بکند که الان اینطور نیست. ما الان انواع و اقسام مراکز تصمیم گیری برای قیمت گذاری داریم. انواع و اقسام مراکز توزیع داریم که هر کدام به بخش های دلالی وسیع وصل هستند و بخش های دلالی پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده اند. نه مصرف کننده می تواند از قیمت واقعی منتفع باشد و نه تولیدکننده می تواند از قیمت بازار بهره مند باشد. این وسط یک نقش خیلی مخرب و غیرسازنده به نام دلال و واسطه وجود دارد که نشان دهنده مشکلاتی است که در ساختار سیاستگذاری وجود دارد.

در نهایت بورس اوراق بهادار و بورس کالا است که با برنامه ریزی درست و حمایت کامل نظام می تواند اقتصاد را به سرانجام درست تری برساند. الان نقش بازار سرمایه ما در حد معاملات ثانویه و بازی با اعداد و ارقام روی تابلو تعریف شده و خود متولی بورس یعنی سازمان بورس نتوانسته است اعتماد و اطمینان خاطر برای مسئولان اقتصادی به وجود بیاورد. نباید غافل باشیم که بازار سرمایه می تواند خودش هم از طریق ایجاد زیرساخت ها و بسترهای مناسب، نقش اساسی در جهت دهی به نقدینگی به سوی فعالیت های مولد و همینطور قیمت گذاری های منصفانه برای کالاها و خدمات داشته باشد. بنابراین اگر قرار است نقطه عطف جدیدی به وجود بیاید، باید به بورس توجه بیشتری شود.»

معینی در مورد پنج بندی که محمد مخبر ابلاغ کرده است، افزود: «تا حدودی دغدغه هایی که بازار سرمایه در مورد نادیده گرفتن نقشش در سیاستگذاری های اقتصادی داشت، برطرف می شود. از تعیین نرخ خوراک پتروشیمی تا بهره مالکانه و نرخ تسعیر ارز و سیاست های پولی که بانک مرکزی اتخاذ می کند تا تعیین سود بانکی، اینها همه اش یک جوری حمایت از نهاد سرمایه گذاری است که تا الان در طی زمان های مختلف به نوعی مغفول مانده است.

وی همچنین درباره تاثیر مذاکرات وین بر بازار سرمایه توضیح می دهد: «به نظر می رسد که در یک سال گذشته بازار سرمایه به قدری کاهش و افت پیدا کرده که شاید با یک تلنگر ما شاهد روند رو به رشد بازار در آینده نزدیک باشیم و اگر توافق در مذاکرات اتفاق بیفتد، مزید بر علت خواهد شد، چرا که دولت از مضایق و تنگناها تا حدودی خارج شده و منابع درآمدی برای تامین کسری بودجه به نوعی تامین خواهد شد و از طرفی شرکت ها چه به لحاظ دسترسی آسانتر و کاهش هزینه های معاملاتی و صادرات کالا و شرکت های تهیه کننده مواد اولیه از طریق واردات با کاهش هزینه هایشان می توانند عملکرد مناسبتری را برای سودآوری پیدا کنند.

اگر حمایت معاون اول عملی و این دستورالعمل عملیاتی شود و گزارش هایی که در ماه های آینده بیرون می آیند مبنی بر این باشد که دولت همراه بازار سرمایه بوده است، به نظر می رسد اوضاع مناسبتری داشته باشیم.»

او در پایان می گوید بحثی که در این ابلاغیه مغفول ماند، بحث مالیات بر صادرات بود که برای صنایع پتروشیمی خیلی اهمیت دارد. روی هم رفته به نظر می رسد اگر این ابلاغیه اجرایی شود، به نوعی در آینده نزدیک، خود بدنه دولت به نقش و جایگاه بازار سرمایه پی ببرد و در آینده در بازار سرمایه کارآمدی داشته باشیم.

اقدامات هوشمندانه برای جلوگیری از خروج سرمایه از بورس

مهران ابراهیمیان، کارشناس اقتصادی درخصوص ابلاغیه بورسی معاون اول ریاست جمهوری به «شهروند» می گوید: «می توان عملا این مفاد را به عنوان یارانه مجموعه هایی که در بورس فعالیت دارند، دانست. دولت به ویژه در زمینه ابلاغ نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها و فرمول ثابت ماندن نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن به کمک شرکت های بورسی آمده و توانسته امیدواری جدیدی در آنها ایجاد کند. اما مهمترین قسمت این ابلاغیه را می توان 20درصد میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی دانست. می دانیم در این چند وقت برخی از بانکها با پرداخت سود بالای 22درصد عملا باعث شده بودند که سرمایه ها و صندوق ها با سود ثابت چه در بخش خُرد و چه در بخش کارگزاری های مختلف به عوض سرمایه گذاری در بورس جذب بانکها شوند. این اقدام گام مثبتی تلقی می شود.»

این کارشناس اقتصادی تاکید می کند: «در حوزه بانکی نیز تقریبا تمام بانکها منتظر بودند تا نرخ تسعیر دارایی های ارزی اعلام شود، چراکه در فصل حسابداری آنها دارایی های بانکها افزایش پیدا کرده و جذابیت خاصی برای بانکها و سرمایه گذاران بانکی ایجاد می کرد. حالا با این وصف می تواند بسیاری از دارایی ها جذب تولید شود.»

ابراهیمیان می گوید: «نکته مهمتر در این ابلاغیه این است که در عرضه اولیه شرکت های دولتی پیش بینی می شد با این روند بازار از آنها استقبال نشود و با در نظر گرفتن 10درصد برای بازارگردانی، دست شرکت ها باز شده تا قیمت ها را به سطح ایده آل برسانند. می دانیم که در چند ماهه اخیر برخی از قیمت ها از کف عبور کرده و قیمت های سال های 92 و 93 را شکسته بود. این در حالی است که ما نرخ تورم بالایی داشتیم و باید از سال 97 ارزش سهام ها به مراتب بیشتر از این می شد، اما متاسفانه چون با قهر سهامداران مواجه بودیم، این شرایط به وجود آمد و حالا می توان امیدوار بود که با استقبال سهامداران شاهد حرکت نسبی بورس باشیم.»

او ادامه داد: «حرکت دولت بهانه جدیدی برای امیدواری مردم به وجود آورد، مخصوصا در روزهای آخر سال که هر روز سرمایه حقیقی در حال خروج از بورس است. به طور سنتی در ماه های پایانی سال سهامداران سعی می کنند پولشان را از بورس بیرون بکشند و ترجیح می دهند سود بانکی را در ایام تعطیلات دریافت کنند. این اقدام دولت را می توان اقدامی هوشمندانه برای جلوگیری از خروج سرمایه دانست.»
او در آخر می افزاید: «در بحث مدیریت خرید اوراق هم هر ماه فشار به بازار بورس وارد می شد، اما اعلام زمانبندی عرضه اوراق دولتی سبب شد فشار قبلی در بازار بورس ناشی از حقوقی ها برداشته شود.