نمایش غیرت به سبک داعش

لیلا مهداد – زنی دوباره بی‌جان شد، این‌بار در یکی از خانه‌های اهواز. دادگاهی کوتاه میان مردان خانواده حکم به قتل دادند برای پاک کردن ناموس‌شان. پرونده‌ای تک‌برگی و دادگاهی شاید چنددقیقه‌ای برای سرنوشت «مونا حیدری» تصمیم می‌گیرد.

پدر ضامن حمایت از دختر می‌شود برای برگشت به شهر و دیارش. همسر اما تصمیم به نمایش غیرتش گرفته. نمایش غیرت به کمک برادر روی صحنه می‌رود. نمایش غیرت سه بازیگر به خود می‌بیند دو پسرعمو یکی در نقش همسر و دیگری برادرشوهر.

نقش اول به «سجاد» می‌رسد در قامت همسری که باید ناموس را پاک کند. نقش دوم هم به‌عهده برادرشوهر گذاشته می‌شود برای دربند کشیدن قربانی. برادر تنها تماشاچی این نمایش درام است شاید هم قوت‌قلبی است برای برادر زخم دیده تا تصمیمش را اجرایی کند.

نقش قربانی هم به مادر 17ساله می‌رسد. نمایشی تلخ از به پرده کشیدن جهالت توأمان با خشونت. اما گویی این کفایت نمی‌کند و  نمایش غیرت باید عمومی شود تا مرد غرور از دست رفته‌اش را باز یابد. نمایش از سقف کوتاه خانه به خیابان کشیده می‌شود. مردی با سَربریده در دست و ساطوری که اسباب جرم بوده پا در خیابان می‌گذارد. سر قربانی برای درس عبرت شدن در دست مرد تاب می‌خورد و قاتل سرمست خیابان را بالا و پایین می‌کند. پلان آخر نمایش لبخند مردی است که مردانگی‌اش را به اثبات رسانده؛ پلانی تکان‌دهنده و منزجرکننده.

«مونا» قبل از کاندیدا شدن برای نقش قربانی قتل ناموسی، قربانی کودک‌همسری بود. دختری که در  12سالگی از سلطه پدر به تملک مرد دیگری در نقش همسر درمی‌آید. به باور یکی از وکلای دادگستری این جنایت نشأت گرفته از یک کودک‌همسری و کودک‌مادری است. قربانی‌ای که در 12سالگی در خلأ قدرت و اراده تصمیم‌گیری، همسر می‌شود. «کودک‌همسری یعنی محروم‌شدن از حقوق اولیه کودکی.»

کودک‌مادری که قربانی قتل ناموسی شد

قبل از «مونا»، «رومینا» سرش را به لبه تیز داس پدر داد تا برایش آبرو بخرد. خردادماه بود که «رومینا اشرفی» و مرگ تلخش، ترند فارسی شبکه‌های اجتماعی شد. دختر 14ساله گیلانی که با جان دادنش دوباره موضوع مردسالاری و قوانین مربوط به قصاص و اعدام را به میان کشید. «مونا» آخرین زنی نیست که به نام ناموس به کام مرگ می‌رود، همان‌طور که «رومینا»های قبل از او نبودند.

قتل‌های ناموسی هربار به یک بهانه تکرار می‌شوند. زنان بی‌جان می‌شوند، اما قاتل‌ها زندگی را انتخاب می‌کنند. شاید اگر برای ماجرای «رومینا» پایانی متفاوت رقم می‌خورد، امروز «سجاد» با این شجاعت چاقو بر گردن «مونا» نمی‌گذاشت.

«مونا» قبل از کاندیدا شدن برای نقش قربانی قتل ناموسی، قربانی کودک‌همسری بود. دختری که در  12سالگی از سلطه پدر به تملک مرد دیگری در نقش همسر درمی‌آید. به باور یکی از وکلای دادگستری این جنایت نشأت گرفته از یک کودک‌همسری و کودک‌مادری است. قربانی‌ای که در 12سالگی در خلأ قدرت و اراده تصمیم‌گیری، همسر می‌شود. «کودک‌همسری یعنی محروم‌شدن از حقوق اولیه کودکی.»

کودک‌همسری یعنی محروم‌شدن از حق آموزش، حق هویت‌داشتن، حق ارتباط برقرار کردن با هم‌سن‌وسالان. درواقع کودک‌همسری به معنای محروم‌شدن از تمام حقوقی است که در کنوانسیون‌های بین‌المللی است که ایران هم عضو آنهاست.

به باور سلمان رئوفی‌پور محروم‌شدن از همه این حقوق یعنی تحت‌تاثیر قرار گرفتن تمام زندگی «مونا»ها. «همسر این دختر هم هیچ حقی برای همسرش قائل نبوده. درواقع همسر را جزو مایملک خود می‌دانسته و به خودش این حق را می‌داده هر تصمیمی درباره او بگیرد.»

 بعد از کودک‌مادری، نبود قوانین متناسب و حمایتی از حقوق زنان به نمایش گذاشته می‌شود. به اعتقاد یک وکیل دادگستری در زمینه قوانین حمایتی از حقوق زنان و کودکان، کم‌کاری‌ها مشهود‌ند: «تنها چند ماده قانون درباره زنان و کودکان داریم که به شکل اخص به حمایت از زنان و کودکان می‌پردازند.»

خلأ قانونی و پرونده‌‌ای که قطورتر می‌شود

قتل ناموسی این‌بار به چهاردیواری خانه اکتفا نکرد و سکانس پایانی‌اش را در خیابان به نمایش گذاشت. زنگ‌خطری که این‌بار با نمایش غیرت «سجاد» در خیابان برای تصمیم‌گیران به صدا درآمد. زنگ خطری با این هشدار که ما کم‌کاری و کمبود داشتیم در زمینه قوانین حمایتی از زنان.

زنانی که در غیاب این قوانین قربانی خشونت می‌شوند. هرچند این سوال هم مطرح است که چند زن دیگر باید قربانی شوند تا لایحه حفظ و کرامت زنان در برابر خشونت تصویب شود؟ به باور رئوفی‌پور بعد از کودک‌مادری، نبود قوانین متناسب و حمایتی از حقوق زنان به نمایش گذاشته می‌شود.

به اعتقاد این وکیل دادگستری در زمینه قوانین حمایتی از حقوق زنان و کودکان کم‌کاری‌ها مشهود‌ند. «تنها چند ماده قانون درباره زنان و کودکان داریم که به شکل اخص به حمایت از زنان و کودکان می‌پردازند.»

چشم‌انتظاری یک‌دهه‌ای زنان برای لایحه حمایتی

و اما لایحه‌ «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت». لایحه‌ای که تدوینش قریب به یک دهه زمان بُرد و بالاخره دی 99 در مجلس اعلام وصول شد. لایحه‌ای که هنوز هم با وجود پرونده‌های «رومینا»ها و حالا با جان دادن «مونا» همچنان در دست بررسی بهارستان‌نشین‌هاست.

لایحه‌ حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به باور رئوفی‌پور گام بزرگی است برای حمایت از حقوق زنان. «در این لایحه هم جرم‌انگاری شده، هم مجازات‌های تشدیدشده را در حمایت از زنان دارد.»

به گفته این وکیل دادگستری در این لایحه در قالب‌های مختلف حتی نحوه حراست از زنان هم مشخص شده است. مواردی که شاید تلاش می‌کنند جامعه امن‌تری برای زنان به‌خصوص در جوامع محلی، فرهنگی و قومی به وجود بیاورند. «واقعیت تلخ ماجرا اینجاست که در خلأ قوانین ما شاهد اتفاقاتی مانند ماجرای «رومینا» یا امروز «مونا» هستیم.»

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت همچنان منتظر تصویب و اجرایی شدن مانده. لایحه‌ای که به گفته یکی از اعضای  فراکسیون زنان در مجلس سال آینده در صحن بررسی خواهد شد. الهام آزاد گفته ان‌شاءالله بتوانیم بعد از بررسی لایحه بودجه، این لایحه را در صحن مطرح کنیم و سریع‌تر به سرانجام برسانیم.

این لایحه می‌تواند رویکرد تازه‌ای برای قانون‌گذاری در این حوزه باشد. اگرچه ما قوانینی داریم که ریشه در اعتقادات و سنت‌هایمان دارند. «مدرنیزه و به‌روز کردن این قوانین با توجه به نیازها و خواسته زن سال 1400 بی‌شک مسأله‌ای زمان‌بر خواهد بود. مطمئنا مجلس در این زمینه منعطف نخواهد بود، هرچند برخی قوانین اصلا قابلیت تغییر ندارند.»

تغییر قوانین راهی طولانی!

بعد از جنجال‌های بعد از مرگ «رومینا» بود که رئیس‌جمهوری دستور رسیدگی فوری به لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را صادر کرد. اگرچه هشت ماه بعد حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری از تقدیم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس خبر داد.

به گفته یکی از وکلای خانواده این لایحه اوایل 1400 با یک فوریت به تصویب رسید. به گفته الهام بخشی رسیدن این لایحه به مرحله قانون‌گذاری بی‌شک زمان‌بر خواهد بود. «بسیاری از بندهای این لایحه به دلیل تکراری‌بودن یا داشتن قانون مشابه حذف شده‌اند. از 90بند 40بند حذف شده‌اند.»

به باور بخشی این لایحه می‌تواند رویکرد تازه‌ای برای قانون‌گذاری در این حوزه باشد. اگرچه ما قوانینی داریم که ریشه در اعتقادات و سنت‌هایمان دارند. «مدرنیزه و به‌روز کردن این قوانین با توجه به نیازها و خواسته زن سال 1400 بی‌شک مسأله‌ای زمان‌بر خواهد بود. مطمئنا مجلس در این زمینه منعطف نخواهد بود، هرچند برخی قوانین اصلا قابلیت تغییر ندارند.»

به باور این وکیل خانواده خشونتی که «سجاد» به نمایش می‌گذارد، ریشه در فرهنگ دارد، نه قانون. «در این پرونده و موارد مشابه باید در جست‌وجوی دلایل اجتماعی و فرهنگی  این نوع از خشونت باشیم تا درنهایت به مراحل قانونی برسیم.»

پرونده قتل «مونا»ها و قبل از او «رومینا» و «ریحانه» ریشه در فرهنگی دارد که زن را جزو دارایی مرد می‌بیند. رفتار و خشونت «سجاد» باعث اخلال در نظم عمومی شده و قانون‌گذار می‌تواند به این واسطه وارد عمل شود با دستور حکومتی.

طبق قانون هیچ مردی حق همسرکشی ندارد

قانون به مردان این حق را نمی‌دهد که دست به همسرکشی بزنند. به گفته بخشی طبق قوانین مرد تنها در یک شرط می‌تواند همسرکشی کند. به این شرط که همسرش را در حال زنا با رضایت زن ببیند. به باور این وکیل خانواده پدر به دلیل ولایت قهری اعدام نمی‌شود، اما حکم همسرکشی اعدام است. بنابراین براساس قوانین «سجاد» مرتکب قتل شده و حکم اعدام در انتظارش است.

هرچند به نظر می‌رسد این قتل در یک جمع مردانه خانوادگی گرفته شده و درنهایت منجر به رضایت ولی خواهد شد. «قانون این حق را به مردان نمی‌دهد که با احکام عشیره‌ای دست به قتل همسران‌شان بزنند.»

پرونده قتل «مونا»ها و قبل از او «رومینا» و «ریحانه» ریشه در فرهنگی دارد که زن را جز. دارایی مرد می‌بیند. رفتار و خشونت «سجاد» باعث اخلال در نظم عمومی شده و قانون‌گذار می‌تواند به این واسطه وارد عمل شود با دستور حکومتی.

رفتن به قتلگاه در سایه نبود سواد عاطفی و اجتماعی

«مونا» به واسطه ضمانت پدر از ترکیه برمی‌گردد؛ بازگشت به قتلگاه. دختر 17ساله‌ای که جانش را در خطر دیده و قید فرزند سه ساله‌اش را زده و فرار را انتخاب کرده است. مقتولی که کودک‌همسر بوده و کودک‌مادری را هم تجربه کرده است. «مونا» تسلیم مرگ شده و هنوز سرنوشت «سجاد» در ابهام است. هرچند می‌توان حدس زد درنهایت به بخشش ولی‌دم ختم شود. با این وجود، این سوال مطرح است که چه کسانی «مونا» را به قتلگاه کشاندند؟

داستان «مونا»ها همگی یک آغاز دارند. ازدواج به حکم و تصمیم پدر و زندگی‌کردن به میل همسر. دختری که در 12سالگی به حکم پدر، عروس خانه عمو می‌شود و در 17سالگی برای فرزندی سه ساله مادری می‌کند. در گام اول پدر و مادر «مونا» را راهی این مسیر ناخواسته کرده‌اند. خانواده‌ای که سواد عاطفی و اجتماعی در آن کمرنگ است و کودک‌همسری را به او تحمیل می‌کنند.

همین نبود سواد عاطفی و اجتماعی باعث می‌شود «مونا» به جای دادخواست و قانون، فرار را انتخاب کند. شاید «مونا» آموخته بود که می‌تواند به قوانین توسل کند امروز زنده بود. «ما قوانینی در زمینه ضرب و جرح داریم که اغلب هم به نتیجه می‌رسند.»

در غیاب همین سواد عاطفی و اجتماعی است که «سجاد» برای اثبات مردانگی‌اش تصمیم به قتل زنی می‌شود که برایش کودکی سه ساله به یادگار گذاشته. «قتل‌های ناموسی ریشه اجتماعی و فرهنگی دارند. برای کاهش این قتل‌ها نیازمند کارهای فرهنگی هستیم.»

به اعتقاد عضو هیأت‌رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس نمی‌توان رفتار داعش‌گونه قاتل اهوازی نسبت به همسرش را  با هیچ قانونی عقوبت کرد. به باور فاطمه رحمانی این فاجعه نشان از کم‌کاری‌های عمیق و جدی در موضوع حمایت از زنان است. «تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اولویت کمیسیون اجتماعی مجلس است.»

تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت بعد از بررسی بودجه 1401

بعد از ماجراهای «رومیناها» این‌بار «مونا» سلاخی شد. زنی دیگر دوباره جان داد تا برای مدتی از قوانین و ضعف‌هایش، از واژه غیرت و ناموس و لایحه خشونت علیه زنان گفته شود. نمایش سلاخی‌شدن «مونا» این‌بار تا خیابان کشیده شد تا دوباره از ضعف‌هایی گفته شود که نفس‌کشیدن را برای حقوق زنان کمی سخت کرده‌اند.

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قتلی به نام ناموس را جنایتی داعش‌وار توصیف کرد.

«برای عده‌ای در برخی بافت‌های فرهنگی کشور، غیرت با مصادیق غلطی ملازمه پیدا کرده.» این واکنش رئیس فراکسیون زنان و خانواده در مجلس بود به جنایت اهواز. فاطمه قاسم‌پور تاکید دارد مبلغان دینی، دستگاه‌های تبلیغی و کنشگرانی که در این فضاها فعالیت می‌کنند، باید این مصادیق غلط را تبیین کنند. باید مفهوم درست غیرت مردانه جایگزین شود. باید مسئولانه به فکر اصلاح خطاهای فاحش فرهنگی باشیم.

قاسم‌پور در توییت دیگری نوشته بود؛ بررسی نهایی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیته تخصصی به پایان رسیده است.  این لایحه بعد از بررسی بودجه 1401، بدون نوبت در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس بررسی خواهد شد.

به اعتقاد عضو هیات‌رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس نمی‌توان رفتار داعش‌گونه قاتل اهوازی نسبت به همسرش را  با هیچ قانونی عقوبت کرد. به باور فاطمه رحمانی این فاجعه نشان از کم‌کاری‌های عمیق و جدی در موضوع حمایت از زنان است. «تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اولویت کمیسیون اجتماعی مجلس است.»