۳۶نماینده مجلس از طرح خود برای سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار رونمایی کردند.
شهروند آنلاین: تعدادی از نمایندگان مجلس از طرح خود برای سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار رونمایی کردند. احمد امیرآبادی فراهانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسینعلی شهریاری، محمدرضا رضایی کوچی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نصرالله پژمان‌فر و سیدنظام‌الدین موسوی ازجمله نمایندگان شناخته‌شده مجلس هستند که این طرح را امضا کرده‌اند و می‌خواهند دولت مکلف شود به هر ایرانی دارای کد ملی، به‌جز ساکنان خارج از کشور، معادل ۳۰لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷، برای استفاده از بنزین به‌طور ماهانه به کارت ملی یا کارت بانکی سرپرست خانوار اختصاص دهد.
براساس این طرح که ۱۲مهرماه در پایگاه قوانین و مقررات کشور منتشر شد، ماهانه ۳۰لیتر بنزین به هر ایرانی به غیراز ایرانیان مقیم خارج از کشور با نرخ هر لیتر ۱۰۰۰تومان اختصاص خواهد یافت؛ پیشنهادی که اگر مجلس به آن رأی بدهد عملا مصوبه سران قوا در آبان سال ۹۷برای سهمیه‌بندی بنزین بر مبنای هر خودرو وتو خواهد شد.
این طرح برخلاف رویکرد ماه‌های گذشته مجلس مبنی بر ارائه طرح‌های دوفوریتی به‌صورت یک‌فوریتی تقدیم مجلس شده، اما قرار است به‌صورت عادی بررسی شود و به همین دلیل انتظار نمی‌رود به‌زودی در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.
پیشنهاد آنان این است که قیمت بنزین خارج از سهمیه، بر مبنای ۹۰درصد قیمت فوب خلیج‌فارس با نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما محاسبه شود. اگر این طرح به قانون تبدیل شود، مبنای قیمت بنزین آزاد به‌صورت روزانه براساس قیمت جهانی نفت و نرخ ارز سامانه نیما تغییر خواهد کرد.
گذشته از اینکه تا چه میزان سازوکار اجرای چنین ایده‌ای فراهم است، از فردای اجرای این قانون، هر روز یک قیمت جدید روی صفحه نمایشگر جایگاه‌های عرضه‌کننده بنزین به نمایش درخواهد آمد و اگر قیمت نفت و ارز نیمایی بالا برود، قیمت بنزین آزاد باید افزایش یابد و اگر قیمت نفت و ارز نیمایی کاهش یابد، قیمت بنزین آزاد هم ارزان خواهد شد.
حساسیت قیمت کالاها و خدمات به‌ویژه خدمات حمل‌ونقل در کشور به قیمت بنزین باعث خواهد شد تا نبض قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم با افزایش بهای بنزین آزاد، بالا برود، اما به هنگام افت ارزش جهانی نفت و به تبع آن ارزان‌تر شدن بهای بنزین آزاد چنین اتفاقی مبنی بر کاهش آنی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سطح بازار رخ نخواهد داد که از این پدیده می‌توان به چسبندگی قیمت‌ها در نتیجه آزادسازی قیمت بنزین یاد کرد، مگر اینکه نمایندگان مجلس و دولت بپذیرند که مکانیسم قیمت‌گذاری کالاها و خدمات هم کنار گذاشته شود.
با تصویب طرح این نمایندگان دولت موظف خواهد شد تا برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی، شامل تاکسی‌ها، اعم از سنتی یا اینترنتی، وانت‌ها و آمبولانس‌ها در ۳ماه نخست سال سهمیه کافی متناسب با پیمایش آنها اختصاص دهد و در فاصله این ۳ماه خودروهای عمومی یادشده باید دوگانه‌سوز شوند و بعد از آن سهمیه بنزین این خودروها حذف خواهد شد. البته قرار است مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولیدشده در داخل و بنزین صادراتی در بودجه سالانه پیش‌بینی و از این پول فقط به حمل‌ونقل عمومی، دوگانه‌سوز کردن خودروها و اشتغال کمک شود و هر ۳ماه یک‌بار هم گزارش آن را دولت به مجلس بفرستد.
قرار است ۲۰درصد از پول ناشی از فروش بنزین در داخل به قیمت آزاد و یا صادرات آن در قالب وام ۴درصدی، با اولویت وانت‌بارها و تاکسی‌ها به مالکان خودروهایی پرداخت شود که در سال ۹۸خودرو خود را دوگانه‌سوز کنند. به‌نظر می‌رسد دست‌کم بخشی از این متن توسط تعدادی از نمایندگان امضاکننده طرح در دوره دهم مجلس نوشته شده، زیرا اکنون سال ۹۹از نیمه گذشته است و پرداخت وام ۴درصدی به کسانی که خودرو خود را در سال ۹۸دوگانه‌سوز کرده باشند، موضوعیت ندارد.
علاوه بر اینکه نمایندگان پیشنهادشان این است که وام پرداختی به این خودروها با هر بار سوخت‌گیری در جایگاه‌های سی‌ان‌جی مستهلک می‌شود و اگر از سوخت سی‌ان‌جی استفاده نشود، وام با حداکثر نرخ سود برای آنها حساب خواهد شد.
افزون بر این، ۱۰درصد هم از پول یادشده قرار است در قالب وام ۴درصدی به خریداران خودروهای پایه گازسوز یا دوگانه‌سوز با ظرفیت باک محدود (کمتر از ۱۵لیتر) از خودروسازان داخلی، پرداخت شود. ۱۰درصد دیگر هم با نرخ سود ۴درصد صرف احداث، تجهیز، ایمن‌سازی و به‌روزرسانی جایگاه‌های سی‌ان‌جی خواهد شد.
۶۰درصد باقی‌مانده هم با نرخ سود ۴درصدی به شهرداری‌ها داده می‌شود تا اتوبوس‌های حمل‌ونقل کم‌مصرف با اولویت برقی و گازسوز بخرند و البته صرف توسعه ناوگان مترو کنند و اگر هم پولی باقی بماند، صرف اشتغال‌زایی خواهد شد. آخرین پیشنهاد نمایندگان هم این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شود به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که میزان تولید خودروهای داخلی با موتور پایه گاز سی‌ان‌جی توسط تولیدکنندگان داخلی در طول سال ۱۳۹۸به ۳۵درصد برسد.