جهانگیری: نمیتوان پشت درهای بسته برای مردم تصمیمگیری کرد
امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد
معاون اول رئیس جمهور قانونگذاری را منحصر به مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد چرا که نمیتوان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیمگیری کرد
شهروند آنلاین: به گزارش پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که به ریاست وی برگزار شد، تعدد مراجع قانونگذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و اظهار کرد: با اتکاء به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، میتوان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاهها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، افزود: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون تصویب میکنند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانونگذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است. زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد چرا که نمیتوان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیمگیری کرد.
جهانگیری با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، سه قوه را به زمانبندی اقدامات و ارائه گزارش پیشرفتها موظف کردهاند، گفت: باید ساز و کار دقیقی برای اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تدوین و با اتکاء به این سیاستها، بخشی از ضعفهای نظام اداری و قانونگذاری کشور را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: یکی از وظایف دولت در چارچوب سیاستهای کلی نظام قانونگذاری این است که ساز و کاری دقیق مطابق با اصول قانوننویسی را در تدوین و یا اصلاح لوایح در دستور کار خود داشته باشد تا لوایح از استحکام قابل قبولی برخوردار باشند.
معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: دولت از نظرات و دیدگاههای همه صاحبنظران و حقوقدانان کشور برای اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری استقبال میکند و آمادگی دارد در اجرای این سیاستها از پیشنهادات صاحبنظران استفاده کند.