گذران عمر با فروش سیگار؛ مواد دخانی که ادامه حیات دکه‌های مطبوعاتی را تضمین می‌کند. یکی از واقعیتهایی که به کلانشهری همچون تهران گره خورده، فروش دخانیات در دکه‌های مطبوعاتی است. واقعیتی که طرحهای مختلفی به خود دیده است؛ طرح‌هایی همگی محکوم به شکست. اما حالا مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران شرط فروش مواد دخانی در دکه‌های مطبوعاتی را منوط به اخذ مجوز کرده است.
گفتن از ممنوعیت فروش و تبلیغ از سال‌های دور به گوش می‌رسد؛ به طوری که در سال 94 فروش هر گونه سیگار و تنقلات در کیوسک‌ها ممنوع شد.
طرحهای شکست‌خورده
ممنوعیت تبلیغ و برچسب‌های ممنوعیت فروش سیگار به زیر هجده ساله‌ها نخستین تلاش بود برای محدودکردن فروش سیگار در دکه‌های مطبوعاتی.
طرح ممنوعیت تبلیغ اجرایی شد و نوبت به ممنوعیت نمایش سیگار در دکه‌ها رسید؛ طرحی که سوپرمارکت‌ها را پوشش نداد تا تبلیغات تصویری در آنها ادامه بیابد.
گفتن از ممنوعیت فروش و تبلیغ از سال‌های دور به گوش می‌رسد؛ به طوری که در سال 94 فروش هر گونه سیگار و تنقلات در کیوسک‌ها ممنوع شد.
آبان سال 95 بود که محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، اعلام کرد اگر در این زمینه برخورد نشود شاهد فروش کله‌پاچه در دکه‌ها خواهیم بود!
راهکار حقانی برای اجرایی‌شدن ممنوعیت مواد دخانی در دکه‌ها فروش اقلام مشابه روزنامه بود؛ فروختن کتاب و دفتر.
واکنش سازمان ساماندهی مشاغل شهر تهران هم تأکید بر دادن اخطارهای لازم و برخورد برابر قانون بود.
مبارزه با فروش مواد دخانی و سیگار در کیوسک‌های مطبوعاتی در راستای مصوبه شورای شهر و درخواست وزارت بهداشت و سازمان‌های متولی صورت گرفت.
در همان دوره که بازار بحث پیرامون فعالیت دکه‌ها داغ بود نهادهای متولی پای قانون را به میان کشیدند؛ برخورد برابر قانون.
قانونی که تعدادی از کیوسک‌های مطبوعات را به تعطیلی برد و داغ پلمپ بر پیشانی‌شان نقش بست.
براساس آخرین آمار‌های رسمی در 9 ماهه ابتدایی سال 98 برابر 8 میلیارد و 670 میلیون نخ بوده است؛ سیگارهایی که عمدتا از راه سلیمانیه عراق و امارات وارد کشور می‌شوند.
سیگارهای قاچاق
فروش مواد دخانی در کیوسک‌ها منوط به اخذ مجوز از ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت شد.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از راه‌اندازی سامانه‌ای با نام کیوسک خبر داد. «آخرین جابه‌جایی‌ها و مستندات هر کیوسک در این سامانه با هدف اعمال نظارت دقیق بارگذاری خواهد شد.»
مفاخریان با بیان اینکه مخالف فروش مواد دخانی در کیوسک‌ها هستیم، گفت: «قرارداد جدیدی در حال تنظیم است تا کیسوک‌داران مجوزهای لازم در این بخش را از ستاد مبارزه با مواد مخدر یا وزارت بهداشت تأمین کنند.»
سیدعلی مفاخریان در خرداد 97 هم در مصاحبه‌ای از قراردادهای جدید با کیوسک‌داران خبر داده بود.
به گفته او در همان دوره کیوسک‌دارانی که تخلف کرده و اقدام به فروش دخانیات می‌کردند، جریمه شده بودند و حتی احتمال جمع‌آوری کیوسک آنها هم بود.
در آن دوره حداقل درآمد کیوسک‌ها پنج میلیون و حداکثر 30میلیون تومان بسته به موقعیت‌شان تخمین زده شده بود
یکی از نگرانی‌هایی که از ابتدای گفتن از ممنوعیت فروش مواد دخانی مطرح شد، فروش سیگارهای تقلبی و قاچاق بود.
سیگارهایی که براساس آخرین آمار‌های رسمی در 9 ماهه ابتدایی سال 98 برابر 8 میلیارد و 670 میلیون نخ بوده است؛ سیگارهایی که عمدتا از راه سلیمانیه عراق و امارات وارد کشور می‌شوند.
«هر نخ سیگار رسمی به طور متوسط نهایتا 8 تا 9 میلی‌گرم نیکوتین دارد در حالی که نیکوتین در سیگارهای قاچاق حتی تا 15 میلی‌گرم هم می‌رسد.»
نتایجی که تحقیقات آزمایشگاهی از آن پرده‌برداری کردند تا زنگ خطر سیگارهای قاچاق را به صدا در بیاورند؛ چون آزمایش‌ها می‌گفتند 60 میلی‌گرم نیکوتین، یک فرد بالغ را از بین می‌برد.
به نظر می‌رسد مسئولان شهرداری خودشان هم به این نتیجه رسیده‌اند با حذف فروش عرضه سیگار و تنقلات، مالکان این دکه‌ها دیگر درآمدی نخواهند داشت و حتی توان پرداخت همان 100 تا 300 هزار تومان اجاره ماهانه به شهرداری را هم ندارند
درآمد شهرداری!
معاون تعزیرات حکومتی کشور پیش از این گفته بود مقابله با تخلف فروش دخانیات در کیوسک‌های مطبوعاتی در صلاحیت شهرداری‌ها و اداره اماکن است.
محمدعلی اسفنانی در همان دوره اعلام کرد اگر در این مکان‌ها سیگار قاچاق یافت شود یا گزارشی از فروش کالای قاچاق به سازمان تعزیرات برسد، با آنها برخورد خواهیم کرد.
قانون ممنوعیت فروش اقلام غیرمرتبط در دکه‌های مطبوعاتی ازجمله سیگار از سال‌ها پیش وجود داشته است؛ قانونی که که اقدام موثری به خود نمی‌بیند.
رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان و فروشندگان جراید هم سال گذشته با مطرح‌شدن ممنوعیت‌هایی برای دکه‌های مطبوعاتی گفته بود «مبلغ اجاره‌ای که به شهرداری داده می‌شود سالانه براساس الگوی تورم بانک مرکزی افزایش می‌یافت ولی امسال شهرداری مبالغ سنگین‌تری را درخواست کرد که همین امر باعث گلایه ما به شهرداری شد.»
حسین فکری در واکنش به مبلغ اجاره 100 تا 300 هزار تومانی مالکان این کیوسک‌ها به شهرداری گفته بود: «موضوع سیگار همچنان بین شهرداری و ما مورد مناقشه است.»
او ادامه داده بود: «به نظر می‌رسد مسئولان شهرداری خودشان هم به این نتیجه رسیده‌اند با حذف فروش عرضه سیگار و تنقلات، مالکان این دکه‌ها دیگر درآمدی نخواهند داشت و حتی توان پرداخت همان 100 تا 300 هزار تومان اجاره ماهانه به شهرداری را هم ندارند.»
