لایحه تأمین امنیت زنان در ایستگاه پایانی
خشونت علیه زنان کاهش خواهد یافت؟
لایحه تأمین امنیت زنان به مراحل پایانی رسید. مشاور عالی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده از جدیت پیگیری معاونت امور زنان و خانواده گفت. پیگیری‌هایی که باعث شده بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به مراحل پایانی خود برسد.
آمارها و تحقیقاتی که می‌گویند هر زنی در اطراف ما می‌تواند قربانی خشونت باشد. مادر، خواهر، دختر، همسایه و… حتی خودتان ممکن است این سوءرفتار را تجربه کرده باشید.
شهروندآنلاین- جهان امروز این واقعیت را فریاد می‌زند که یک‌سوم زنان و دختران در طول زندگی‌شان خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می‌کنند.
آمارها می‌گویند نیمی از زنانی که در سراسر جهان کشته شده‌اند، به وسیله شریک زندگی یا خانواده خود به قتل رسیده‌اند.
آمارها و تحقیقاتی که می‌گویند هر زنی در اطراف ما می‌تواند قربانی خشونت باشد. مادر، خواهر، دختر، همسایه و… حتی خودتان ممکن است این سوءرفتار را تجربه کرده باشید.
خشونتی که الگوها و پیامدهایش در گروه‌های مختلف جمعیت شکل متفاوتی به خود می‌گیرد. هرچند منطقه هم در این امر بی‌تأثیر نیست و تغییرات مهمی در نوع خشونت در مناطق مختلف شاهدیم.
چشم امید زنانی که تازیانه‌های خشونت را بر جسم و روح‌شان احساس کرده‌اند، همچنان چشم‌انتظار تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هستند تا اندک مرهمی بر دردشان باشد.
نگارش و تدوین لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که پس از تغییر نام به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تبدیل شد، در سال ۱۳۹۰ کلید خورد
لایحه‌ای که به گفته فعالان و مسئولان مدنی، با ضمانت اجرایی که دارد، قرار است از بار ترافیکی راهروهای دادگاه بکاهد و درون و بیرون چهاردیواری خانه فضای امن و مطمئنی برای زنان بسازد.
خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین، پایدارترین و مخرب‌ترین انواع نقض حقوق بشر در دنیای امروز است. نقضی که گاهی اوقات به دلیل مصونیت فرد مرتکب از مجازات و گاهی به دلیل سکوت و ترس از رسوایی گزارش نمی‌شود.
نگارش و تدوین لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که پس از تغییر نام به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تبدیل شد، در سال ۱۳۹۰ کلید خورد.
لایحه‌ای که تنظیم آن توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری دولت دهم انجام و به دولت فرستاده شد.
لایحه تأمین امنیت زنان 53 ماده‌ای برای موارد جزایی به قوه‌قضائیه هم رفت و درنهایت با 77 ماده به دولت بازگشت.
لایحه‌ای که مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی را به خود می‌بیند و این توانایی را پیدا کرده که در دستگاه قضائی برای عاملان خشونت خانگی، مجازات کیفری تعیین کند.