فهرست اموال واگذارشده شهرداری بعد از سه سال به شورا رسید. به گفته رئیس شورای شهر تهران از میان دوهزار ملک مورد بررسی تنها روی 800 ملک حساسیت وجود دارد.
شهروندآنلاین- لیست اموال شهرداری بعد از سه سال به شورای شهر تهران رسید.
محسن هاشمی معتقد است شهرداری پیش از این باید فهرست این اموال و دلایل واگذاریشان را به شورا اعلام میکرد.
به گفته هاشمی قرار است شورا نسبت به تصویب واگذاری این املاک به صورت ترجیحی نظر بدهد. اتفاقی که متاسفانه با تأخیر انجام میشود.
بحث واگذاری بهرهبرداری از املاک شهرداری تهران مدتهاست که مطرح است؛ بحثی که با شروع به کار شورای پنجم استارت خورد.
اعضای شورای پنجم بعد از تکیهدادن بر صندلی شورای شهر تهران در اولین مصوبه خود از مدیریت شهری خواستند نسبت به تعیین تکلیف املاک شهرداری اقدام کند.
در این مصوبه قرار بر این شد ضمن شناسایی املاک واگذارشده شهرداری، فهرستی از این املاک و نوع کاربری آنها تقدیم شورای شهر تهران شود.
واگذاری که حالا گذشت سه سال را به خود میبیند. اگرچه رئیس شورای شهر تهران دلیل تأخیر ارایه فهرست اموال شهرداری را جابهجایی شهردارها عنوان کرده است. «در دورهای که آقای حناچی شهردار شدند، بالاخره این گزارش فرستاده شد.»
رئیس شورای شهر تهران دلیل تأخیر ارایه فهرست اموال شهرداری را جابهجایی شهردارها عنوان کرده است. «در دورهای که آقای حناچی شهردار شدند، بالاخره این گزارش فرستاده شد
او با تاکید بر اینکه با تصویب یکفوریت بعد از بررسی هر کدام از این املاک را که نباید در اختیار دیگران قرار بگیرد، به شهرداری اعلام خواهیم کرد، گفت: «فهرست املاک ارسالی حدود هفت پیوست دارد و از حدود دوهزار ملک بررسیشده روی ۸۰۰ ملک حساسیت ایجاد شده است.»
بند 6 ماده 55 قانون شهرداریها به شهرداریها این امکان را میدهد که برای بهرهبرداری، املاکی را به افراد حقیقی و حقوقی واگذار کنند.
بند قانونی که فهرستی از کاربری و نوع فعالیتی که میتوانند از این امکان استفاده کنند، مشخص میکند. هرچند تاکید این بند بر این نکته است که این واگذاریها باید به مصوبه انجمن شهر که همان شورای شهر فعلی است، برسد.
هرچند شواهد نشان از این دارند که متاسفانه در هیچیک از واگذاریهای مطرحشده اثری از رأی شورا وجود ندارد و شهرداری رأسا اقدام به واگذاری املاک خود به افراد مختلف کرده است.
افشین حبیبزاده یکی از اعضای شهر در اینباره گفته بود: «از ابتدای ورود به شورا، گزارشات واگذاری املاکی از سوی شهرداری تهران به افراد حقیقی و حقوقی به ما گزارش شد که نشان میداد عمدتا قانون در واگذاریهای مطرحشده رعایت نشده است.»