دسترنج کشاورزان در جیب دلالان/پشت پرده گرانی صیفی ها

«شهروندآنلاین» علت نوسان قیمت صیفی‌جات را در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی می‌کند

یک روز پیاز کیمیا می‌شود و روز دیگر کمبود هویج مسأله است. داستان نوسانات قیمت محصولات کشاورزی برای مصرف‌کنندگان و کشاورزان ایرانی، داستانی تکراری است که در چند دهه اخیر دامن‌گیر صنعت کشت در کشور شده است. به طور مثال در 6ماه گذشته هر کیلو هویج در بازار از 40هزار تومان تا 1500 تومان قیمت‌گذاری شده است. این محصول که در مهرماه سال 1400 قیمت ‌آن به مرز 40هزار تومان هم رسید؛ هم‌اکنون در بازار تهران کیلویی 1500 تومان قیمت‌گذاری شده است. «شهروند» در گفت‌وگو با کارشناسان دلایل و چرایی این نوسانات را بررسی کرده است.

آذرماه سال‌جاری 1399 بود که بادمجان‌کاران رودانی و مینایی در اعتراض به افت شدید قیمت بادمجان محصول‌شان را مقابل چشم مسئولان شهرستان در رودخانه ریختند. قیمت همین محصول چند ماه بعد به مرز 20‌هزار تومان رسید. به گزارش «شهروند» همه‌ساله نوسان قیمت محصولات کشاورزی به یک چالش و معضل در کشور بدل می‌شود. طوری که در برخی از فصل‌های سال مصرف‌کنندگان با گرانی چشمگیر محصولات صیفی نظیر پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی در بازار روبه‌رو می‌شوند و در آن‌سو برخی اوقات کشاورزان به علت کاهش شدید قیمت مجبور می‌شوند محصولات خود را رها یا با حداقل سود عرضه کنند و مجددا اراضی کشاورزی را شخم بزنند تا برای سال آینده مهیای کشت بعدی شود.

به نگاه کارشناسان نبود الگوی کشت، کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، ضعف در سیستم سردخانه‌ای و انبارداری، ازدست‌دادن بازارهای صادراتی و عدم‌مدیریت توزیع از جمله زمینه‌های ایجاد چنین نوساناتی است که اگر برنامه‌ریزی در جهت رفع آن مدنظر قرار نگیرد، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از این ‌نابسامانی‌ها و بی‌نظمی بازار متضرر می‌شوند. موضوعی که «اسدالله کارگر» رئیس اتحادیه مرکزی میوه‌وتره‌بار تهران نیز در گفت‌وگو با «شهروند» به آن تاکید کرد. به نگاه این فعال حوزه کشاورزی یکی از دلایل نوسانات  فقدان نقشه آمایش سرزمینی و برنامه‌ریز جامع تولید کشاورزی در کشور است.

کشاورزی قراردادی؛ یک راهکار 

آمار‌های جهانی بیانگر این است که حدود ۹۰درصد کشاورزی در جهان قراردادی است، در حالی که در کشور ما تنها یک‌درصد کشت قراردادی انجام می‌شود. بررسی تجربیات کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که اجرای طرح کشاورزی قراردادی می‌تواند منجر به توسعه و رونق بخش کشاورزی شود.  بر‌اساس تعریف سازمان خواروبار جهانی یا همان فائو «کشاورزی قراردادی، یک نوع سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر می‌شود.»

برنامه‌ریزی حلقه مفقوده!

رئیس اتحادیه مرکزی میوه‌وتره‌بار تهران در گفت‌وگو با «شهروند» بر لزوم ورود تکنولوژی‌های نوین در عرصه کشاورزی برای حل این معضل تاکید کرد. کارگر با اشاره به تغییر قیمتی محصولاتی همچون هویج در یک‌سال گذشته و کاهش محسوس آن در بازار تصریح کرد: «افزایش و کاهش یک محصول در فصل‌های مختلف با توجه به تفاوت‌ها در زمان ‌برداشت و… مسأله‌ای طبیعی است، اما گاهی این افزایش به حدی می‌رسد که در بازار بی‌ثابتی رخ می‌دهد.»

رئیس اتحادیه مرکزی میوه‌وتره‌بار تهران در ادامه با اشاره به نوسانات هویج در 6 ماه گذشته خاطرنشان کرد: «خوشبختانه تفاوت شرایط اقلیمی در کشور به ما این اجازه را می‌دهد که یک محصول را در زمان‌های مختلف برداشت و توزیع کنیم.» او معتقد است که اگر متولیان امر برنامه‌ریزی‌های منسجم و مستمری را در صنعت‌ کشاورزی دنبال‌کنند، ظرفیت صادرات نیز با توجه به این شرایط جغرافیایی در کشور فراهم است. او در این‌باره می‌گوید: «باید با برنامه‌ریزی‌های صحیح از دانش‌جوانان، ظرفیت طبیعی در کشور بهره‌مند شد تا چالش‌ها و معضلات اینچنینی رفع شود.»

سالیان سال است که برخی محصولات کشاورزی در برخی اوقات سال با قیمت بالا و زمانی دیگر فراوان و با قیمت پایین عرضه می‌شود. اقتصاددانان به این حالت عرضه و تقاضا منحنی تار عنکبوتی می‌گویند که تولید از یک الگوی منطقی تبعیت نمی‌کند.

ما کاشتیم، دلال‌ها خوردند!

«محمد صیادی» که در زمینه کشت صیفی‌جات در شهری‌ری فعالیت دارد، می‌گوید:  «یک محصول پس از چند دور واسطه‌گری به دست مصرف‌كننده مي‌رسد. سود برای واسطه‌هاست. طوری که من کشاورز رنج‌ می‌کشم، دلال سودش را می‌برد.» صیادی با اشاره به این مسأله که برخی از کشاورزان در زمین‌های اجاره کشت می‌کنند، ادامه داد: «بيشتر سود حاصل از توليد برای دلال است. کشاورز پایان سال زراعی هزینه‌هایش را سبک و سنگین می‌کند، می‌بیند که چقدر زیان دیده‌است.»

بنا به گفته این کشاورز عدم‌حمایت از توليدكنندگان در بخش كشاورزی و نبود شرکت‌های تعاونی‌ها از جمله چالش‌هایی است که آنان برای فروش محصول خود با آن روبه‌رو هستند. مسأله نبود توزیع مناسب و پیوند میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، گلایه دیگر کشاورزان نیز است.

«روح‌الله تاجیک» کشاورز دیگر شهر‌ری نیز با بیان اینکه یک خُرده زمین‌دار توان راه‌اندازی شرکت توزیع و پخش محصول را ندارد، گفت: «همان‌طور که دولت با تسهیلات بانکی از صنایع خُرد حمایت می‌کند، نیاز است با همین سیاست از کشاورزان خُرد هم برای توسعه در عرصه کشاورزی حمایت کند.» به نگاه این زمین‌دار در حال حاضر کمتر کشاورزی است که خود قدرت توزیع و فرآوری محصول خود را داشته باشد. او معتقد است دولت می‌تواند با ایجاد قوانين و حمایت‌های هدفمند، در عرضه رشد و توسعه کشاورزی گام بردارد.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در عرضه محصولات کشاورزی

اعمال سياست مناسب واردات و صادرات از دیگر دلایل نوسانات محصولات کشاورزی است که کارشناسان  این عرصه مطرح می‌کنند. مسأله‌ای که محمد سلیمی، کارشناس مسائل کشاورزی نیز در گفت‌وگو با «شهروند» بر آن تاکید کرد. محمد سلیمی، کارشناس مسائل کشاورزی در گفت‌وگو با «شهروند» یکی دیگر از دلایل نوسانات را سیستم معیوب در توزیع می‌داند. سلیمی معتقد است که ضعف مدیریت توزیع، زمینه‌ساز دلالی در حوزه کشاورزی شده است.

به نگاه او نقدینگی که در صنعت کشاورزی باید در تولید و رشد ورود کند، به عامل واسطه‌گری در این صنعت بدل شده است. سلیمی در این‌باره می‌گوید: «به نظر زمان ‌آن رسیده است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان، شیوه توزیع را در کشاورزی تغییر دهیم.» بنا به گفته سلیمی ورود نرم‌افزارها در عرصه صنعت کشاورزی می‌تواند در فرآیند توزیع و مصرف نقش بسزایی ایفا کند و با ایجاد فضای رقابتی تاثیر بازار‌های سیاه را در صنعت کشت کمرنگ‌ سازد.

مسأله‌ بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان موضوعی است که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم نیز به‌ آن ورود کرده است. برنامه توسعه بخش کشاورزی در دولت تصویب شده است و بنا به گفته مهدی فتحی به‌زودی ابلاغ می‌شود که در آن اقتصاد دانش‌بنیان نقش اصلی در برنامه توسعه کشاورزی ایفا می‌کند.

 

 

 

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.