ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب کرد، برای برخورد مؤثرتر با تخلفات اقتصادی، منابع و الزامات اجرایی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری،در جلسه امروز سه‌شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، پیرو افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، گزارشی از عملکرد این سازمان در هفته اخیر ارایه شد.
در این گزارش اقدامات سازمان تعزیرات در برخورد با پدیده‌های گرانفروشی و احتکار مطرح و مقرر شد برای برخورد مؤثرتر با تخلفات اقتصادی منابع و الزامات اجرایی در اختیار این سازمان قرار گیرد.
همچنین در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار پس از اجرای قانون مردمی کردن و توزیع عادلانه یارانه‌ها ارایه شد و رئیس‌جمهوری دستور داد کالا به وفور در بازار تامین شده و موانع موجود در این زمینه برطرف شود.
در این جلسه موضوع اصلاح ساختار بودجه کل کشور نیز مطرح و ادامه بررسی این موضوع به جلسات آینده موکول شد.