کدام«مهریهها» مشمول پرداخت ۲ درصد «حق ثبت» میشوند؟
مهریههای ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت میشوند
زوجها باید ۱۵درصد قیمت سکهها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند و حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ میشود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته میشود، واریز خواهد شد
به گزارش شهروند آنلاین به نقل از ایسنا؛ طی روزهای گذشته انتشار خبر “حبس زدایی” از بدهکاران مهریه، تعیین «حق ثبت برای مهریههای سنگین» و «تسهیل طلاق عسر و حرجی زنان در صورت بخشش تمام مهریه» به عنوان آخرین تغییرات طرح “اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مهریه” در مجلس، سوالات و دغدغههایی را نسبت به کاهش ضمانت پرداخت مهریه از سوی همسر و کمتوجهی نمایندگان مجلس به نقش «مهریه» برای جبران خلاءهای حقوقی زنان در زندگی مشترک به همراه داشت و این سوال را به ذهن متبادر میکرد که نهایتا «کِش و قوس» طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس، به نفع زنان تمام میشود یا مردان؟.
بنا بر آمار اعلام شده از سوی ستاد دیه کشور تعداد مردان زندانی بدهکار مهریه در کل کشور با یک «شیب تند» کاهشی، از ۲۵۰۰ نفر در اردیبهشت ۹۷ به کمتر از ۶۰۰ زندانی در اردیبهشت امسال رسیده است.
به گفته رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور، با تاکید مکرر مراجع تقلید در خصوص «عذر حبس بدهکاران دیون غیرمعوض» و نیز “دغدغهمندی مسئولین قوه قضائیه” در این راستا، تعداد مردان زندانی بدهکار مهریه به ۹۴۵ نفر در سال ۹۹، ۸۲۱ نفر در سال گذشته و کمتر از ۶۰۰ نفر تا هفته پایانی اردیبهشت امسال تقلیل یافته است.
میتوان گفت تغییر روند پیگیری مطالبه مهریه طی یک سال و نیم اخیر در کاهش آمار زندانیان مهریه بیتاثیر نبوده است.
پیش از این زنان باید دادخواست “تامین خواسته” خود را برای توقیف اموال شوهر به منظور وصول مهریه به دادگاه ارائه میدادند اما از یک سال و نیم گذشته زنان ملزم به مراجعه به دفتر ازدواجی که در آن عقد زوجین ثبت شده است، هستند تا در آنجا اجرائیه صادر شده و به اداره اجرائیات ثبت ارسال شود. سپس اجراییات ثبت در صورت یافت اموال شوهر آنها را برای وصول مهریه توقیف کند که این فرآیند زمانبر خود منجر به فراهم شدن زمان کافی برای انتقال اموال مرد به غیر و فرار از دین مهریه شده است.
از سوی دیگر اثبات فرار از دین مرد نیز خود روند پیچیدهای دارد. در حالی هم اکنون پروسه صدور رای قطعی دادخواست مهریه تقریبا دو الی سه سال در دادگاه طول میکشد و شوهر در این زمان فرصت کافی برای انتقال اموال به غیر را دارد که از سال ۹۸ رای وحدت رویه ای صادر شده است که مطابق با آن زمانی این انتقال اموال جرم تلقی میشود که رای قطعی دادگاه صادر شده و بدهکار مالی در آن زمان مالش را به دیگری انتقال داده باشد.
علاوه بر آن، حدودا یک سال و نیم است که بخشنامهای مبنی بر زندانی نشدن بدهکاران مهریه (مگر آنها که مالی داشته و پنهان میکنند) از سوی قوه قضاییه ابلاغ شده و اینگونه عملا مردان هم از طریق قانون اعسار برای قسط بندی کردن مهریه و هم از طریق بخشنامه مذکور در بحث پرداخت مهریه حمایت میشوند.
در حالی کارشناسان معتقدند امروزه دیگر هیچ مردی برای مهریه زندانی نمی شود مگر آنکه یک قاضی از اجرای بخشنامههای ابلاغ شده در این زمینه استنکاف کند، مردان بدهکار مهریه اما نظردیگری دارند.
رضا دانایی، عضو کارگروه مدیریت اندیشکده تحکیم بنیان خانواده به ایسنا گفته بود که ۹۹ درصد مردان زندانی مهریه به خاطر حکم اعسار خود در زندان هستند و در واقع اغلب افرادی که به خاطر مهریه زندان میروند معسراند چراکه توانایی پرداخت اقساط مهریه را هم ندارند و چون اقساط پرداخت نمیشود، به زندان میافتند.
وی همچنین با بیان اینکه سیستم کارشناسی دقیقی برای تعیین اقساط مهریه وجود ندارد، به ایسنا گفته بود: « در این زمینه سیستم کارشناسی نداریم. یکی از ضعفهای بزرگ این است که این امر به علم قاضی واگذار شده است. بعضا برای اشخاص اقساط سنگین مهریه در نظر میگیرند و پس از آنکه فرد به دلیل عدم توان برای پرداخت مهریه زندانی شد، طول پرداخت اقساط را بیشتر می کنند.»
مهریههای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت میشوند؟
با تمام این تفاسیر اخیرا ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی، از تصویب طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مهریه» مجلس، در کمیسیون قضایی خبر داده و گفته بود این طرح هم اکنون در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد و نمایندگان در صدد هستند با جمعآوری امضاء، درخواست رسیدگی خارج از دستور طرح را مطرح کنند تا این طرح خارج از نوبت در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گفته وی، بر اساس آخرین تغییرات طرح مذکور، حبسزدایی و قضازدایی از بدهکاران مهریه انجام شده و مردان دیگر به خاطر مهریه حبس نمیشوند و در مقابل نیز زنان برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند و با مراجعه به بخش اجرائیات دادگاه خانواده میتوانند مهریه خود را به اجرا بگذارند.
این اظهارات در حالی است که به گفته کارشناسان در حال حاضر مردان به دلیل بدهکاری مهریه زندانی نمیشوند، میتوانند با دادخواست اعسار، مهریه را قسط بندی کرده، در صورت نیاز، دادخواست تعدیل اقساط مهریه را بدهند و نیز آنچه باعث زندانی شدن مردان بدهکار مهریه شده، نحوه قسط بندی و میزان سکههایی است که برای اقساط تعیین می شوند و بنا بر اظهار فعالان این حوزه اقساط به طور کارشناسی تعیین نمیشوند.
ابوترابی همچنین گفته است «بر این اساس پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد داراییهای وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر وی قرارداده میشود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد، قسط بندی میشود.»
این نماینده مجلس همچنین از گرفتن «حق ثبت» برای مهریه و به منظور جلوگیری از ثبت مهریههای سنگین خبر داده و گفته بود: «براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریههای تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریههای بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکهها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است. مهریههای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت میشوند و مهریههای ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت میشوند و زوجها باید ۱۵درصد قیمت سکهها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند و حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ میشود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته میشود، واریز خواهد شد.»
حبس مردی که تمکن مالی دارد و دین همسر خود را نمیپردازد
فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز درباره آخرین تغییرات طرح مذکور گفته است « در واقع زن میتواند با ارائه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام کند و مرد مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از وصول اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زن درخصوص نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریفشده در این طرح به نوعی است که امکان فرار دین را از مرد سلب میکند.»
به گفته قاسم پور، حبس مردی که تمکن مالی دارد و دین همسر خود را نمیپردازد، همچنان به قوت خود باقیست.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی همچنین درباره یکی از مواد مهم این طرح که مربوط به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مربوط به طلاق عسر و حرجی میشود، گفته است: «در حال حاضر پروندههای متعددی از زنانی در دادگاهها داریم که دچار کراهت از همسرانشان هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خود را نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست. متأسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمیکند و این زنان در شرایط سختی به سر میبرند. در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده ۱۱۳۰ جاری شود.»
اگرچه همچنان جزئیات کامل این طرح مشخص نیست و مواردی از جمله حبس مردان بدهکار مهریه مطابق با این طرح، با ابهاماتی مواجه است و نیاز به توضیح بیشتر از سوی نمایندگان مجلس دارد، اما تاکید محکم نمایندگان مجلس بر “حبس زدایی” از بدهکاران مهریه که در حال حاضر تنها ضمانت پرداخت مهریه محسوب میشود و از سوی دیگر تعیین حق ثبت برای مهریه که ناخودآگاه به تعیین مهریههای کم میانجامد و در مقابل عدم بازنگری حقوق زنان در زندگی مشترک برای اصلاح مواردی نظیر حق تحصیل، حق اشتغال، خروج از کشور و… که پس از ازدواج منوط به اذن شوهر میشود، خالی از نگرانی نیست.
//انتهای پیام