رئیس قوه قضاییه از آمادگی دستگاه قضا برای هم‌اندیشی با اعضای هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی در راستای اصلاح قوانین خبر داد و گفت: اصلاح قانون مطبوعات در زمان حاضر مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری است.
به گزارش «شهروند آنلاین» از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی، ضمن تبیین و تشریح نقش و تأثیرگذاری رسانه‌ها بر حوزه‌های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و عملکرد رسانه‌های نوینی که سبب تحول در جنگ روایت‌ها شده‌اند، افزود: امروز تأثیرگذاری رسانه‌ها در شئون مختلف زندگی و مسائل حکمرانی، برجسته است و از سویی دیگر، پیوسته شاهد تحول در حوزه رسانه و ابزارهای مرتبط با آن هستیم بنابراین ما نیز نیازمند تحول در این مقوله هستیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی، ناظر بر آزادی بیان نشریات و مطبوعات مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد همچنین اصل ۱۶۸ قانون مزبور، ناظر بر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه، گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغییراتی لحاظ شده است و انجام این اصلاحات در زمان حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری به نظر می‌رسد.
رئیس عدلیه ضمن یادآوری این مهم که دستگاه قضایی نمی‌تواند از اجرای مفاد و حکم قانون تخطی کند، تصریح کرد: قوه قضاییه آمادگی دارد که با اعضای هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی و سایر نخبگان این حوزه در راستای اصلاح قوانین مربوطه، تصحیح روش‌ها و ارایه آموزش‌های به‌روز، نشست‌های هم‌اندیشی و تخصصی برگزار کند تا در زمینه اختلاف‌نظرها و نکات و نقاط دارای ابهام به جمع‌بندی و اشتراک نظر و عمل نائل شویم.
رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: بدون تردید در قبال مسائل و موضوعاتی مانند مقوله‌های رسانه‌ای، فرهنگی، سینمایی و مقوله‌های مشابه، اختلاف دیدگاه و نظر وجود دارد؛ اما آن چیزی که ملاک و معیار است، اجرای قانون و عمل به آن است بنابراین چنانچه هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی یا هیات قضایی رسیدگی کننده به جرایم مزبور، وقوع جرمی را محرز دانست باید بدون توجه و مدخلیت دیدگاه‌های بعضاً متفاوت موجود، موضوع را تعقیب و رسیدگی کند.
معیار قانون است
«بر اساس فتوای شما نظر هیات منصفه بر رأی قاضی، رجحان دارد یا اینکه دیدگاه هیات منصفه یک نظر مشورتی است؟» این سؤالی بود که در این نشست یکی از اعضای هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی از رئیس قوه قضاییه مطرح کرد و قاضی‌القضات خطاب به او گفت: در مورد این نکته که تعبیر به فتوا کردید، باید بگویم که من صاحب فتوا نیستم و فتوا هم نمی‌دهم؛ ملاک و معیار ما باید قانون باشد؛ البته ممکن است این موضوع مطرح شود که نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، این مبحث جداگانه‌ای است؛ چنانچه روزی اصلاح قانون لازم بود و این مهم انجام شد، کمااینکه پیشتر نیز این اتفاق رخ داده، آنگاه بر مبنای قانون جدید و اصلاح شده، عمل می‌کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های قانونی اعضای هیات منصفه مطبوعات همچنین قضات رسیدگی کننده به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، تصریح کرد: فهم قانون، تشخیص موضوع، انطباق حکم با موضوع و توجه به مستندات و مدارک اثبات کننده جرم از ملزومات و ضروریات امر خطیر قضاوت است؛ اعتنا و التفات تمام و کمال به این شاخصه‌ها در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنگ نرم و ترکیبی دشمن علیه کشور و مردم ما و انقلاب اسلامی، اظهار داشت: نحوه مواجهه و برخورد با مسائل و معضلات فرهنگی متفاوت از رسیدگی به سایر جرایم و تخلفات مانندسرقت است؛ ما در دستگاه قضایی به این مهم التفات و عنایت داریم و اقدامات مقتضی را در این راستا ترتیب داده‌ایم.
رئیس عدلیه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه طبق قانون اساسی و قانون موضوعه باید مأمن و ملجاء و مرجع تظلم‌خواهی همگان باشد، خطاب به اعضای هیات منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: اگر فردی، همراه انقلاب نبود و شکایت کرد، ما نباید بگوییم به آن شکایت رسیدگی نمی‌کنیم؛ یا بالعکس اگر کسی همراه انقلاب بود و جرمی مرتکب شد، نباید چشم‌پوشی کرد زیرا این خلاف انصاف و قانون و عدل است؛ البته چنانچه موضوعی قابل تخفیف و تعلیق بود باید بر مبنای ترتیبات و پیش‌بینی قانونی، این موارد تخفیف و تعلیق مجازات لحاظ شود.
احکام و قوانین مربوط به عرصه رسانه و مطبوعات نیازمند اصلاح است
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمیان ،رئیس هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی با اشاره به تغییر و تحولات عرصه رسانه در سالیان و دهه‌های گذشته، احکام و قوانین مربوط به عرصه رسانه و مطبوعات را نیازمند اصلاح دانست و گفت: در گذشته فقط روزنامه‌ها و مجلات، مصداق رسانه بودند اما امروز این مفهوم بسیار گسترده شده و شاهد هستیم که گاهی نقش تابلوها و بیلبوردهای خیابانی و بزرگراهی، فراگیرتر و نافذتر از رسانه‌های معمولی است.
همه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی کشور بدون استثنا با حضور هیات منصفه تشکیل می‌شود
ناصر سراج ،نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی گفت: اکنون همه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی کشور بدون استثنا با حضور هیات منصفه تشکیل می‌شود.
سراج مواردی که رأی قاضی خلاف رأی برائت یا مجرمیت هیات منصفه بوده را انگشت‌شمار و بسیار معدود دانست و گفت: مادامی که قانون فعلی وجود داشته باشد، قضات موظف هستند طبق قانون حکم دهند و طبیعی است که اگر قانون اصلاح شود قضات نیز تابع قانون جدید خواهند بود.
وی با بیان اینکه در نتیجه انتخابات مهر ماه سال ۱۴۰۱، تعداد ۴۴۱ نفر به عضویت هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی سراسر کشور در آمدند، افزود: اعضای هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی در تهران ۲۱ نفر و در سایر استان‌ها ۱۴ نفر است.
علیرضا سربخش نیز در این جلسه با بیان اینکه مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی در دوران ریاست خود بر قوه قضاییه، نظر هیات منصفه را بر نظر قاضی صائب می‌دانست و آیت‌الله آملی لاریجانی نیز در زمان ریاست خود بر عدلیه، نظر هیات منصفه را به عنوان مشاور قاضی قلمداد می‌کرد، خواستار آن شد که رئیس کنونی قوه قضاییه نیز فتوای خود را در خصوص جایگاه‌های رأی هیات منصفه و حکم دادگاه بیان کند.
اکبر نصراللهی گفت: در عصر کنونی، علاوه بر تغییر و تحولات صورت گرفته در منابع خبری، شاهد هستیم که مدل تولید، توزیع و انتشار اخبار و پیام‌ها نیز تغییر کرده و ضروری است که متناسب با این تغییر و تحول، قانون مطبوعات نیز تغییر پیدا کند و اصلاح شود.
وی در ادامه خواستار آن شد که آموزش سواد رسانه‌ای به قضات و کارکنان قوه قضائیه، در اولویت امور دستگاه قضایی قرار داشته باشد.
احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز در این جلسه قانون مطبوعات را نیازمند تغییر و تحول در راستای تحولات رخ داده در جامعه و رسانه‌های امروزی دانست و گفت: باید بررسی شود که چرا گاهی یک قاضی، رأی به محکومیت فردی می‌دهد که اعضای هیات منصفه سیاسی و مطبوعات به اتفاق رأی به برائت او داده‌اند.
علی‌اکبر اشعری قوه قضاییه را بهترین و مطمئن‌ترین ملجأ و پناهنگاه برای مردم دانست و بر ضرورت وجود علم و دانش کافی و تخصصی در همه قضات به ویژه قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی تاکید کرد.
انتهای پیام