بررسی حادثه سرقت از بانک ملی در وزارت کشور
ابعاد حادثه سرقت از بانک ملی با حضور معاون امنیتی انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور بررسی شد
به منظور بررسی ابعاد فنی، قضایی، حقوقی، ایمنی و انتظامی حفاظت از صندوق امانات بانک‌های سراسر کشور و نگرانی‌های ایجاد شده پس از سرقت بخشی از صندوق امانات بانک ملی ایران، روز دوشنبه 23 خرداد با حضور مسئولان دستگاه قضایی، فرماندهی کل انتظامی کشور، بانک مرکزی، مدیرعامل بانک ملی و سایر مسئولان مربوطه، نشستی به ریاست سیدمجید میراحمدی معاون امنیتی-انتظامی وزیر و دبیر شورای امنیت کشور برگزار شد.
به گزارش شهروند آنلاین؛ در این نشست ضمن بررسی وضعیت امنیتی و ایمنی شعبه بانک ملی که مورد سرقت قرار گرفته است و تشریح وقایع مربوطه، دستورالعمل‌ها، ضوابط و مقررات موجود، چگونگی نظارت بر اجرا و نحوه برقراری امنیت و ایمنی صندوق‌های امانات بانک‌های سراسر کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست همچنین مقرر شد کارشناسان مربوطه، پیشنهادهای مطرح شده در جلسه امروز برای ارتقای سطح ایمنی را مورد بررسی دقیق‌تر قرار دهند تا در نشست هفته آینده تصمیم‌گیری نهایی به عمل آید.
علاوه بر این، مقرر شد به منظور بیمه تمام صندوق‌های امانات و اصلاح دستورالعمل‌های موجود در مورد ضوابط بین مشتریان و بانک‌ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، پیشنهادهای اصلاحی خود را ظرف یک هفته به دبیرخانه شورای امنیت کشور ارائه دهند تا در سیر مراحل تصویب قرار گیرد.
سیدمجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر و دبیر شورای امنیت کشور در این نشست ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تدابیر لازم، شاهد چنین اتفاقات ناباوارانه دیگری که باعث آسیب به احساس امنیت عمومی در کشور می‌شود، نباشیم و صندوق امانات بانک‌ها با ضریب ایمنی کاملا اطمینان بخش و اصلاح برخی از دستورالعمل‌های مربوطه، به کار خود مجدانه ادامه دهند.
در این نشست همچنین از اقدامات برجسته فراجا و همکاری دادستانی تهران تقدیر و تشکر به عمل آمد./ایسنا
//انتهای پیام