خبر آمد، خبر خوشی در راه است

به گزارش خبرنگار شهروندآنلاین؛ آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان ابلاغ شد؛ خبر خوش سخنگوی دولت در توییتر. 10سال صبوری جواب داد و بعد از تصویب‌شدن در مجلس به ایستگاه اجرایی‌شدن رسید. طرحی که پیش از این برای رسیدن به ایستگاه اجرایی‌شدن دو وزیر و یک سرپرست به خود دید.

چه‌ها که این طرح از سر نگذراند تا امروز خبر خوشی باشد برای معلمان؛ داستان پرغصه‌ای که برمی‌گردد به سال 90. ماجرای گفتن از رتبه‌بندی معلمان به وقت سال 90 برمی‌گردد به تصویب سند تحول بنیادین آموزش‌‌وپرورش در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی. سندی پرخیر و برکت که فصل هفتمش اختصاص یافت به ارتقای جایگاه معلمی.

مجلس دهم سر کار بود که اولین‌بار طرح رتبه‌بندی پایش به مجلس رسید. یک‌سال زمان برد تا طرح رتبه‌بندی چهار رتبه به خود دید؛ مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم.

طبق این ماده معلمان با رتبه آموزشیار 10درصد و مربی معلم 15درصد را علاوه بر افزایش رتبه‌ قبلی خواهند داشت. طبق طرح تصویبی مجلس استادیار معلم 12درصد  و دانشیار معلم 10درصد را تجربه خواهند کرد. سهم استاد معلم 5درصد در مجموع حقوق، مزایا، فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی خواهد بود.

تصویب و اجرا در عمر مجلس یازدهم

طرح نظام رتبه‌بندی معلمان فرازونشیب‌های بسیاری را پشت‌سر گذاشت تا خودش را  به صحن مجلس یازدهم رساند. گویی رسالت مجلس دهم تمام شده بود و نوبت به مجلس یازدهم رسید تا گامی برای جامعه فرهنگیان بردارد. طرحی که هر بار ماجراها داشت، اما دریغ از تصویب و اجرا. تصویب‌نشدنش هربار گناهش به دوش کمبود اعتبار و بودجه بود تا این طرح در حسرت اجرا بسوزد و بسازد.

فاز اول این طرح در فصل بودجه‌بندی به سال 98 برمی‌گردد. زمانی که وزیر آموزش‌وپرورش وقت از گنجاندن اعتبار رتبه‌بندی گفت. خبر خوش آقای وزیر به معلم‌ها این بود که اعتباری در لایحه بودجه 98 گنجانده شده.

مجلس یازدهم به گواه تاریخ 24 آذرماه به ماده  8 لایحه رتبه‌بندی رأی موافق داد. در گرماگرم این موافقت محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش هم پیشنهادی داشت مبنی‌بر حذف ماده 7 لایحه رتبه‌بندی معلمان. ماده 7 اشاره داشت به نحوه تخصیص رتبه‌های پنجگانه و احراز شرایط که رأی موافق گرفت. لایحه رتبه‌بندی بالاخره توانست موافقت نمایندگان را با ماده 6 خود هم همراه کند. ماده‌ای که بر میزان افزایش حقوق معلمان تمرکز داشت.

طبق این ماده معلمان با رتبه آموزشیار 10درصد و مربی معلم 15درصد را علاوه بر افزایش رتبه‌ قبلی خواهند داشت. براساس طرح تصویبی مجلس استادیار معلم 12درصد و دانشیار معلم 10درصد را تجربه خواهند کرد. سهم استاد معلم 5درصد در مجموع حقوق، مزایا، فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی خواهد بود.

امتیاز بیشتر برای باسابقه‌ترها

قانون طرح رتبه‌بندی ویژه معلمان رسمی و پیمانی است. در این میانه امتیاز بیشتر نصیب معلمانی است که 30سال بیشتر سابقه دارند. اگرچه کسی در این قانون بی‌نصیب نمی‌ماند و تمامی معلمان رسمی و پیمانی با بیش از دو سال سابقه جزو مشمولان‌اند.

و اما ماده 4 این لایحه. فرآیند رتبه‌بندی معلمان برمبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای خواهد بود. هرچند عملکرد رقابتی، دانش تخصصی –تربیتی- پژوهشی، خلاقیت و نوآوری هم در این لایحه مدنظر قرار گرفته است. گفتنی است سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه‌بندی معلمان هم مدنظر قرار خواهد گرفت. براساس تبصره این ماده افرادی که با عناوین شغلی مندرج در بند یک ماده 2 این قانون در پست‌های اداری اشتغال دارند، همچنان معلم هستند.

«دریافت وام ازدواج آسان‌تر می‌شود.» خبر خوشی که معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در توییترش از آن گفت. وحید یامین‌پور توییت کرده بود که «بانک مرکزی بخشنامه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را با وثایقی سهل‌تر به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بانک‌ها مکلف‌اند مبتنی‌بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.»

دریافتی کمتر از 10میلیون تومان نخواهیم داشت

دوازده‌هزار و 500میلیارد تومان اعتباری بود که دولت برای اجرایی و عملیاتی‌شدن این طرح در 6ماهه دوم 1400 در نظر گرفت. به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات موارد تصویب‌شده در مجلس براساس رأی کمیسیون و با هماهنگی وزارت آموزش‌وپرورش بوده. «درواقع دولت سقفی را براساس اجرای رتبه‌‎بندی یعنی ارتقای جایگاه معلمان مصوب کرده است.»

حاجی‌پور کف دریافتی معلمان را بعد از اجرایی‌شدن طرح رتبه‌بندی 10میلیون تومان تخمین زده بود. «معتقدم با اجرای این طرح دریافتی کمتر از 10میلیون تومان نخواهد بود.»  طرح رتبه‌بندی معلمان امروز در مجلس مصوب شد و رفت برای شورای نگهبان.

طرحی که بعد از گذشتن از خان مجلس در شورای نگهبان در انتظار تایید ماند تا بعد از 10سال اجرایی‌شدن را به خود ببیند. «هدف از تصویب این لایحه ارتقای جایگاه معلمان است. اتفاقی که بعد از 10سال برای اولین‌بار افتاد. این طرح در دولت‌های مختلف اجرا نشد.»

رشد 2درصد ازدواج در سالی که گذشت

«دریافت وام ازدواج آسان‌تر می‌شود.» خبر خوشی که معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در توییترش از آن گفت. وحید یامین‌پور توییت کرده بود که «بانک مرکزی بخشنامه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را با وثایقی سهل‌تر به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بانک‌ها مکلف‌اند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.»

یک‌میلیون و 137هزار و 860 ازدواج سال گذشته ثبت شد. رقمی که نشان از رشد چشمگیر ازدواج دارد نسبت به سال‌های پیش از کرونا. آمارها روایتگر این مسأله‌اند که یک‌دهه نرخ ازدواج در کشور منفی بوده. سال 99 برای ازدواج، سال خوش‌یمنی بود و نرخ ازدواج از منفی، حدود 5درصد رشد مثبت به خود دید. به عبارتی اعداد و ارقام مربوط به ازدواج حکایت از افزایش 50هزار نفری داشتند. سال بعد از آن یعنی 1400 این رشد تنها 2درصد را به نام خود ثبت کرد.

آمار ازدواج‌ها مثبت شده، اما هنوز بخشی از جوانان رخت بخت بر تن نکرده‌اند. شاید برای همین بود که رئیس‌جمهوری 10تیرماه دولت را موظف به گسترش این معروف دانست. رئیسی درخواستی هم از خانواده‌ها داشت، اینکه مهریه را سنگین نگیرند.

رئیس‌جمهوری توصیه‌ای هم به جوانان داشت و ازدواج را امر مبارکی دانسته و گفته بود؛ نگران معیشت نباشید. هیچ‌کسی نبوده که معیشتش بعد از ازدواج بدتر شده باشد.

و اما وام فرزندآوری. به گفته رئیس بانک مرکزی قرار است در این‌باره هم مشابه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج عمل شود. «بانک‌ها باید در مدت 10روز  پول را برای متقاضی واریز کنند. در صورتی که بانک‌ها این کار را انجام ندهند با بانک خاطی برخورد انضباطی می‌شود.

حداکثر 10 روز کاری تا پرداخت تسهیلات

طبق دستور رئیس‌جمهوری، بانک‌ها موظف شدند برای انتظار زوج‌ها و دریافت وام زمان بگذارند. رئیسی دستور داده آیین‌نامه آن در مدت 15 روز آینده تنظیم شود تا زوجین برای تسهیلات معطل نشوند. این روزها گویی خبرهای خوش تصمیم گرفته‌اند کمی کام شهروندان را شیرین کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم خبرهای خوشی دارد. در راستای مطالبه رئیس‌جمهوری قرار شده آیین‌نامه تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به شبکه بانکی ابلاغ شود. تسریع و تسهیل در وثاق و تضامین و تعیین سقف زمان انتظار.

به گفته صالح‌آبادی دو نکته مهم حسب دستور رئیس‌جمهوری به شبکه بانکی ابلاغ شد. اول وثاق مطابق نص صریح قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شدند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

صالح‌آبادی اعلام کرده بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و حسب دستور‌العمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد -بخشنامه شماره 24792‌/01 مورخ 04‌/02‌/1401-  نسبت به اخذ تضامین و وثایق اقدام کنند. دستورالعملی که به گفته صالح‌آبادی روی وب‌سایت بانک مرکزی در دسترس است. دستورالعملی که در صورت عدم‌اجرا یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است.

دومین نکته به گمان رئیس بانک مرکزی این است که در اسرع وقت براساس زمان‌بندی مشخص تکلیف‌ برای اخذ وام مشخص شود. بنابراین شبکه بانکی موظف‌‌ است به محض تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر در مدت 10 روز پول را به حساب مشتری واریز کند.

به گفته صالح‌آبادی بانک‌ها موظف‌اند در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین‌تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک توسط متقاضی در مدت حداکثر 10 روز کاری نسبت به پرداخت تسهیلات یادشده اقدام کنند.

برخورد انضباطی با بانک‌های خاطی

و اما وام فرزندآوری. به گفته رئیس بانک مرکزی قرار است در این‌باره هم مشابه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج عمل شود. «بانک‌ها باید در مدت 10روز  پول را برای متقاضی واریز کنند. در صورتی که بانک‌ها این کار را انجام ندهند، با بانک خاطی برخورد انضباطی می‌شود.»

به گفته صالح‌آبادی شکایات و درخواست‌های شهروندان قابل پیگیری است. بنابراین شهروندان شکایات و درخواست‌هایشان را در سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی یا سامانه رسیدگی به شکایات اعلام کنند.

رئیس بانک مرکزی تاکید داشت در این بخشنامه به‌صورت شفاف، تکلیف وثایق و زمان‌بندی مرتبط با آن مشخص است. بنابراین حداکثر در مدت 10 روز وام باید به حساب فرد واریز شود. به اعتقاد صالح‌آبادی مستندات نیز در بخشنامه بانک مرکزی تبیین شده است.

//انتهای پیام