تمرکز دولت سیزدهم بر توزیع عدالت منطقهای/ متوقفکردن روند وخیم اقتصاد با مردمیسازی آن
در گفتوگوی «شهروند» با وزیر اقتصاد مطرح شد:
به گزارش شهروندآنلاین؛ اقتصاد ما سالهای گذشته بهویژه سه سال پایانی دهه 90 را با تورمهای سرسامآوری سپری کرد و متوقف کردن این روند بسیار دشوار بود. تلاشهای ماههای اول دولت سیزدهم موجب شد در 6 ماه اول دولت، تورم از ۵۷ درصد به ۲۹ درصد برسد. این اتفاق در حالی رخ داد که حذف ارز رانتی 4200 تومانی یک شوک تورمی در خرداد ایجاد کرده بود، اما آثار تورمی آن در خرداد و تیر بهتدریج خالی شد و بر اساس نظرات کارشناسان، از این پس نرخ تورم نزولیتر خواهد شد. طبق آخرین آمار، تورم ماهانه کل از دوازده و دو دهم درصد در خرداد به چهار و شش دهم درصد در تیرماه کاهش یافت.
از سوی دیگر، گزارش جدید بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ که اواخر تیرماه امسال منتشر شد، نشان میدهد در تمام فصول سال گذشته اقتصاد کشور مسیری رو به رشد را تجربه کرده است که این روند رشد مشخصا از نیمه دوم سریعتر و به سمت اقتصاد غیرنفتی متمایل شده است.
در این میان، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهادهای فرابخشی برای خدماترسانی اقتصادی به زیرمجموعه دولت هستند. در کنار دو نهاد فرابخشی اقتصاد، سایر وزرا هم با حضور در ستاد اقتصادی دولت در تصمیمگیری کلان اقتصادی نقش دارند.
درباره شرایط کنونی اقتصادی کشور، یک سال پس از استقرار دولت سیزدهم با احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی به گفتوگو نشستهایم.
اصلیترین اهداف اقتصادی دولت در یک سال گذشته چه بوده و آیا به تحقق پیوسته است؟
رویکرد دولت سیزدهم از ابتدا این بود که برای مسیر معیوب، غلط و پرهزینهای که در کشور ایجاد شده بود، بتواند در سال اول با سیاست ایجاد ثبات اقتصاد کلان ترمزی روی مسیرهای رو به وخامت، یعنی تشدید تورم و تشدید شاخصهای نامناسب اقتصادی بکشد. در واقع بتواند در این زمینه اقدامی جدی انجام دهد و این مسیر متوقفکردن روندهای وخیم اقتصاد را از طریق اصلاحاتی در نوع اداره اقتصاد با رویکرد برگشتن اقتصاد به سمت منافع مردم دنبال کند. چون به هرحال گروههای ذینفعی هم در طول این سالها چنبره انداخته بودند و بهخاطر منافع خاص خودشان در حوزههای مختلف تجارت، مالی، بانکی، مالیاتی و… باعث شده بودند که منفعت خودشان بر منفعت ملت ترجیح داده شود. در اصل آنها شرایطی را تحمیل کرده بودند؛ تورمهای بالا و سوداگریها در بازارها و نوسانهای مختلف. خب، رویکرد دولت این بود که به سمت ثبات در حوزه اقتصاد کلان برود و زمینههایی را ایجاد کند که بتواند با این زمینهها اقتصاد را به نفع عامه مردم برگرداند. به عبارت دیگر، شعار اصلی آقای رئیسجمهوری تمرکز و توجه ویژه به نقش مردم در اقتصاد و منفعت مردم و از سوی دیگر، حرکت به سمت اقتصادی فراگیر در همه اقصینقاط کشور بود که همه احساس کنند سهیم هستند و دیده میشوند.
ریشه عقبماندگیهای اقتصادی در گذشته بود؟
واقعیت این است که شرایط اقتصادی کشور در پایان دهه 90 شرایط خیلی ویژهای بود. برخلاف تمام سالهای گذشته و دهههایی که پشت سرگذاشته بودیم، به طور متوسط شرایط بدون رشد اقتصادی ملموس و دربردارنده بالاترین نرخهای تورمی بود. البته در دو سال میانی این دهه (سالهای 95 و 96) سالهای تورمی خیلی خوبی داشتیم، اما در این دهه با کاهش قدرت خرید خانوارهای کشور و توانمندیهای دولت به لحاظ انضباط مالی روبهرو بودیم. یعنی کسری بودجهای برای دولت ایجاد شده بود و افزایش و نوسانهای شدید نرخ ارز در کشور به سایر کالاها هم سرایت کرده بود. مسأله فقدان انضباط پولی و بانکی در کشور مختصاتی بود که موجب شده بود دهه 90 واقعا با شرایط بسیار سختی برای همه مردم و فعالان اقتصادی کشور به پایان برسد.
ایجاد انضباط مالی در حوزه بانکداری یکی از ویژگیها و تفاوتهای دولت سیزدهم با دولت قبل است. چگونه این مهم محقق شد؟
طبق مستندات روشن است که در دولت جدید تا چه حد سختگیری بر خلق پول بانکها و نظارت جدی بر ترازنامه ماهانه بانکها (بانکهای متخلف به هیأت انتظامی معرفی میشوند تا جرایم خودشان را بپردازند) انجام شده است. سازمان برنامه دولت گذشته آتش تهیه فشار کسری بودجه و تورم را در جامعه تزریق میکرد که خوشبختانه با سرعت ترمز آن کشیده شد و در زمینه ایجاد انضباط در خصوص خاصهخرجیهای دولت و هزینههای بیخودی بر شبکههای بانکی خیلی سختگیرانهتر نظارت میشود، البته مشاهده تأثیرات آن در جامعه زمان میبرد و نباید توقع داشت که در این زمان کم آثار آن مشخص شود.
آیا پیشبینی میکنید که روند کاهش تورم ادامهدار باشد؟
از مهر ماه که سیاستهای رسمی دولت ابلاغ شد تا فروردینماه که هنوز شوک قیمتهای خارجی و سیاستهای ارزی وجود نداشت، دولت نشان داد که هم اراده و هم توان آن را دارد که مستمرا تورم را کاهش دهد. اما در اردیبهشت و خرداد به دلیل تأثیر اتفاقات خارجی روند برعکس شد و تورم افزایش پیدا کرد. درست است که تورم ۴۰ درصدی قابل دفاع نیست، اما وقتی تورم ۶۰ درصدی تحویل گرفتی، ۴۰ درصد یک بهبود به شمار میآید. دولت جدید در ابتدا خواست یک تثبیتی انجام دهد و بعد اقدامات خود را شکل دهد. به حمد خدا امسال دولت کسر بودجه ندارد، چون سیاست ۴۲۰۰ را انجام داده است.
در راستای مبارزه با فساد چه پیشرفتهایی داشتهاید؟
یکی از اقدامات دولت، مبارزه با فسادها از طریق ایجاد شفافیت است. شفافیت به عنوان یکی از ارکان شعارهای رئیسجمهوری در مبارزه با فساد بود و میگفتند از قوه قضائیه به قوه مجریه آمدهام تا ریشههای ایجاد فساد در کشور خشک و کمتر پرونده در کشور از فساد اداری تشکیل شود.
دقیقا آنچه دولت بر آن انگشت گذاشته، مسیرهایی که دیگر مانند سالهای قبل مصادیقی مانند خاصهخرجیهایی که در شرکتهای دولتی میشد از اساس رخ ندهد. از این رو، صورت مالی تمام شرکتهای دولتی را شفاف شفاف شفاف، در اختیار نه تنها کارشناسان و مراجع بلکه در اختیار تکتک مردم ایران قرار دادیم.
بسیاری از فعالان اقتصادی و ناظران این درجه از شفافیت را مورد استقبال قرار دادند و حتی مواردی پیش میآمد که همکاران من در دولت و برخی وزرا میگفتند صورتهای مالی فلان شرکت را منتشر نکنیم، اما بر اساس عهد و پیمانی که با مردم بسته بودیم هیچ استثنایی قائل نشدیم. جز برخی شرکتهایی که مسائل حوزه تحریمی داشتند و صلاح نیست اطلاعات آنها در اختیار دشمن قرار گیرد، سعی کردیم همه شرکتها مشمول شفافیت شوند و اول هم از وزارت اقتصاد آغاز کردیم و سپس سراغ سایر وزارتخانهها رفتیم.
آیا الان جلوی رانتهایی که برای واردکنندگان بود، گرفته شده است؟
همه دنیا اگر بخواهند از سبد غذایی مردم حمایت کنند از کشاورز حمایت میکنند. کدام کشور به واردکننده رانت میدهد؟ اگر به فکر اقتصاد مقاومتی بودیم باید سال ۹۷ این کار را انجام میدادیم و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف میکردیم. بر این اساس دولت در این مدت تلاش کرده ثبات ارزی ایجاد کند تا ارز بیجهت بالا نرود، چراکه ما بنایی بر افزایش بیقاعده نرخ ارز نداریم.
روند حذف ارز ترجیحی در بستر مناسبی اتفاق افتاد؟
سال ۹۷ که غیر از ارز ۳ هزار تومانی رایج در بخش دولتی به جهت تورمی نرخهای ارز در بازار افزایش پیدا کرد، به تبع هر کسی میخواست جنسی وارد کند باید بابتش همان نرخ آزاد را میپرداخت، اما دولت به جهت اینکه خودش ارز داشت و ارزهای دولت نیز ارز حاصل از فروش نفت بود، ارزهای نفتی خودش را در اختیار برخی واردکنندهها گذاشت تا با نرخ دولتی کالا وارد کنند. این رویه نیز باعث شد آن عده خاصی که دسترسی به آن ارزهای ویژه داشتند وجه تمایزی با دیگران پیدا کنند.
ثانیا نظامات توزیعی کشور به نحوی بود که این ارزهای ارزان در واردات موجب نمیشد که منفعتش هم به اقتصاد برسد، چراکه تمام زنجیره مویرگی نظام توزیع کشور از دهه ۶۰ به بعد به هم خورده بود و مسأله دیگر این بود که وقتی شما میتوانستید کالا را ارزان وارد کنید تولید داخلی ضربه میدید.
به جهات مختلف حتی در دوران آقای روحانی نیز این تصمیم حذف ارز ترجیحی وجود داشت. پیشنهاد برخی به آقای رئیسی نیز این بود که شما این کار را، که یک گرانی موقت و یک منفعت بلندمدت دارد، در دوره دوم ریاستجمهوری انجام دهید، اما دولت برای نفع کشور مخاطرات این موضوع را ،که باید از سه سال پیش انجام میشد، پذیرفت با این پیششرط که کنترل کنیم که دارو و نان مردم متأثر از آن نشود و فشار را با یارانهها پایین بیاوریم.
ما کارشناسانه، قانونا و الزاما باید این کار را میکردیم و آن را باید به شیوهای انجام میدادیم که کمترین فشار به مردم بیاید و البته تولید در سال آینده رشد کند. ما در این طرح یک منفعت بلندمدت داشتیم و یک تلخی کوتاهمدت. ما اگر میخواستیم به روش گذشته عمل کنیم در تأمین دچار مشکل میشدیم، در صورتی که در تأمین مایحتاج مشکلی برای کشور پیش نیامد.
برای توزیع عادلانه ثروت در تمام کشور چه راهکار و دورنمایی متصور هستید؟
گروههای زیادی از جامعه اساسا به گروههای حاشیهای تبدیل شده بودند؛ کسی به فکر منافع آن گروه از مردم نبود؛ انگار یک حس دورافتادگی از نظام در آنها ایجاد شده بود و کمتر به آنها توجه میشد. در واقع این تفکر مطرح بود که اداره کشور و دولتمردی، از آن طبقه خاصی است که آنها از جنس مردم نیستند، وسط مردم نیستند و برای حل مسائل مردم کار نمیکنند. یک مثال عرض کنم از همین اقداماتی که در طول یک سال گذشته صورت گرفته است. خب، در توزیع منافع، مواهب و رفاهی که مردم باید از آن برخوردار شوند، صرفا به نقاط پرجمعیت، پایتخت و مناطق مرکزی توجه شده بود؛ فعالیتهای اقتصادی در استانها و شهرستانها صورت میگرفت و کارخانههای مختلف زیادی در کشور وجود داشت که آلایندگی آنها سلامت مردم شهرها و استانها را متاثر میکرد، اما آنجایی که باید مالیاتی از این کارخانهها به آن شهرها و مناطق برمیگشت، برنمیگشت؛ مالیات در تهران و شهرهای بزرگ وصول میشد و بنابراین همیشه شهرداریهای آنجا در پرداخت حقوق اولیه خودشان نیز مشکل داشتند. یکی از اقدامات دولت در سال اول این بود که تلاش کند در عدالت و توزیع منطقهای منافع به خود مردم برگردد؛ به کف جامعه و آن گروههایی که هیچوقت صدایشان آنقدر بلند نیست که بیایند در رسانهها و خیلی از شبکههای اجتماعی حق خودشان را با صدای بلند فریاد بزنند.
در این یک سال بیش از 3500 شرکت را شناسایی کردیم که به جای اینکه مالیات اینها در پایتخت وصول شود، حسابهایشان در تهران متمرکز بود، اما کاری کردیم که این مالیات و درآمد به نام خود آن استان وصول شود. به عنوان نمونه در یکی از سفرهای استانی در فرودگاه، استاندار مرا دید و بعد از تشکر گفت که اولین ماهی بود که یک رقم درآمد خوب مالیاتی برای استان ما لحاظ شد؛ تا حالا میرفت بیرون استان، ولی الان به مردم محروم خود استان رسید؛ در واقع معادن و کارخانه اینجا بود، اما منافع آن به مردم نمیرسید. این خیلی به ما کمک میکند. این عدد شاید برای شهرداری تهران رقم بزرگی نباشد، اما فرض کنید برای استانی مثل ایلام عدد بزرگی است و خیلی تشکر کرد. خب، آن بخشهایی از جامعه که احساس مطرود بودن، دورافتادگی و دیدهنشدن داشتند، بنای رئیسجمهوری و دولت یکی از این نکات بود.
در مورد یارانه نقدی و حذف یارانهبگیران، اقدامات جدید وزارتخانه چیست ؟
قبول دارم که در جزییات و در بخشهایی در زمینه توزیع یارانه نقدی نقطه ضعف وجود داشت. ما نمیآییم صددرصد از همه چیز دفاع کنیم. مردم هم در بخشهایی ناراضی هستند که مثلا ما جزو فلان دهک نیستیم. این نقطه ضعف از مواردی است که در تلاشیم در ماههای آینده به حداقل برسد. مجموعا فکر میکنم مسیر برای اینکه تولیدکننده داخلی بیشتر نفع ببرد و کاهش وابستگی ما به واردات شکل بگیرد و سفره مردم اینقدر با هر دلار کوچک نشود، باز است و اگر ما به یک توان داخلی برسیم که در خوراک مردم هم وابسته نباشیم، آنوقت است که باید ببینیم چه کسی میتواند از طریق فشارهای تحریمی اینقدر اقتصاد ایران را مورد فشار قرار دهد.
در حال حاضر نزدیک به ۷۷ میلیون نفر یارانه میگیرند و الان با وجود کد ملی، راستیآزمایی درباره این مورد کار سختی نیست. در تعیین دهکها، مردم نارضایتیهای بسیاری دارند و این جزو مواردی است که باید در مورد مقدماتش سختگیری و دقت میشد تا مردم سختی آن را احساس نکنند؛ اما از طرف دیگر، از آن دسته کارهایی بود که چندین سال انجام نشده بود، حتی برخی از قسمتهای سامانه سالها باز نشده بود که مردم اطلاعات جدید را در آن وارد کنند؛ تازه این اتفاق افتاد و ما باید عقبافتادگی سالهای پیش را هم جبران کنیم.
سرنوشت توزیع کالابرگ نان به کجا انجامید؟
ما برای این مورد باید تمام کارتهای بانکی جمعیت کشور در تمام بانکها را با کدهای ملی یکپارچه میکردیم که این خیلی کار دشواری است. باید همه کشور را بسیج میکردیم تا بتوانیم به صورت یکپارچه این کار را انجام دهیم تا مردم ضربه نخورند. اگر میخواستیم به حالت سنتی این کارت را ارائه دهیم که ساده بود.
این موضوعی بود که زمان میبرد، اما وعدهای که وزارت رفاه داده این است که در شهریورماه برای کل کشور حتی در زمان قطعی اینترنت این طرح قابل پیادهشدن باشد.
ضرورت توزیع کالابرگ یکی از موضوعاتی است که در لایحه دولت هم نبود، اما وقتی در مجلس تصویب شد، ما هم استقبال کردیم، چون مردم در لحظه خرید احساس میکنند با نصف قیمت میتوانند کالایی را که دو ماه پیش گرانتر میخریدند، خریداری کنند. ایجاد این ادراک اجتماعی که در لحظه خرید علیرغم بالا رفتن قیمتها همانجا دولت شریک میشود که نصف این خرید برای ماست، خیلی برای ما مهم بود.
اما درباره تأخیر در اجرای طرح کالابرگ نان باید عرض کنم در ابتدا میخواهیم از طریق سامانه نان و آرد انحراف را به حداقل برسانیم، بعد اگر قرار بود قیمت افزایش پیدا کند، بگوییم از همه ابزارهای دیگر استفاده کردیم. در گذشته نزدیک به ۳۰ درصد میزان توزیع آردی که در کشور صورت میگرفت، به فروش مشتری نمیرسید و الحمدلله در همین دو، سه ماه که این طرح پیاده شده بدون فشار به مردم این حجم را شناسایی کردیم و امروز میتوانیم بگوییم که چه فردی با کارت ملی از کدام نانوایی نان خریده، اما در واقع نانی خریده نشده و تنها آرد را برده است.
امروز ما اختیار را به استانداران همه استانها دادیم که در رایانه خودشان هر روز ببینند که کدام یک از نانواییهای استان این تخلف را انجام داده است. بستر فنی را ایجاد کردیم و امیدواریم اجرای کامل آن به زودی انجام شود، ضمن اینکه به زودی ماجرای بین آرد خبازیها و نان فانتزیها نیز حل خواهد شد.
سوال آخر اینکه برای حمایت از تولید چه کردید و چه خواهید کرد؟
برداشتن موانع غیر مولد برای اقتصاد کشور از اولویتهای دولت است که دولت در این زمینه در اردیبهشت ماه اقدامی انجام داد و این کار اجازه میدهد تولیدکنندگان داخلی از عرصه تولید کنار نروند. با پشت سر گذاشتن موج اجرایی این سیاست در دو تا سه ماه آینده، بستر خوبی بدون رانت برای فعالیت تولیدکنندگان ایجاد میشود تا بتوانند از مجموعه سیاستهای دولت استفاده کنند.
دولت در کنار سیاست کنترل تورم به دنبال حل دشواریهای تولید است. باید درباره سخت یا سهلگیری در اعطای این تسهیلات و کنترل و مدیریت تقاضای بالا در حوزه اعتبارات و تسهیلات راهکار اساسی ارائه شود. شبکه بانکی و اعتباری کشور باید تلاش کند تا به صورت هدفمند به تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی و دارای سابقه خوب تسهیلات ارائه دهد.
بنابراین، تا یک ماه آینده برای تولیدکنندگان رتبه اعتباری اختصاص مییابد و این رتبه مبنای بانکها برای ارائه تسهیلات به آنها قرار میگیرد. باید عقبه تولیدکنندگان و صادرکنندگان به عنوان بهترین ضامن برای بانکها باشد. تصمیمگیرندگان برای شبکه اعتباری و بانکی نیز باید متناسب با کشش، توان و نیاز شبکه بار بر دوش آنها بگذارند تا آنها نیز بدون مشکل جوابگوی نیاز تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشند.