افتتاح ۵۱ پروژه با ارزش بيش از ۶۳ هزار ميليارد ريال و اشتغالزايي ۱۷ هزار نفري و همچنين آغاز عمليات اجرايي ۲۰ پروژه با ارزش بيش از ۱,۱۱۷.۰۰۰ ميليارد ريالي و اشتغالزايي ۵ هزار نفري در چهار منطقه آزاد تجاري و صنعتي كيش، اروند، ارس و انزلي و ۵ منطقه ويژه اقتصادي سهلان، انرژي پارس، ارگ جديد بم، پتروشيمي و لرستان با دستور معاون اول رئيس جمهور و به صورت ارتباط ويدئو كنفرانسي برگزار شد
به گزارش شهروند آنلاین؛دكتر محمد مخبر ظهر امروز (پنج شنبه) در آيين افتتاح و آغاز عمليات اجرايي پروژه هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با تاكيد بر اينكه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بايد موتور پيشران صادرات، توليد و اشتغالزايي در كشور باشند، تصريح كرد: اين مناطق مركز پشتيباني فعاليت های اقتصادي در كشور هستند.معاون اول رئيس جمهور در اين مراسم كه با حضور وزیر اقتصاد و نیز دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي برگزار شد، با اشاره به تلاش هاي مديران اين مناطق در يك سال گذشته برای افزايش سرمايه گذاري و اشتغالزايي خاطرنشان كرد: در دهه هاي گذشته مناطق آزاد نتوانستند نسبت به اهداف از پيش تعيين شده خود موفقيت چنداني داشته باشند و به جاي اینکه مركزي براي صادرات كالاها و خدمات ايراني باشند به محل واردات در كشور تبديل شدند.
وي با اشاره به گزارش دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در خصوص اجراي “طرح تحول” در مناطق قديم و جديد در حوزه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در دولت سيزدهم تصريح كرد: برنامه ريزي ها و اقدامات خوبي در دولت در چند ماه گذشته در اين مناطق انجام شده كه البته نبايد به همين دستاوردها بسنده كرد و با توجه به امكانات و اختيارات مناطق آزاد مي توان دستاوردهاي بزرگ اقتصادي و سرمايه گذاري براي كشور ايجاد كرد.
دكتر مخبر با بيان اينكه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان به لحاظ جغرافيا و منابع طبيعي و ظرفيت هاي خدادادي از موقعيت هاي بسيار بالاتري برخوردار هستند، گفت: مشكلات سرمايه گذاري و توليدي كشور به راحتي از طريق اين مناطق حل شدني است.
وي تصريح كرد: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مي تواند نماد جدي تحقق شعار سال یعنی “توليد، اشتغالزايي و دانش بنيان” باشد كه ضروري است وزارت اقتصاد و شوراي عالي مناطق آزاد با همكاري و كمك يكديگر امكان يك جهش بزرگ اقتصادي در اين منطقه را ساماندهي كنند.
وي با بيان اينكه مناطق آزاد بهترين نمونه الگویی و کوچک براي تحقق دولت الكترونيك هستند، افزود: ساماندهی حداقل ۱۵ شهر هوشمند در مناطق آزاد ضروری است كه اين مهم مي تواند به عنوان يك دستاورد بزرگ دولت سيزدهم محسوب شود.
وي بر ضرورت بسترسازي و ايجاد امكانات لازم براي ارتباطات بين المللي به ويژه در بخش هاي بانكي، بيمه اي و سرمايه گذاري در مناطق آزاد تاكيد كرد و گفت: بايد نحوه تعاملات بين المللي با كمك وزارت اقتصاد در مناطق آزاد هرچه سريعتر پايه ريزي شود، البته بايد در سالهاي گذشته اينگونه اقدامات در مناطق آزاد بدون توجه به تحريم ها پيگيري مي شد اما دولت سيزدهم به دنبال آن است تا بسترهای سرمايه گذاري و توسعه در حوزه صادرات، مسائل مالي، بانكي و بيمه ای را ايجاد کند.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اهميت توسعه ديپلماسي اقتصادي در مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مي توانند با همسايگان خارجي هم مرز خود ارتباطات سياسي، فرهنگي و اقتصادي را به عنوان يك فرصت طلايي در بخش هاي پيمان هاي پولي، ارتباطات مالي گسترده، افزايش صادرات و واردات هدفمند پيگيري كنند.
دکتر مخبر همچنین در این جلسه بر لزوم بسترسازي و ايجاد امكانات براي تحقق اقتصاد دانش بنيان، تسهيل در ثبت شركت ها در مناطق آزاد، سرمايه گذاري مشترك با كشورهاي همسايه و شركت هاي خارجي و ايجاد مشوق هاي لازم تاکید کرد.
دكتر خاندوزي وزير اقتصاد نيز در اين مراسم با تاكيد بر اينكه ايجاد روش هاي نوين سرمايه گذاري حداقل انتظار از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است تاكيد كرد: بايد در سال دوم فعاليت دولت سيزدهم تلاش شود تا به هدف برون گرايي به عنوان يكي از اركان اقتصاد مقاومتي در مناطق آزاد برسيم.
وي همچنين ايجاد سرمايه گذاري و توليدات مشترك با طرف هاي خارجي با انگيزه صادرات و بازارهاي هدف را يك حركت فعالانه اقتصادي و ارزآور در مناطق آزاد دانست وگفت: با ايجاد امكانات و مديريت و سرمايه گذاري مي توان اداره و رشد اقتصادي كشور را به راحتي بر عهده مناطق آزاد گذاشت و عليرغم دشواري ها و فشارهاي بين المللي اهداف برونگرايي اقتصاد مقاومتي محقق شود.
سعيد محمد دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز در اين مراسم با تاكيد بر اينكه مناطق آزاد در سالهاي گذشته به اهداف تعيين شده در راستاي توليد، سرمايه گذاري و ارزآوري نرسيده اند گفت: دبيرخانه شوراي عالي در دولت سيزدهم با يك طرح تحول در مناطق قديم و جديد در حوزه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي تغيير ريل بزرگي را آغاز كرده است و خوشبختانه در طي يك سال گذشته شاخص هاي اقتصادي در اين مناطق بهبود يافته اند.
وي افزايش ۲۷ درصدي صادرات، كاهش ۲ درصدي واردات، هدفمند كردن واردات، تراز مثبت ۳۵ ميليون دلاري تجاري، افزايش سرمايه گذاري در مناطق آزاد به ميزان ۵۸ درصد و افزايش ۸۶ درصدي صدور جواز تأسيس در اين مناطق را از جمله دستاوردهاي دبيرخانه شوراي عالي در دولت سيزدهم برشمرد و گفت: در حوزه مناطق ويژه نيز افزايش سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي، افزايش گردشگران داخلي تا ۵ ميليون نفر در نوروز سال جاري، اعطاي مجوز براي فعاليت ۵۰۰ شركت دانش بنيان و توانمندسازي و محروميت زايي در اين مناطق از جمله فعاليت هاي در يك سال گذشته است./پایگاه معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران
//انتهای پیام