رئیس قوه قضائیه گفت: مطالبات مردم باید پیگیری شود و حتی در یک مورد هم اگر قولی داده می شود، نباید از کنار آن گذشت.
به گزارش شهروند آنلاین،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای،در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی و اشتیاق دلدادگان حسینی برای حضور در راهپیمایی باشکوه اربعین و عشق نامحدود به اهل‌بیت عصمت و طهارت در ایران اسلامی، گفت: راهپیمایی باشکوه اربعین، یک حرکت عظیم مردمی است؛ البته همه ما باید برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر و مطلوب‌تر این راهپیمایی میلیونی تلاش کنیم؛ لذا مسئولان قضائی استان‌های مرزی که در مسیر زوار اربعین قرار دارند در ارائه خدمات ممکن به زائران اهتمام ویژه داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سفر اخیر هیات عالی قضائی به استان یزد، ضمن تقدیر از مردم و مسئولان این استان به سبب میزبانی مطلوب، سفرهای استانی و حضورهای میدانی مسئولان در نقاط مختلف کشور برای رسیدگی به مشکلات مردم را امری متفاوت با دریافت گزارشات مکتوب دانست و تصریح کرد: مسئولان استان یزد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این استان، نسبت به همدلی و کوشش مسئولان قضائی استان در راستای رفع مسائل و مشکلات موجود، تقدیر و تشکر داشتند که این نکته حائز اهمیتی است و همه مسئولان قضائی در تمامی استان‌ها موظف و مکلف به همکاری و تعامل با سایر مسئولان استانی در جهت رفع مشکلات مردم و اقشار و اصناف مختلف هستند.
او با اشاره به اهتمام مسئولان قضائی استان یزد به رفع موانع تولید که در سخنان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان یزدی نمود داشت، بار دیگر تصریح کرد: هیچ مقوله‌ای از جمله رسیدگی به مسائل و احیاناً اتهامات مالک و اداره‌کننده یک بنگاه تولیدی نباید سبب توقف و تعطیلی تولید و اشتغال در آن بنگاه و واحد شود و این نکته‌ای است که همه مسئولان قضائی در تمامی استان‌ها باید نسبت به آن عنایت و توجه داشته باشند.
اژه ای با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع تخلف و جرم، به آمادگی اعضای صنوف و فعالان اقتصادی جهت کمک به دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم اشاره کرد و این موضوع را حائز اهمیت دانست و بر تعامل مسئولان قضائی مربوطه و اعضای صنوف و فعالان اقتصادی در این زمینه در تمامی استان‌ها تاکید کرد.
او بر اهمیت بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری میان اعضای صنوف و اقشار مختلف نیز تاکید کرد و به رئیس «مرکز توسعه حل اختلاف» دستور داد سازوکارهای توسعه و بسط بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات به صورت غیرقضائی را با عنایت به پیشنهادات واصله در این زمینه از سوی اعضای صنوف و اقشار مختلف مورد توجه قرار دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ظرفیت بیش از ۹۰۰ ائمه جمعه در سراسر کشور برای کمک به دستگاه قضائی جهت «تبیین مسائل قضائی»، «افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم»، «پیشگیری از وقوع جرم و تخلف» و همچنین «توسعه حل اختلافات» را ظرفیتی ارزشمند خواند و همه مسئولان قضائی در مرکزو تمامی استان‌ها را مکلف کرد نسبت به بهره‌گیری هر چه بیشتر از این ظرفیت اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه همچنین «معاون اول»، «معاون پیشگیری»، «رئیس مرکز توسعه حل اختلاف» و «معاون راهبردی» قوه قضائیه را مکلف کرد تا نسبت به تدوین سازوکاری برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های ائمه جمعه جهت کمک به دستگاه قضایئی پیرامون مقوله‌های فوق‌الذکر، اهتمام داشته باشند.
او رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه را مکلف کرد عملیاتی شدن مصوبات سفر استانی به یزد را به صورت مستمر با تعیین نماینده ویژه پیگیری کند؛ او در همین راستا با اشاره به اعتبارات تخصیص‌یافته در جریان سفر استانی هیات عالی قضایئی به یزد گفت: در سفرهای استانی مقیّد هستیم که به هر چه قول می‌دهیم و مربوط به قوه قضائیه است، جامه عمل بپوشانیم و یک مورد هم نباید باشد که ما قول داده باشیم و عملیاتی نشده باشد.
او با اشاره به مطالبات مردمی واصل شده در جریان سفر استانی هیات عالی قضائی به یزد، این مطالبات را دو دسته دانست؛ دسته نخست، آن مطالبات که مستقیم مربوط به قوه قضائیه است؛ قاضی‌القضات بر اهتمام مسئولان قضائی مربوطه برای پاسخ‌دهی به این مطالبات و رفع مسائل قضائی مردم تاکید کرد؛ اما دسته دوم مطالبات مردمی، آن دسته از مسائل هستند که مستقیم به قوه قضائیه مربوط نمی‌شود اما مقامات قضائی و مشخصاً رئیس دستگاه قضائی می‌تواند در جلسات مختلف از جمله جلسه با سران قوا نسبت به رفع و برطرف کردن آنها اهتمام داشته باشد؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر توجه خود برای رفع این مسائل مردمی نیز تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به وضعیت استان یزد به لحاظ اجرای احکام قطعیت‌یافته قضائی، بیان داشت: به رئیس کل دادگستری استان یزد تکلیف کردم که نسبت به اجرای احکام قضائی قطعیت‌یافته‌ی قابل‌اجرا، اهتمام داشته باشد و آن دسته از احکام قضائی قطعیت‌یافته را هم که به دلایلی قابلیت اجرا ندارند، با ادلّه متقن، تبیین کند؛ از همین تریبون، بار دیگر، همین نکته را به سایر مقامات استانی در تمامی نقاط کشور نیز تاکید می‌کنم و تصریح دارم که اگر اجرای احکام قطعیت‌یافته، سلیقه‌ای باشد، این امر، مفسده ایجاد می‌کند.
او با اشاره به مشکلاتی که پاسگاه شهید مدنی مهریز برای مردم آن منطقه و همچنین صاحبان وسایل نقلیه از حیث معطلی برای بازرسی ایجاد کرده است، به مسئولان مربوطه قضائی بویژه «رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح» تکلیف کرد موضوع جابه‌جایی این پاسگاه را در جهت رفاه حال مردم شهرستان مهریز و رفع دغدغه‌های آنها با جدیت و به صورت مستمر پیگیری کند.
«تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر بیش از هزار وسیله نقلیه توقیف شده در پارکینگ مهریز یزد»؛ این دستور دیگری بود که رئیس عدلیه در جلسه امروز خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد و با اشاره به نیاز ناوگان حمل‌ونقل و حمل بار کشور به وسایلی نظیر اتوبوس و کامیون، فرسوده شدن و آسیب دیدن این وسایل نقلیه در آن منطقه را موضوعی غیرقابل توجیه دانست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، با اشاره به وجود مشکلات قانونی برای برخی وسایل نقلیه که مانع ترخیص آنها از گمرکات می‌شود، به مسئولان ذیربط قضائی و مشخصاً نمایندگان قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی، تکلیف کرد در اسرع وقت گزارشی کامل از این دست وسایل نقلیه ارائه کنند تا رئیس دستگاه قضا نسبت به طرح موضوع در جلسات سران قوا و تعیین تکلیف این وسایل نقلیه، اقدامات مقتضی را به عمل آورد.
او با اشاره به اهمیت اصل شایسته‌سالاری و رفع تبعیض، اظهار کرد: مردم از تبعیض گلایه دارند و توقع رفع تبعیض دارند؛ مردم از بکارگیری نیروهای غیرشایسته برای برخی پست‌ها گله‌مند هستند و اعتقاد دارند فلان مسئول توانمندی و تجربه لازم را ندارد و مسئولیت‌هایی به این افراد فاقد تجریه و توانمندی سپرده می‌شود و نتیجه‌اش گرفتاری یا عقب‌ماندگی یا حتی خرابکاری می‌گردد؛ لذا ما در حوزه دستگاهی و ستاد خودمان باید نسبت به بکارگیری عناصر شایسته اهتمام داشته باشیم؛ کمیسیون نقل و انتقال قضات نیز این مهم را مورد توجه قرار دهد؛ همگان حرف از شایسته‌سالاری می‌زنند، اما در عمل ممکن است شایسته‌سالاری محقق نشود.
رئیس دستگاه قضائی بر ضرورت تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف، اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل، جرم تلقی نمی‌شوند بلکه در زمره تخلفات اداری می‌گنجند، گفت: انتظار و توقع آن است که حراست‌ها در سازمان‌ها بیشتر فعال شوند؛ یکی از وظایف حراست‌ها، پیشگیری از برخی تخلفات اداری و پیگیری و گزارش موضوع تخلف است؛وزیر دادگستری موضوع تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف را پیگیری کند و دستگاه نظارتی قوه قضاییه نیز این مهم را مورد عنایت قرار دهد و توجه کند که حراست‌ها در دستگاه‌های مختلف آیا به وظایف خود عمل می‌کنند یا خیر؛ در این زمینه قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجود است.
او ادامه داد: چنانچه حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وظایف و مسئولیت‌های خود به درستی عمل نکنند، بسیاری از گرفتاری‌ها ایجاد می‌شود که به سمت قوه قضاییه و مردم سرازیر می‌گردد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ملاقات‌های مردمی صوت گرفته از جانب مسئولان ارشد دستگاه قضائی در جریان سفر به یزد و مشخصاً با تقدیر از حضور ۸ ساعته رئیس دیوان عالی کشور در بین مردم و استماع مسائل و مشکلات آنها، گفت: مردم انتظار دارند وقتی یک مسئول در یک استان، حرفی زده این حرف عملیاتی و اجرایی شود ؛ به همه درخواست‌های مردم باید توجه شود اما به این درخواست‌ها باید توجه و اهتمام ویژه شود./واحد مرکزی خبر
انتهای پیام