رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت انعقاد توافقنامه انتقال محکومان میان ایران و اندونزی، گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰ زندانی ایرانی در کشور اندونزی در حال گذراندن دوران حبس خود هستند.
به گزارش شهروند آنلاین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این دیدار ضمن تشکر از دستگاه قضائی و دولت اندونزی که طی سالیان اخیر مساعدت‌های خوب و تشریک مساعی قابل توجهی با جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی داشته‌اند، گفت: بیش از ۷۰ سال است که اندونزی و ایران ارتباطات خوبی با یکدیگر دارند، اما این ارتباطات طی سالیان اخیر بسیار وسیع‌تر و در سطوح عالی دو کشور بوده است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: سفر رئیس‌جمهوری ایران به اندونزی و همچنین سفر رئیس‌جمهوری اندونزی به ایران در کنار سفر‌های رؤسا و نمایندگان مجلس و همچنین مسئولان قوه قضائیه و وزرای خارجه و سایر کارگروه‌ها طی سالیان گذشته در راستای پیوند این دو کشور بزرگ اسلامی بسیار مؤثر بوده است.
تاکید رئیس قوه قضائیه بر توسعه همکاری قضایی میان ایران و اندونزی
او با اشاره به توافقاتی که طی سالیان اخیر در حوزه‌های حقوقی و قضائی دو کشور ایران و اندونزی و همچنین حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، علمی و فناوری به وجود آمده، ابراز امیدواری کرد که اقدامات مربوط به اجرایی شدن کامل این توافقات هرچه زودتر نهایی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ایران و اندونزی می‌توانند چهره رحمانی و عزیز اسلام را به درستی به دنیا معرفی کنند، گفت: کشور اندونزی به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان در جهان و ایران به عنوان کشوری که از جایگاه قابل‌توجهی در منطقه غرب آسیا و دنیا برخوردار است می‌توانند در مسائل مختلف ارتباطات وسیعی با هم داشته باشند و اسلام عزیز را آن گونه که هست به دنیا معرفی کنند و از تحریفات و از تصویری که افراط‌گرایان از اسلام ارائه می‌کنند جلوگیری به عمل آورند.
او تصریح کرد: امروز جریان‌های سلطه و افراطی سعی دارند چهره دیگری را از اسلام و پیامبر اسلام به دنیا ارائه دهند و تحت عناوین مختلف تلاش می‌کنند که حقوق مسلمانان را نادیده بگیرند و علیه اسلام و مسلمین هجمه وارد سازند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به جنایات چندین دهه‌ای صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین، اظهار کرد: مردم مسلمان فلسطین حدود ۷۰ سال است که زیر بار ظلم و ستم صهیونیست‌ها هستند و اجازه ندارند برای خودشان تصمیم بگیرند و کشور موردنظرشان را تشکیل دهند؛ متأسفانه طی یکی دو سال اخیر نیز برخی کشور‌های عربی به عادی‌سازی روابط خود با صهیونیست‌ها و اسرائیل مبادرت کرده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: طبیعی است که همه مسلمان‌ها در مقابل ظلم‌هایی که نسبت به مسلمانان می‌شود وظیفه دارند.
رئیس دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در این دیدار به وجه مشترک خود با رئیس دیوان عالی اندونزی در طی کردن همه مراتب و مدارج ساختار قضائی دو کشور نیز اشاره کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به وجوه تمایز و تفاوت دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران با مراجع قضائی بسیاری از کشورها، اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط ویژه‌ای برای رئیس قوه قضائیه معین شده که یکی از آنها این است که وقتی رئیس دستگاه قضا از سوی مقام معظم رهبری انتخاب می‌شود، مابقی انتصاب‌ها در قوه قضائیه توسط شخص رئیس دستگاه قضا صورت می‌گیرد و مجلس و دولت هیچگونه دخالتی در انتخاب قضات عالی و قضات محاکم و سایر قضات ندارند.
او در ادامه به تشریح و تبیین مسئولیت‌ها و کارکرد‌های برخی سازمان‌ها و ساختار‌های قضائی در جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها و سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، پرداخت.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به توسعه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مراجع و مراکز قضایی ایران، بیان داشت: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر به لحاظ تنوع مأموریت‌ها تلاش کرده تا بیشترین بهره را از فناوری‌های نوین و هوشمند ببرد؛ در حال حاضر دولت الکترونیک در ایران مسیر پیشرفت را طی می‌کند و درصدد اتصال کامل تمامی سامانه‌ها به یکدیگر هستیم؛ بر همین اساس، در حال حاضر سامانه‌های دولت و قوه قضاییه در حال متصل شدن به هم هستند.
او با بیان اینکه پیشبرد بسیاری از موضوعات قضائی در ایران از طریق سیستم‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد، گفت: در حال حاضر بالای ۹۵ درصد از احکام قضائی صادره در ایران به صورت الکترونیکی به مردم اعلام می‌شوند و دیگر نیازی به حضور فیزیکی افراد در محاکم قضائی نیست.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به توسعه ارائه خدمات الکترونیکی در قبال زندانیان، اظهار کرد: با هوشمندسازی صورت گرفته و تدابیر اتخاذ شده، بدون آنکه زندانی به دادگاه اعزام شود از داخل زندان با دادگاه به صورت صوتی و تصویری ارتباط برقرار می‌کند و این موضوع در حال توسعه یافتن است. همچنین مقدمات ملاقات الکترونیکی و تصویری زندانی با اعضای خانواده‌اش نیز در ایران فراهم است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره پیشرفت‌های صورت گرفته در ایران در زمینه شناسایی مجرم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان، گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های دانش‌بنیان برای کوتاه کردن بسیاری از فرآیند‌های قضائی جهت خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم، یک اصل مهم و قابل‌اعتنا است.
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به الگوی مردم‌سالاری دینی در ایران اسلامی و مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی، اظهار کرد: ما در همه مسائل، اعم از مسائل اجرایی، قضائی و تقنینی سعی داریم تا حد مقدور از ظرفیت‌های مردمی بهره بگیریم و مسائل را با مشارکت و فکر مردم برطرف کنیم.
رئیس دستگاه قضا با تشریح فلسفه وجودی و روند شکل‌گیری شورا‌های حل اختلاف در ایران در ذیل دستگاه قضائی گفت: در شورا‌های حل اختلاف، اساس کار، رفع اختلافات اقشار و صنوف مختلف مردمی با تکیه بر ظرفیت‌های خود مردم و به شیوه غیرقضائی و مبتنی بر صلح و سازش است. این روش هم هزینه کمتری دارد و هم آثار مطلوب‌تری به همراه دارد؛ تا آنجایی که طی سالیان اخیر در بسیاری از پرونده‌های قتل، به این شیوه رضایت اولیای دم جلب شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با تاکید بر ضرورت توسعه دیپلماسی قضائی و تصریح بر اینکه ایران و اندونزی به عنوان دو کشور اسلامی می‌توانند تجارب قضائی خود را به یکدیگر منتقل کنند، اظهار داشت: ما می‌توانیم تجربیات خود را در زمینه‌هایی نظیر «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین»، «استفاده از ظرفیت‌های مردمی» و همچنین «صدور احکام اسلامی» به همدیگر منتقل کنیم و همچنین می‌توانیم کارگروه‌هایی میان مقامات قضائی دو کشور تشکیل دهیم و در موضوعات قضائی به راهکار‌هایی برسیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت انعقاد توافقنامه انتقال محکومان میان ایران و اندونزی، گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰ زندانی ایرانی در کشور اندونزی در حال گذراندن دوران حبس خود هستند؛ این در شرایطی است که ایران و اندونزی توافقنامه در رابطه با انتقال محکومان ندارند و چنانچه بتوان در این زمینه توافقنامه‌ای منعقد کرد، امر بسیار مطلوبی است؛ این موضوع کمکی مهم به خانواده‌های این زندانیان است و برای خود فرد زندانی نیز مساعدت محسوب می‌شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به طرح سؤالاتی از رئیس دیوان‌عالی اندونزی در باب موضوعاتی نظیر وظایف و مأموریت‌های دادگاه دین در اندونزی و همچنین چگونگی رسیدگی به جرم اهانت به مقدسات و مجازات آن و اهانت‌کنندگان به ساحت مقدس پیامبر عظیم‌الشأن اسلام، پرداخت و «محمد شریف‌الدین» عالی‌ترین مقام قضائی کشور اندونزی پاسخ داد: کشور اندونزی از آن حیث که پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی است، مسائل مربوط به خانواده‌های مسلمان، ورثه، نکاح، اقتصاد شریعت و … را در دادگاه دین مورد رسیدگی قرار می‌دهد؛ همچنین هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) از آنجاییکه به منزله یک جنایت تلقی می‌شود، در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رئیس دیوان‌عالی اندونزی همچنین در واکنش به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انعقاد توافقنامه انتقال محکومان، بیان داشت: همانطور که طی سال‌های اخیر روابط ایران و اندونزی در حوزه‌های مختلف گسترش یافته، در زمینه انتقال محکومان و سایر تعاملات و معاضدت‌های قضایی نیز می‌توانیم به توسعه و بسط روابط بپردازیم و از این طریق خلاء‌های قضائی را نیز پر کنیم.
«محمد شریف‌الدین» عالی‌ترین مقام قضائی کشور اندونزی همچنین با تمجید از پیشرفت‌های دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در امر توسعه هوشمندسازی امور قضائی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان در امر قضا، به دستاورد‌های سیستم قضائی اندونزی در حوزه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استعداد‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: نظام قضایی در اندونزی مبتنی بر ظرفیت‌های دانش‌بنیان به پیش می‌رود و در این زمینه دستاورد‌های مهم و وسیعی داشته است.
رئیس دیوان عالی اندونزی در عین حال خواستار همکاری با ایران و تبادل و الگوبرداری از نظام قضایی کشورمان در این حوزه‌ها شد.
رئیس دیوان عالی اندونزی ضمن اشاره به استقلال قابل توجه دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران، از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برای سفر به اندونزی دعوت کرد./واحد مرکزی خبر
انتهای پیام