رئیس قوه قضائیه گفت: درصدد هستیم تا حمایت و کمک از توليد را بیشتر، منسجم‌تر و هدفمند‌تر دنبال کنیم.
به گزارش شهروند آنلاین،حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئيس قوه قضائيه، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: مراسم اربعین امسال نیز همچون سال‌های گذشته و حتی بیشتر، پرشورتر و باشکوه‌تر، در حال برگزاری است؛ البته طبیعی است که ظرفیت‌های زمانی، مکانی و امکاناتی پاسخگوی عشق نامحدود ایرانیان به خاندان عصمت و طهارت و وجود مقدس امام حسین(ع) نیست و قطعاً آنطور که شایسته زائران اباعبدالله(ع) است، پذیرایی به عمل نیامد اما به هر ترتیب همه دست‌اندرکاران و مسئولان‌امر در دولت، نیروهای مسلح و سایر بخش‌ها از جمله دادگستری‌های ما در شهرهای مرزی، حداکثر تلاش خود را برای رفاه حال زوار انجام دادند.
رئیس دستگاه قضا به موضوع بازگشت زوار اربعین نیز اشاره و تصريح کرد: باید از سوی مسئولان‌امر تلاش مضاعفی جهت تأمین شرایط مطلوب بازگشت زوار اربعین صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بازدید اخیر خود از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) گفت: قضات و کارکنان این دو مرجع قضائی با حجم بالایی از کار روبه‌رو هستند و به پرونده‌های سنگین و ثقیلی رسیدگی می‌کنند؛ جنس این پرونده‌ها و طرفین آنها نیز شرایط خاص کاری را ایجاب کرده است؛ یک طرف پرونده‌های مطروحه در این دو مرجع قضائی، افراد مالباخته یا بستگان افراد مقتول هستند که دردمندانه به عدلیه رجوع کرده‌اند و طرف دیگر افراد جانی و شرور هستند؛ علی‌ایحال حجم و جنس کار در دو دادسرای جنایی و سرقت سخت و سنگین است و ضرورت دارد به شعبات این دو دادسرا، کارمند اضافه شود و برخی تجهیزات آن دو واحد قضائی تقویت شود.
اژه اي از رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران نیز به سبب اهتمام در امر رسیدگی به جرائم و سرقت‌های خشن تقدیر کرد و افزود: قضات و کارکنان در مجتمع ویژه سرقت تهران، علی‌رغم مشکلات موجود، با انگیزه و تلاش مضاعف در حال کار روی پرونده‌ها هستند؛ امیدواریم در دادگاه نیز پرونده مرتکبان جرائم و سرقت‌های خشن با سرعت و دقت رسیدگی شود و آن بخش از امور مربوط به این پرونده‌ها نیز که به دیوان‌عالی ارجاع می‌شود، به همین منوال با سرعت و دقت تعیین‌تکلیف شود تا دست متعرضان به امنیت و آرامش شهروندان قطع شود.
او با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس دیوان‌عالی اندونزی که بالاترین مقام قضائی این کشور است، گفت: اندونزی به عنوان کشوری که بالاترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است از ظرفیت‌های بالایی برای تعامل و دیپلماسی قضائی بهره‌مند است اما ما طی سالیان اخیر به نسبت ظرفیت‌های موجود ارتباط قضائی کمی با این کشور داشته‌ایم؛ بر همین اساس ضرورت دارد این ارتباط گسترش یابد؛ لذا باید معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با همکاری معاونت راهبردی دستگاه قضا نسبت به تدوین برنامه‌های گسترش و توسعه دیپلماسی قضائی با کشورهای مسلمان بخصوص کشورهای همسایه، اقدامات لازم را ترتیب دهند و برای هر کشور برنامه‌ای خاص را تنظیم کنند تا با کمک دولت، ارتباطات قضائی ما با آن کشورها توسعه یابد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، با اشاره به محور اصلی این سیاست‌ها که«پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت» است، به زمینه‌های کمک و مساعدت قوه قضائیه به دولت اشاره کرد .
او با بیان اینکه دستگاه قضائی مصمم است بیش از گذشته به حمایت از تولید داخلی و مساعدت دولت در این عرصه مبادرت ورزد، گفت: قوه قضائیه در سال‌های گذشته به امر حمایت از تولید و کمک به دولت از این طریق، پرداخته است اما درصدد است این حمایت و کمک را بیشتر، منسجم‌تر و هدفمند‌تر دنبال کند و بر همین اساس به همه بخش‌ها و سازمان‌های قضائی مأموریت می‌دهم در راستای حمایت از تولید داخل، جهش تولید، رفع موانع کسب‌وکار، اشتغال‌زایی، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی اقدامات مقتضی و لازم را ترتیب دهند.
رئیس دستگاه قضائی گفت: اگر بنگاهی تولیدی و صنعتی دارای مشکل حقوقی و قضائی است، مسئولان قضائی ذیربط باید به‌گونه‌ای تدبیر کنند که رسیدگی به مسائل حقوقی و قضائی واحد و بنگاه مزبور، خللی در فرآیند تولید و اشتغال آن ایجاد نکند؛ از این پس اگر در این زمینه همکار قضائی‌ای، این مقوله را رعایت نکرد، مواجهه اداری با او فقط در حد توصیه باقی نخواهد ماند همچنین باید در مراکز قضائی مربوطه در جهت کمک به بازگشایی واحدهای تولیدی تعطیل‌شده اقدامات مقتضی را انجام دهیم و در تأمین تجهیزات و مواد اولیه کارگاه‌ها و کارخانجات نیز مساعدت‌های لازم را داشته باشیم.
او به موضوع کمک‌هایی که قوه قضائیه در جهت انضباط مالی و افزایش منابع مالی دولت می‌تواند داشته باشد، اشاره کرد و گفت: مالیات یکی از منابع درآمدی دولت است؛ قوه قضائیه می‌تواند در امر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی کمک‌ها و مساعدت‌های لازم را به دولت ارائه دهد؛ از سویی دیگر دستگاه قضئی در بخش مسائل گمرکی و بندری و همچنین مقابله با اخلال در مسائل ارزی و ریالی هم توانایی کمک‌رسانی به دولت را دارد؛ (کمااینکه تاکنون کمک‌های زیادی در این زمینه‌ها از ناحیه دستگاه قضائی به دولت شده است.)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به موضوع کمک قوه قضائیه به دولت در امر جلوگیری از انجام هزینه‌های بی‌رویه و غیرضرور نیز گریزی زد و تاکید کرد: قوه قضائیه آمادگی دارد ضمن توجه به اصل انضباط مالی به افزایش درآمدهای دولت کمک کند و سازمان بازرسی و دادگستری‌های ما در این زمینه‌ها نقش برجسته و پررنگی دارند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تکلیف قانونی دولت برای فروش دارایی‌های مازاد، از آمادگی دستگاه قضا برای کمک به دولت در این عرصه سخن گفت و همزمان بر ضرورت متقن و مستحکم بودن قراردادهای منعقده دولتی نیز تاکید کرد.
«کمک به امنیت سرمایه‌گذاری» مقوله دیگری است که زمینه مساعدت قوه قضائیه به دولت است؛ رئیس دستگاه قضا ضمن تشریح این مقوله، به اهتمام عدلیه در امر مبارزه با مفسدان اقتصادی اشاره کرد.
او به موضوع ممنوع‌الخروجی برخی فعالان اقتصادی نیز پرداخت و ضمن اشاره به این نکته که بخش مهمی از این فعالان اقتصادی عمدتاً از ناحیه سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها ممنوع‌الخروج می‌شوند، بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای سازماندهی هرچه بیشتر مقوله ممنوع‌الخروجی افراد با کمک بخش‌های مختلف دولتی برای جلوگیری از تحمیل ضرر به فعالان اقتصادی تاکید کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر ضرورت کمک دولت و مجلس به قوه قضائیه به لحاظ امکاناتی و بودجه‌ای نیز اشاره کرد و ضمن بازخوانی بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضائی ناظر بر تأمین نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی وفق اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی، گفت: هر میزان که به قوه قضائیه از ناحیه دولت و مجلس وفق مقررات قانونی کمک صورت گیرد، متقابلاً توانایی دستگاه قضایی نیز برای کمک به دولت و کشور در زمینه‌هایی نظیر افزایش منابع درآمدی و غیره بیشتر خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به بازدیدها و سرکشی‌های خود از مراجع و مراکز مختلف قضائی و وصول برخی گزارشات مردمی، به وجود یک نقیصه در احضاریه‌ها و ابلاغیه‌های قضائی غیرالکترونیکی که سبب مرجوع شدن آنها از ناحیه اداره پست می‌شود پرداخت و گفت: عدم درج مشخصات کامل از جمله نشانی محل در ابلاغیه‌ها و احضاریه‌های قضائی که به سبب کوتاهی دفاتر خدمات قضائی و یا دفاتر شعبات قضائی صورت می‌گیرد می‌تواند بعضاً سبب ایجاد خسارت به مردم و طرفین پرونده شود و مردم در این خصوص متضرر می‌شوند لذا رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به سرعت نسبت به بررسی و رفع این نقیصه اقدامات لازم را ترتیب دهند و گزارش مربوط به آن را ظرف نهایتاً دو هفته ارائه دهند؛ رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه نیز گزارش مربوط به بررسی و رفع این نقیصه را از دادگستری‌های مراکز استان‌ها مطالبه کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به گزارش رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح پیرامون اقدامات صورت گرفته جهت جابه‌جایی پاسگاه شهید مدنی شهرستان مهریز استان یزد در راستای رفاه حال مردم آن منطقه که از مصوبات سفر اخیر استانی هیئت عالی قضائی به یزد بود، ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته تا این مرحله، تاکید کرد: ضرورت دارد پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه قطعی و ساماندهی کامل موضوع استمرار یابد و این تداوم در پیگیری‌ها در خصوص سایر مصوبات سفر استانی به یزد نیز انجام گیرد.
او با اشاره به توضیحات دادستان کل کشور در خصوص عدم ارسال رسمی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه از سوی مجلس به دستگاه قضائی علی‌رغم پیگیری‌های مدام به عمل آمده، گفت: از ابتدای طرح و پخش غیررسمی موضوع تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، من تاکیدات لازم را در راستای اِعمال دقت و سرعت در روند رسیدگی به این موضوع انجام دادم و پیگیری‌های مقتضی را برای وصول این گزارش به صورت رسمی از ناحیه مجلس به دستگاه قضایی ترتیب دادم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به حواشی ایجاد شده به واسطه پخش غیررسمی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده و علی‌رغم اقدامات صورت گرفته از ناحیه دستگاه قضائی از جمله مکاتبات انجام گرفته، هنوز گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه به قوه قضاییه به صوبرت رسمی ارسال نشده است .
او با صدور دستور به مسئولان ذیربط قضائی برای پیگیری ارسال گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه از مجلس، تاکید کرد: پیگیر موضوع ارسال گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه از مجلس به قوه قضائیه هستم و این موضوع را با ریاست مجلس مطرح خواهم کرد.
دادستان کل کشور در این جلسه گفت: تا کنون دو بار به صورت مکتوب پیگیری کردیم و ۵ بار هم به صورت تلفنی پیگیری ،اما مجلس هنوز گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را ارسال نکرده است و آنچه پیش از این رسیده است نسخه غیر رسمی تحقیق و تفحص است که برای اقدام قضائی نیاز به ارسال گزارش رسمی است.
او افزود: در صورت واصل شدن گزارش رسمی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، دادستانی تهران رسیدگی به آن را به صورت جدی و سریع در دستور کار قرار خواهد داد.
در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهتمام دستگاه قضائی در امر حمایت از تولید داخلی و اشتغال‌زایی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی، به دستور خود خطاب به دادستان کل کشور برای پیگیری رفع مشکلات یک کارخانه قدیمی در شیراز اشاره کرد و پس از توضیحات ارائه شده از ناحیه دادستان کل کشور، بر اهتمام و مداومت جهت پیگیری رفع مسائل این واحد تولیدی تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه گفت: پیرو نامه مشترک استاندار و رئیس کل دادگستری استان فارس به رئیس قوه قضائیه در رابطه با مشکلات کارخانه آی‌تی‌آی و ارجاع این نامه از سوی رئیس دستگاه قضائي به دادستان کل کشور، هفته گذشته در راستای پیگیری مشکلات این کارخانه و همچنین بررسی سایر مسائل قضائی استان فارس، سفری به استان فارس داشتیم و با افراد ذی‌سهم در کارخانه اعم از دستگاه‌ها و اشخاص، جلساتی را برگزار کردیم.
او با اشاره به تعطیلی ۱۶ ساله کارخانه آی‌تی‌آی و مسائل و مشکلات فراوان و پیچیده‌ای که این کارخانه با آنها مواجه است، گفت: اکنون کارخانه آی‌تی‌آی به میزان قابل توجهی بدهکار است و بانک‌ها نیز برخی از اموال این کارخانه را توقیف کرده‌اند.
دادستان کل کشور با اشاره به بررسی ۵ راهکار جهت حل مشکلات کارخانه آی‌تی‌آی و تصویب یکی از این راهکارها گفت: مقرر شد که در اولین فرصت، حسابرسی‌ها و کارشناسی‌ها در مدت زمان معین با نظارت اداره بازرسی، دادستانی، استانداری و سایر بخش‌های مرتبط در استان فارس برگزار و این کارخانه به مزایده گذاشته شود؛ لازم به ذکر است که شرط انجام این مزایده و واگذاری، «عدم تغییر کاربری کارخانه» است.
او افزود: همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در حل مشکلات کارخانه آی‌تی‌آی، «زمانبندی» برای انجام امور تصویب شده لحاظ و مسئول هر بخش نیز معین شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: مقرر شد که سرنوشت این کارخانه تا پایان سال روشن شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز در این جلسه با اشاره به دستور اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در راستای ضرورت جابه‌جایی پاسگاه شهید مدنی شهرستان مهریز استان یزد جهت رفاه حال مردم و رفع دغدغه‌های آنها، به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته و جلسات برگزار شده در راستای عملیاتی‌سازی این دستور پرداخت و گفت: در حال حاضر با مساعدت‌های صورت گرفته از جانب استاندار یزد و دستگاه‌هایی از جمله از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد که بخشی از محل جدید استقرار این پاسگاه تا پایان شهریور یعنی ۱۰ روز دیگر تحویل داده شود.
القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی پیرامون روند رسیدگی‌های قضائی انجام‌شده در خصوص برخی پرونده‌های سارقین به عنف و متجاوزین به حقوق عمومی پرداخت و گفت: پس از برگزاری جلسه دادگاه سارق بزرگراه نیایش، حکم اعدام این فرد صادر شد.
او با بیان اینکه رسیدگی‌های قضائی نسبت به این قبیل مجرمین، «خارج از نوبت، قاطعانه و بدون اغماض» است، گفت: پرونده سه نفر دیگر از سارقین به عنف که دارای سرقت‌های متعددی بودند با عنوان اتهامی «محاربه» در دادسرای شهریار در حال رسیدگی است و مقرر شده که پرونده این سارقین نیز بعد از ارجاع به دادگاه انقلاب به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به صدور حکم دادگاه در پرونده آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر تهران گفت: در راستای اجرای دستور برخورد با ترک فعل مقامات و مسئولان، حکم بدوی دادگاه در رابطه با ۳۱ شخصیت حقیقی و حقوقی صادر شده و این حکم در حال ابلاغ است./واحد مرکزی خبر
انتهای پیام