تکرار لجوجانه برخی اهانتها به رئیسجمهور، یک بار دیگر رهبر انقلاب اسلامی را ناگزیر کرد موضوعی را به صراحت از پشت بلندگو به عدهای از خواص تذکر دهد. اما چه شد که کار به اینجا کشید؟ در سیره مدیریتی رهبری، تذکر از «پشت بلندگو» به تصریح خود ایشان، آخرین مرحله است. این یعنی، وقتی مخالفت یا توصیه ایشان، از کانالهای غیرعلنی به مراجع مورد نظر میرسد اما عمل نمیشود، ایشان در آخر پشت بلندگو تذکر میدهند. در تحلیل تذکر امروز رهبری، آنچه تا پیش از تذکر علنی و صریح ایشان اتفاق افتاده است و همچنین نقش عوامل شکلگیری فضای اهانت و هتک حرمت قوه مجریه و شخص رئیسجمهور نباید مورد غفلت قرار گیرد؛
در درجه اول باید توجه داشت که زمینه این توهینها توسط کسانی بوجود آمد که با کلیدواژههایی همچون «زمینگیر کردن دولت»، «استیضاح»، «حسابکشی از دولت» و غیره، فضا را تند و دوقطبی کردند. این افراد با مقاصد جناحی و در نظر نگرفتن نقش تحریمها و توطئههای خارجی، ضمن تبرئه دشمنان، عملا تمام مشکلات و کاستیهای فعلی به دولت منتسب کردند و به نارضایتی عمومی دامن زدند. آنها فضای کشور را باسواستفاده از تنگناهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم کاملا رادیکالیزه و دوقطبی و زمینه را برای تندروی آماده کردند.
در درجه دوم، نقش کسانی که در مقابل این اهانتها سکوت کردند، اهمیت دارد. بخش اعظمی از توهینهای اخیر نسبت به رئیسجمهور متاسفانه توسط نمایندگان مجلس رقم خورد. نمایندگان مجلس البته در اظهارنظر سیاسی آزادند اما به طور سنتی، در طول سالهای گذشته، همواره هیات رئیسه و خصوصا شخص رئیس مجلس در مدیریت کلی فضای پارلمان و مقابله با این دست تندرویها –که در نهایت منجر به هتک حیثیت و جایگاه مجلس میشود- نقش مهمی را ایفا کردهاند. خلاء این نوع کنشگری میانهروانه در دوره جدید مجلس کاملا احساس میشود. این در حالی است که ادامه سکوت گردانندگان مجلس نسبت به این وضع، اولاً این انگاره را در اذهان عمومی بوجود خواهد آورد که آنها از اهانتها به رئیس دولت خوشنودند و ثانیاً با رویه شدن هتک حرمت سران قوا، نوبت به دیگران هم خواهد رسید.
آنچه در درجه سوم اهمیت دارد، مسئله برخورد قضایی با توهینکنندگان به رئیسجمهور است. هتک حرمت مسئولان کشور، علاوه بر اینکه به تصریح مقام معظم رهبری حرمت شرعی دارد، جرم هم هست؛ آنهم از نوع جرایمی که معمولا شاکی خصوصی در آنها وجود ندارد و این مدعیالعموم است که باید ورود و با متخلفان برخورد قانونی کند. رویه دستگاه قضایی در سالهای پیش نیز چنین بوده که در اینگونه موارد مدعیالعموم ورود میکرده است. با این حال در هفتهها و ماههای اخیر گویی این نقش مدعیالعموم به کل فراموش شده و توهین به رئیس قوه قضائیه، جرمانگاری نمیشود. با تذکر صریح امروز رهبری، حالا باید رئیس محترم قوه قضائیه –که اخیرا از مقابله دستگاه قضا با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان خبر داده- برای برخورد با مراجع مسئول دستگاه قضایی که در خصوص اهانتهای اخیر به رئیسجمهور دچار ترک فعل شدهاند، گامی برمیدارد؟