آیین‌نامه دولت برای تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.
به گزارش شهروند آنلاین، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱ و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۴۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای حمایت از تولید کالای ایرانی و رفع مشکلات فرا روی مراجع رسیدگی کننده به پرونده‌های قاچاق کالا برای صدور رأی با توجه به اهمیت موضوع، آیین‌نامه «تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه» را به تصویب رساند.
به موجب آیین‌نامه مذکور، واحدهای شهرستانی برای اظهارنظر درباره ایرانی یا خارجی بودن کالاها، حسب مورد به شرح زیر هستند:
۱. در مورد کالاهای حوزه صنعت و معدن و حوزه کشاورزی، به ترتیب اداره تابعه وزارت صمت و اداره جهاد کشاورزی شهرستان‌های محل رسیدگی به پرونده‌های مربوطه هستند
۲. در مورد کالاهای حوزه سلامت به استثنای مواردی که در صلاحیت وزارت جهاد کشاورزی است، حسب مورد دانشگاه علوم پزشکی شهرستان محل رسیدگی به پرونده مربوطه یا شبکه بهداشت و درمان آن به تشخیص رئیس سازمان غذا و داروست
۳. در مورد فلزات گرانبها از قبیل طلا و مصنوعات آن و گوهرسنگ‌ها، اداره کل استاندارد استان محل رسیدگی به پرونده مربوطه است.
همچنین واحدهای استانی برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالاها که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به نظر مشورتی پیش‌بینی شده‌اند، حسب مورد عبارتند از:
۱. در مورد کالاهای حوزه صنعت و معدن و حوزه کشاورزی، به ترتیب اداره کل صمت و سازمان جهاد کشاورزی استان محل رسیدگی به پرونده‌های مربوطه است
۲. در مورد کالاهای حوزه سلامت، کارگروه فنی کالای حوزه سلامت استان محل رسیدگی به پرونده‌های مربوطه خواهد بود که به ریاست معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل می‌شود.
واحد اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن فرآورده و مشتقات نفتی و محصول پتروشیمیایی نیز کارگروه‌های تعیین ماهیت و تجدیدنظر موضوع دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی هستند که مطابق دستورالعمل یادشده و این آیین‌نامه عمل می‌کنند.
مرجع رسیدگی به پرونده کالای قاچاق مکشوفه می‌تواند در صورت وجود دلایل قطعی از قبیل نشان (برند) کالا توأم با اقرار متهم یا صاحب کالا دائر بر خارجی بودن کالا، نسبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند؛ در غیر این صورت، چنانچه متهم یا صاحب کالا ادعای تفاوت منشأ کالای مکشوفه از حیث ایرانی یا خارجی بودن آن با اطلاعات مندرج در پرونده مربوط را بنماید و شواهد و قرائن مختلف مانند مشخصات ظاهری، لفاف، بسته‌بندی، علائم تجاری و سایر اسناد ارائه شده توسط او مثل گواهی تولید و صورتحساب (فاکتور) معتبر خرید کالا از تولیدی داخلی دلالت بر صدق اظهارات وی داشته باشد، مرجع یادشده موظف است حسب مورد با توجه به نوع و ماهیت کالا، ضمن ارسال مدارک و مستندات متهم یا صاحب کالا و همچنین مشخصات کالا و سایر اسناد و مدارک موجود و تبیین اوضاع و احوال قضیه، نسبت به استعلام محرمانه از واحدهای شهرستانی مربوطه یا کارگروه تعیین ماهیت (مندرج در این آیین‌نامه) اقدام می‌کند.
این آیین‌نامه با امضای «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد./ایرنا
انتهای پیام