رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: طبق لایحه جدید دولت قرار نیست خودروی فرسوده از رده خارج شود بلکه قرار است یک صندوقی پر شود که هیچ تضمینی بر هزینه‌کرد و درآمد و خرج آن نیست.
به گزارش شهروند آنلاین، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در برنامه پایش گفت: بحث اسقاط خودرو برای اولین بار در دهه ۸۰ مطرح شد چرا که طی گزارش‌ها و مطالعات اثبات شد بخش زیادی از آلودگی هوا مربوط به منابع متحرک است. پس از آن تصمیم بر این شد نسبت به از رده خارج کردن وسایل نقلیه‌ای که آلایندگی زیادی تولید می‌کنند، اقدام شود.
او یادآور شد: سال ۸۵ برای اولین بار این طرح مطرح شد و اعتبار خوبی هم به آن اختصاص یافت، اما مبنا به گونه‌ای بود که بر اساس شاخص‌هایی به ازای واردات خودرو، تعدادی خودرو فرسوده از رده خارج شود. در ابتدای امر ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۹۷ با مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو، اسقاط خودرو نیز به کما رفت.
رفیعی افزود: مجلس یازدهم قانون معطل مانده قانون ساماندهی صنعت خودرو را سال ۱۴۰۰ به تصویب رساند و خرداد ۱۴۰۱ آن را ابلاغ کرد که بر اساس یکی از بند‌های آن، علاوه بر واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان نیز مکلف به اسقاط یک دستگاه خودرو به ازای هر ۴ خودرو تولیدی شدند.
رفیعی ادامه داد: این قانون، قانون خوبی بود و همه امیدوار شدند که روند اسقاط خودرو‌های فرسوده شتاب گیرد، اما هنوز ۲-۳ ماهی از ابلاغ قانون نگذشته بود که دولت و در راس وزارت صمت که در خودروسازی‌ها سهامدار است لایحه‌ای را به مجلس آورد که عملا اسقاط خودرو‌های فرسوده متوقف می‌شود و خودروسازان می‌توانند با پرداخت مبلغ ناچیزی از این امر فرار کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح کرد: بر اساس این لایحه و آخرین تغییرات آن، در صورت تشخیص وزارت صمت مبنی بر نبودن گواهی اسقاط، خودرو سازان ۱.۵ درصد قیمت دولتی خودرو خود را به صندوق توسعه صنعت خودرو وزارت صمت واریز می‌کنند و بدین ترتیب نیازی به اسقاط خودرو فرسوده نخواهند داشت.
محمود مشهدی شریف رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده نیز در این برنامه گفت: در این لایحه آمده است هرجا اخلالی در سیستم اقتصادی و تولید ایجاد شود که مرجع این اخلال هم خود وزارت صمت است، اینکه این اخلال چگونه قرار است توسط مرجعی که خود ذینفع است تفسیر شود جای بحث است که تعارض منافع را چگونه قرار است حل کنند و این خطر بزرگی است که باید در این لایحه حذف شود چرا که هرکس هر گونه که بخواهد آن را تفسیر می‌کند.
او افزود: آیا واقعا با رقم ۱.۵ درصد پیشنهادی، خودرو فرسوده‌ای پیدا می‌شود؟ و در نهایت هم مرجع تشخیص وزارت صمت اگر اخلال هم به وجود امد بازهم وزارت صمت.
در ادامه سمیه رفیعی نماینده تهران در مجلس به خطرات زیست محیطی خودرو‌های فرسوده اشاره کرد و گفت: سال ۲۰۱۶ بانک جهانی گزارشی داد که خسارت آلودگی هوای تهران سالانه ۲.۶ میلیارد دلار است که ابن رقم عملا هزینه آلودگی هوا بر سلامت مردم است! وزارت بهداشت این رقم را خوشبینانه در سال ۱۴۰۰ برای کل کشور ۷ میلیارد دلار برآورد کرد. این رقم را بگذارید کنار تمام آوانس‌هایی که به خودروساز‌ها داده می‌شود. وقتی داریم از آلودگی هوا صحبت می‌کنیم مستقیما از انواع و اقسام درد و بیماری و سرطان و مرگ و میر حرف می زنیم.
او افزود: مطالعات نشان می‌دهد مرگ و میر انسان‌ها بر اثر آلودگی هوا چندین برابر مرگ و میر بر اثر بیماری کویید ۱۹ است. اما آلودگی هوا را، چون نمی‌بینیم از آن نمی‌ترسیم چرا که باید هزینه سربار آن را در ردیف‌های مختلفی ببینیم مثلا در بخش درمان، اما متاسفانه گلوگاه را درست نمی‌کنیم که جلوی آلودگی هوا را بگیریم در عوض میلیارد‌ها صرف هزینه‌های درمانی می‌کنیم.
او تاکید کرد: طبق لایحه جدید دولت قرار نیست خودروی فرسوده از رده خارج شود بلکه قرار است یک صندوقی پر شود که هیچ تضمینی بر هزینه‌کرد و درآمد و خرج آن نیست و اصولا با این رقم تعیین شده هم هیچ خودرو سواری از رده خارج نمی‌شود چرا که برای هیچ مالک خودرو فرسوده‌ای توجیه اقتصادی ندارد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: تازه این رقم نیز توسط خودرو ساز پرداخت نمی‌شود و این پول از جیب خریدار خودروی جدید می‌رود و این یعنی مردم آن را پرداخت می‌کنند و خودروساز‌ها ریالی در این خصوص پرداخت نخواهد کرد. اگر اسقاط خودرو پولی شود ۳۰ هزار کارگر مراکز اسقاط بیکار می‌شوند.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده نیز در ادامه به وضعیت اسقاط خودرو‌ها در کشور اشاره کرد و گفت: سال ۹۶ ممنوعیت واردات خودرو اتفاق افتاد و سال ۹۸ هفت هزار و هفتصد دستگاه اسقاط داشتیم و سال ۹۹ حدود ۱۳ هزار و سال ۱۴۰۰ سه هزار دستگاه اسقاط شدند. در حالی که در اوج بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار دستگاه اسقاط می‌شد یعنی در سال ۹۸ یک چهلم نقطه‌ی اوج شده است.
او تاکید کرد: اگر لایحه پرداخت ۱.۵ درصد یا خرید گواهی اسقاط اتفاق بیافتد ما شاهد بیکاری ۳۰ هزار کارگر مراکز اسقاط خواهیم بود. آیا فقط کارگران صنعت خودرو کارگرند و کارگران مراکز اسقاط کارگر نیستند؟
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در ادامه مشوق لایحه پیشنهادی دولت را بی‌اثر خصوصا از سال آینده دانست و گفت: اساسا در شرایط کنونی قشر ضعیف دارای خودروی فرسوده است که اگر تمام فرایند اسقاط درست و قانونی انجام شود، صاحب خودرو طالب خرید ارزانترین خودرو در بازار برای جایگزین کردن است.
او افزود: در لایحه دولت، اختصاص ۲۰ درصد سهمیه قرعه‌کشی خودروسازان به عنوان مشوق درنظر گرفته شده است در حالی که همان شب وزیر محترم صمت در مصاحبه تلویزیونی خود اعلام کردند که محصولات سایپا که ارزانترین خودرو‌های بازار را دارد دیگر قرعه کشی ندارد و ایران خودرو هم ۴ خودرویش از قرعه‌کشی خارج شده و مابقی محصولاتش هم از ابتدای سال آینده مشمول قرعه‌کشی نخواهد بود، بدین ترتیب عملا مشوق پیشنهادی کاملا بی‌اثر است.
رفیعی افزود: ذات این قانون برای قشر کم درآمد جامعه است و شهروندی که با کمترین قیمت یک خودروی فرسوده‌ای دارد که بعضا با آن کسب درآمد هم می‌کنند چرا باید ماشین خود را به مرکز اسقاط دهند؟ دولت باید یک جایی از این شهروند حمایت کند، اما متاسفانه می‌بینیم برعکس شده و حمایت از خودروساز انجام می‌شود.
در ادامه محمود مشهدی شریف رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده نیز گفت: ما محاسبه کردیم هر خودرو فرسوده در سال ۳۰ میلیون تومن بنزین بیشتر از خودرو نو مشابه مصرف می‌کند لذا پیشنهاد ما این است که یک سال ما به التفاوت مصرف بنزین خودرو نو و خودرو فرسوده را به مالک خودروی فرسوده بدهند که این خود بزرگترین مشوق است.
او با بیان این که ۹ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور داریم تاکید کرد: زمانی می‌توانیم به سمت دریافت پول بریم که تمام تشویق‌ها و تبیهات رو انجام داده باشیم. اگر خودرو و موتورسیکلتی قرار است اسقاط شود و تسهیلاتی بگیرد، باید در چرخه حمل و‌نقل فعال بوده و آلایندگی داشته باشد.
سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز در ادامه گفت: موتورسیکلت یکی از منابع عمده آلایندگی هواست، اما جالب است که در سامانه ستاد حمل و نقل بخشی به عنوان اسقاط موتورسیکلت اصلا تعریف نشده است.
او افزود: در نشستی که اخیرا با وزیر صمت داشتیم اعلام کردند که هدف ما از لایحه دولت و پولی کردن اسقاط خودرو‌های فرسوده، اسقاط موتورسیکلت فرسوده است. این در حالیست که در لایحه ارسالی به مجلس اصلا صحبتی از موتورسیکلت نشده است.
رفیعی خاطرنشان کرد: اگر خودرو یا موتورسیکلتی قرار است اسقاط شود و تسهیلاتی بگیرد، باید در چرخه حمل و‌نقل فعال بوده و آلایندگی داشته باشد چرا که فقط در این صورت است که اهداف قانونگذار برای کاهش آلایندگی و مصرف سوخت محقق می‌شود.
او افزود: فراکسیون محیط زیست مجلس با لایحه اخیر دولت و پولی کردن اسقاط خودرو‌های فرسوده کاملا مخالف است و باید قانون مصوب مجلس اجرا شود./واحد مرکزی خبر
انتهای پیام