رفع موانع در دستور کار دولت سیزدهم/ چراغ سبز به مشاغل دیجیتال
بررسی طرح حمایتی دولت از مشاغل اینترنتی در گفت‌وگوی «شهروند» با کارشناسان:
امروزه کسب و کارهای اینترنتی از جایگاه ویژ‌ه‌ای در اقتصاد کشورها برخوردارند و حجم بالایی از تولید دانش و ثروت را به خود اختصاص داده‌اند؛ به همین منظور دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود ارتقای حوزه اقتصاد دیجیتال را در دستور کار قرار داد و زمستان سال گذشته به دستور رئیس‌جمهوری، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و شروع به کار کرد.
به گزارش خبرنگار «شهروندآنلاین»، روز سه‌شنبه در ششمین جلسه این کارگروه ویژه، طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی رونمایی شد؛ طرحی که با توجه به مفاد آن، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و رشد کسب و کارهای اینترنتی شود.
طرح حمایتی دولت از مشاغل دیجیتال به منظور حمایت از کسب و کارهای اینترنتی که در سکوهای داخلی اقدام به فعالیت می‌کنند، بعد از برگزاری جلسات فشرده بررسی و هماهنگی میان نهادهای اجرایی چون وزارتخانه‌های ارتباطات، اقتصاد، صنعت، ارشاد و سازمان برنامه و بودجه، صداوسیما و بانک مرکزی روز سه‌شنبه رونمایی شد. در این طرح مواردی همچون هزینه‌های معاملاتی، برخورداری از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوز فعالیت، بسته‌های تبلیغاتی متنوع در پلتفرم‌های مشمول، ارائه تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در سکوهای داخلی در اعتبارسنجی بانک‌ها و پذیرش آن به عنوان وثیقه بانکی و چندین امکان دیگر، از جمله تسهیلاتی است که برای کسب و کارهای فعال در نظر گرفته شده است.
رفع موانع و محدودیتها؛ اولین مطالبه
حسین اسلامی، رئیس هئیت مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفت‌وگو با «شهروند» به ارزیابی این طرح پرداخته است. رئیس سازمان نصر تهران در این‌باره معتقد است که رفع موانع و محدودیتها در کسب‌وکار اینترنتی مهم‌ترین مطالبه فعالان این حوزه به شمار می‌آید. او در پاسخ به این پرسش که آیا با حمایت‌های دولتی می‌توان شاهد ارتقای کسب و کارهای اینترنتی در کشور بود؟ می‌گوید: «در چند سال گذشته فعالیت در حوزه کسب و کارهای اینترنتی با موانع و محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است. رفع این موانع و محدودیتها اولین مطالبه‌ای است که دولت باید مد نظر قرار دهد.»
«حسین اسلامی»، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران: اولین مطالبه فعالان نظام صنفی رایانه‌ای رفع موانع و محدودیتها از کسب و کارهای اینترنتی است.
به اذعان این فعال کسب و کار اینترنتی، موضوعاتی همچون شناسایی دارایی‌های کسب و کار اینترنتی می‌تواند نقش بسزایی در بهبود شرایط این نوع از کسب و کارها ایفا کند. او در این‌باره می‌گوید: «در شرایط کنونی، عدم شناسایی و طبقه‌بندی دارایی‌های نامشهود و گزارشگری آن در صورت‌های مالی یکی از مهم‌ترین نکته‌هایی است که باید در بهبود شرایط کسب و کار اینترنتی به آن توجه کرد. ارائه تسهیلات بانکی و فعالیت در بازار سرمایه از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در نتیجه این مهم، شکل بپذیرد.» موضوعی که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در آیین رونمایی از طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور به آن اشاره کرد.
۳۰ نوع حمایت دولتی برای کسب و کارها
بنا به وعده وزیر دولت سیزدهم، ۳۰ نوع حمایت دولتی برای کسب و کارها در نظر گرفته شده است. فراهم‌شدن امکان راه‌اندازی حساب امانی، خرید اعتباری، پرداخت مستقیم، کیف پول در سکوهای مشمول، فراهم‌کردن درگاه پرداخت برای سکوهای مشمول توسط بانک مرکزی، تخفیف حداکثری هزینه تبلیغات، ارائه تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی به سکوهای مشمول برای توسعه زیرساخت‌های خود، حمایت وزارت ارتباطات برای تامین زیرساخت‌های اولیه سکوهای مشمول و معافیت مالیاتی تا سقف ۲ میلیارد تومان درآمد در سال برای کسب و کارهای مشمولی که فاقد سابقه مالیاتی هستند، از جمله وعده‌های عیسی زارع‌پور در آیین رونمایی از طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور بود.
موافق محدودیت‌های پلتفرم‌های خارجی نیستیم!
حسین اسلامی در ادامه گفت‌وگوی خود، ضمن مثبت خواندن طرح حمایتی دولت از مشاغل اینترنتی به بخش‌هایی از آن اشاره می‌کند: «بخش‌هایی از این طرح می‌تواند برخی از موانع و محدودیتها را برطرف کند، اما از نگاه من، برخی موضوعات مطرح‌شده همچون امکان استفاده از اکانت افراد در سکوهای داخلی در اعتبارسنجی بانک‌ها در این طرح نیاز به بازنگری دارد.»
اسلامی در این گفت‌وگو بر اهمیت موضوع رقابت میان پلتفرم‌های داخلی و بین‌المللی تاکید دارد: «ما به‌طور شفاف موضع خود را اعلام کرده‌ایم که با محدودشدن شبکه‌های اجتماعی مخالفیم؛ این محدودیتها باعث تضعیف کسب و کارهای اینترنتی‌ها شده است. گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر هم خود گواه موضوع است.»
زلزله در کسب و کارهای اینترنتی
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تاثیر محدودیتها بر کسب و کارها را از منظر کاهش درآمد، افزایش هزینه یا اختلال در عملیات جاری شرکت از طریق نظرسنجی از آنها با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار داد. نظرسنجی از شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در قالب پرسشنامه با مشارکت 104 شرکت زیرمجموعه سازمان از تاریخ هفتم تا دهم مهر 1401 صورت گرفته است. گزارش آماری و تحلیلی نصر تهران از ضرر و زیان کسب و کارها به دلیل محدودیت‌های اینترنتی نشان می‌دهد که بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.
وقوع زلزله تعبیری است که حسین اسلامی از این گزارش‌ها دارد. او معتقد است که دولت باید با ارائه تسهیلات بانکی، مالیاتی و… در شرایط کنونی زمینه نگه‌داشت این کسب و کارها را فراهم کند؛ موضوعی که سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز به آن اذعان کرده است: «در دو ماه گذشته کسب و کارها روزهای سختی را گذراندند و برای ما سخت بود افرادی که به صورت خود اشتغال و تکیه بر ظرفیت‌های فناوری به کسب درآمد سالم مشغول بودند، فضای ناآرامی‌ها ضربه جدی به آنها وارد کرد. یکی از مهم‌ترین اهداف دولت سیزدهم این است که حقوق کسب و کارهای بالقوه‌ای را که مشکلاتی سر راه دارند، برطرف کند.»
ضرورت بازنگری در قوانین دیگر
از نگاه فعالان حوزه دیجیتال، برای حل چالش‌های این حوزه همسو با طرح حمایتی دولت از مشاغل اینترنتی باید در برخی از قوانین مالیاتی و بانکی نیز بازنگری‌هایی صورت پذیرد؛ مساله‌ای که «سیدمجید اورعی»، عضو هیأت‌مدیره و رئیس رسته توسعه نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز به آن اشاره دارد.
او یکی دیگر از فعالان عرصه دیجیتال است که در گفت‌وگو با «شهروند» به ارزیابی طرح حمایتی دولت از سکوها و مشاغل اینترنتی پرداخته است. او معتقد است که در بندهای این طرح اگرچه طرح‌های حمایتی مد نظر قرار گرفته، اما تمرکز این حمایت‌ها بیشتر درباره سکوها (پلتفرم) است تا مشاغل اینترنتی. او در این‌باره می‌گوید: «اگر بخواهیم به صورت وزنی ارزیابی کنیم باید بگویم از نظر من نزدیک به 90 درصد از این حمایت‌ها مربوط است به سکوها و 10 درصد به مشاغل اینترنتی.» بنا به گفته اورعی، این موضوع می‌تواند انحصارگری را در حوزه سکوها به وجود آورد.
سیدمجید اورعی به ماده ارائه خدمات پرداخت در این طرح نیز اشاره دارد: «به‌طور مثال، در این طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مکلف است بر اساس ضوابط و مقررات جاری برای سکوهای مشمول، درگاه پرداخت فراهم کند.» بنا به گفته این فعال حوزه فناوری دیجیتال، در این بند عنوان اشاره شده بر اساس ضوابط و مقررات جاری، موضوعی است که نیازمند بازنگری است.
// انتهای پیام