نقشه راه برای طلای سیاه!

ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در عرصه پتروشیمی

 در دولت سیزدهم نه‌تنها فروش نفت افزایش یافت، بلکه درآمدهای حاصل از آن نیز وصول شده است. موضوعی که نشانگر اهمیت حوزه نفت و گاز در دولت سیزدهم بوده است. ارتقای دیپلماسی انرژی، توسعه صنایع پتروشیمی و توسعه میادین نفت و گاز از جمله اولویت‌هایی به شمار می‌آید که در دولت سیزدهم در این عرصه دنبال شده است. «شهروند» به همین منظور به بررسی عملکرد یک‌ساله دولت سیزدهم در عرصه صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته است.

به گزارش خبرنگار شهروند آنلاین؛  پتروشیمی به‌عنوان یکی از بخش­های اصلی صنعت کشور، طلایه‌دار ایجاد ارزش افزوده در منابع نفت و گاز است. در حال حاضر سهم ایران در صنعت پتروشیمی خاورمیانه حدود 30درصد و در سطح جهانی 3درصد محاسبه شده که با در نظر گرفتن مزیت نسبی کشور در تولید فرآورده‌های پتروشیمیایی و استفاده هوشمند از پتانسیل‌های موجود این صنعت و تقویت زیرساخت‌ها، ایران می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی در عرصه بین‌الملل تبدیل شود. موضوعی که عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمسیون انرژی نیز در گفت‌وگو با «شهروند» به آن اشاره دارد.

او معتقد است که یکی از وظایف اصلی وزارت نفت جلوگیری از خام‌فروشی و ورود برای تکمیل زنجیره ارزش است که در اسناد بالادستی نیز موجود است و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز این موضوع عنوان شده است. بنا به گزارشات دریافتی در حال حاضر امروز ۶۰ مجتمع پتروشیمی وجود دارد که ٧٠درصد محصولات آن صادر و در قالب محصولات نیمه‌خام شناسایی می‌شوند و ۳۰درصد از این محصولات در داخل کشور به مصرف می‌رسد. بر همین اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته است تا برای این ۷۰درصد تکمیل زنجیره ارزش محقق شود که می‌تواند ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری از خروج ارز، درآمدزایی بالاتر و اشتغال‌زایی را در پی داشته باشد. موضوعی که عضو کمیسیون انرژی نیز به آن اذعان دارد.

توسعه سبز صنایع پتروشیمی

بررسی حدود ۷۰۰ طرح و محصول پتروشیمی، شناسایی ۱۳ شهرک پتروشیمیایی و مکان‌یابی این طرح‌ها با کمک صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و با اولویت صادرات‌محور از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در این عرصه بوده که تاکنون اقدامات لازم برای آغاز عملیات اجرایی چهار شهرک پتروشیمیایی در چهار استان جنوبی کشور با سرمایه‌گذاری افزون بر یک‌میلیارد دلار و اشتغالزایی بیش از ۲۰هزار نفر انجام شده است.

مسأله‌ای که «حسن مرادی» استاد حقوق اقتصاد و انرژی دانشگاه تهران به آن اشاره دارد. او با اشاره به موضوع راه‌اندازی شهرک‌های پتروشیمیایی در حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان به «شهروند» می‌گوید: «توسعه صنعت پتروشیمی با توجه به کمبود آب در مناطق مرکزی، غربی و شرقی کشور باید در سواحل جنوبی کشور همچون بندر مکران دنبال شود.» موضوعی که محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز بر آن تاکید دارد. او در جلسه‌ای پیرامون احداث شهرک‌های پتروشیمیایی عنوان داشته که راه‌اندازی شهرک‌های پتروشیمیایی در حاشیه دریا از برنامه‌های مهم و اساسی دولت و همچنین در راستای برنامه‌های آمایش سرزمینی است تا شاهد حرکتی اساسی در این بخش از اقتصاد کشور باشیم.

توجه به دیپلماسی در حوزه انرژی

دولت سیزدهم در راستای منافع ملی و چندجانبه‌گرایی سیاسی، اقتصادی و توجه به همسایگان، رفت‌وآمدهای متعددی به کشورهای منطقه داشته که دیپلماسی فعال در حوزه انرژی یکی از بخش‌های مهم این موضوع بوده است. مسأله‌ دیگری که حسن مرادی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس حوزه انرژی به آن اشاره دارد. این مدرس دانشگاه معتقد است که تعاملات و توافقات مثبت در عرصه دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم در صورت اجرای موفق می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در کشور باشد.

حسن مرادی در ارزیابی کُلی خود از عملکرد دولت سیزدهم در عرصه نفت‌ و گاز، سرمایه‌گذاری شرکت گازپروم در طرح‌های ال‌ان‌اجی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دنبال‌شده در یک‌سال گذشته برشمرد که در صورت اجرای این تفاهم‌نامه می‌تواند تحولی بزرگ در این عرصه به‌وجود آورد. استاد حقوق اقتصاد و انرژی دانشگاه تهران تفاهم‌نامه ایران و گازپروم را در صورت عملیاتی‌شدن یک دستاورد جدی برای جمهوری اسلامی می‌داند که زمینه افزایش تولید در میدان‌های مهم مشترک نفتی همچون پارس‌جنوبی یا به تعبیر قطری‌ها، گنبد شمالی را فراهم می‌سازد.

صرفه‌جویی در حوزه انرژی موضوع دیگری است که حسن مرادی به آن اشاره دارد. او معتقد است که دولت سیزدهم در این بخش نیز فعالیت‌های مثبتی را دنبال کرده است. این تحلیلگر اقتصادی به گزارشات دولت درخصوص وجود 22میلیون بخاری غیراستاندارد در کشور نیز اشاره دارد: «به نگاه من این تعداد می‌تواند بیشتر از رقم عنوان‌شده نیز باشد؛ تغییر و جایگزین‌سازی آن با وسایل گرمایشی استاندارد نیز از جمله برنامه‌هایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.»

حل چالش‌های صنعت پتروشیمی یک موضوع چند بُعدی

طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله صنعت پتروشیمی باید به ظرفیت ۱۳۳میلیون تن در سال ۱۴۰۴دست یابد، این یعنی ایران باید در رتبه نخست صنعت پتروشیمی خاورمیانه بایستد، موضوعی که به اذعان کارشناسان دستیابی به ‌آن نیازمند نگاه چند بُعدی و حل چالش‌های پیش‌روی این صنعت است. رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز در گفت‌وگوی کوتاه خود با «شهروند» حل چالش‌های پیش‌روی صنعت پتروشیمی را یک موضوع چند بُعدی توصیف کرد که نیازمند رفع برخی از موانع چالشی همچون تحریم‌های اقتصادی است. او معتقد است که دستیابی به برنامه‌های پیش‌تعیین شده در صنعت پتروشیمی باید با نگاه چند بُعدی دنبال شود تا به انتظارات تعیین‌شده دست یابیم.

صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از بازوهای اصلی رشد اقتصادی کشور و یکی از منابع اصلی درآمد ارزی همواره مورد توجه تحلیلگران اقتصادی بوده است، اما متاسفانه تحريم‌هاي اقتصادي  در سال‌هاي گذشته به اذعان کارشناسان يكي از موانع انتقال فناوري در این عرصه بوده که امكان قرار گرفتن كشور در زنجيره توليد جهاني و در نتيجه رسيدن به توسعه پايدار را در مواردي دچار مشكل كرده است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.