دیپلماسی متوازن و فعال در ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی یکی از وعده‌های دولت سیزدهم به شمار می‌آید که در یک سال گذشته در مسیر آن گام برداشته است. دولت سیزدهم با نگاه به منافع ملی و چندجانبه‌گرایی سیاسی، اقتصادی و توجه به همسایگان، رفت‌وآمدهای متعددی به کشورهای منطقه داشته است که ماحصل آن توسعه تجارت خارجی و فعال‌سازی کارگروه‌های تخصصی در عرصه سیاست خارجی بوده است. به‌طور مثال، در هشت‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه، در روابط تجاری با عراق رشد چهار درصدی صادرات غیر نفتی حاصل شده که نشان‌دهنده اثربخشی این تعاملات است. «شهروند» در این زمینه به بررسی مزیت‌ها و فرصت‌های تجاری – اقتصادی ایران و عراق در گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته است.
به گزارش خبرنگار شهروند آنلاین؛ عراق با توجه به اشتراکات مذهبی، فرهنگی و جغرافیایی، یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران به شمار می‌آید؛ مسأله‌ای که در سال‌های اخیر در عرصه دیپلماسی کشور پررنگ‌تر نمایان شده است، به‌طوری که در ماه‌های گذشته پس از اُفت و خیزهای متعدد تجارت میان دو کشور، آهنگ مبادلات تجاری میان ایران و عراق سیر صعودی یافت که به اذعان کارشناسان، علاوه بر ارتقای روابط دیپلماسی میان دو کشور، افزایش درآمدهای نفتی عراق در ماه‌های گذشته نیز یکی از دلایل آن است؛ افزایشی که این کشور را در عرصه صادرات به کانون توجه در منطقه بدل کرده است؛ موضوعی که مهدی کرمی‌پور، دبیرکل سابق اتاق مشترک ایران و عراق، نیز به آن اذعان دارد.
عراق، بالاترین میزان رشد در میان کشورهای عربی
از نگاه این تحلیلگر، شرایط تجاری میان ایران و عراق در حالی بهبود یافته است که در چند سال گذشته توسعه در عراق با شیب تندی دنبال شده و این کشور در بسیاری از کالاها به خودکفایی رسیده است. کرمی‌پور در این‌باره می‌گوید: «عراق امروز در مسیر توسعه است و در عرصه تجاری و صنعتی در حال رشد است. این کشور با توجه به تحریم‌های صورت‌گرفته در حوزه انرژی توانسته به رشد بالایی در صادرات نفتی دست یابد و این درآمدها را در مسیر صنعت و تولید قرار دهد. به‌طور مثال اگر در گذشته تخم‌مرغ یکی از کالاهای صادراتی به عراق بود، امروز این کشور بیش از نیاز داخلی این محصول را تولید می‌کند. در پوشاک، صنایع و کشاورزی هم به همین شکل است.»
«بغداد دوبی آتی»، این تعبیری است که مهدی کرمی‌پور در گفت‌وگوی خود با «شهروند» درباره توسعه عراق به کار می‌برد. او معتقد است که این درآمد باعث رونق کسب و کار در عراق شده و این کشور را به کانونی جذاب در عرصه صادرات بدل کرده است.
آمارهای بین‌المللی بر گفته‌های این فعال اقتصادی صحه می‌گذارد. بانک جهانی طی گزارشی اعلام کرده است که پیش‌بینی می‌شود عراق در سال ۲۰۲۲ به بالاترین رشد اقتصادی در میان کشورهای عربی دست یابد. رشد ۹.۳ درصدی، بالاترین میزان رشد در میان کشورهای عربی است که بنا بر این گزارش پیش‌بینی شده عراق در سال جاری ثبت خواهد کرد و در سال ۲۰۲۳ نیز با حفظ این جایگاه بار دیگر در جایگاه اول قرار خواهد گرفت. به اذعان کارشناسان، یکی از دلایل این رشد، افزایش درآمدهای نفتی در این کشور بوده است. در این زمینه، وزارت نفت عراق با انتشار گزارشی اعلام کرد که درآمدهای نفتی این کشور در ماه آوریل از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرده و به ۱۰ میلیارد و ۶۰۹ میلیون و ۲۵۲ هزار دلار رسیده است.
چرایی یک بهبود
اما چگونه سهم ایران از بازار تجاری عراق افزایش یافته، در شرایطی که عراق در برخی از کالاها به خودکفایی رسیده است؟ این پرسش را هم «شهروند» در گفت‌وگو با مهدی کرمی‌پور، فعال اقتصادی، مطرح کرده است. او از جمله افرادی به شمار می‌آید که سابقه مشارکت اقتصادی در عراق دارد. به باور این فعال اقتصادی، ثبات سیاسی و امنیتی، همچنین افزایش جذابیت صادرات به دلیل رشد ارز در کشور از جمله مواردی است که منجر به ارتقای صادرات ایران به عراق شده است. کرمی‌پور در این‌باره می‌گوید: «ثبات سیاسی در عراق باعث شده است که بازرگانان ما میل بیشتری به سرمایه‌گذاری و توسعه برند خود در این کشور داشته باشند. در گذشته اگر تاجر ایرانی فقط به صادرات محصول خود اکتفا می‌کرد، امروز به دنبال سرمایه‌گذاری در این کشور و تولید محصول است. نکته دیگر اینکه جذابیت صادرات در کشور نیز از گذشته بیشتر شده است. متاسفانه سیر صعودی قیمت ارز باعث شده صادرات نسبت به گذشته از جذابیت بیشتری برخوردار شود.»
وزارت نفت عراق با انتشار گزارشی اعلام کرد که درآمدهای نفتی این کشور در ماه آوریل از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرده و به ۱۰ میلیارد و ۶۰۹ میلیون و ۲۵۲ هزار دلار رسیده است.
بغداد، دوبی آتی
«بغداد دوبی آتی»، این تعبیری است که مهدی کرمی‌پور در گفت‌وگوی خود با «شهروند» درباره توسعه عراق به کار می‌برد. او معتقد است که این درآمد باعث رونق کسب‌وکار در عراق شده و این کشور را به کانونی جذاب در عرصه صادرات بدل کرده است. کرمی‌پور در این‌باره می‌گوید: «توسعه کسب‌وکار، ساخت‌وساز و… در عراق ظرفیت واردات را در این کشور بالا برده است، خصوصا در مصالح ساختمانی که کشور ما از ظرفیت خوبی در این زمینه برخوردار است.» از نگاه این فعال اقتصادی، در عرصه صادرات مصالح ساختمانی، هزینه حمل‌ونقل از مولفه‌های مهم به شمار می‌آید که ایران با توجه به نزدیکی و دارا بودن مرز زمینی در این زمینه دارای مزیت‌های مثبتی است. گفته‌های این تحلیلگر اقتصادی را گزارش‌های سازمان گمرک نیز تایید می‌کند. شمش فولادی، کود اوره، ترانسفورماتورها، لوله‌های فولادی، پروفیل‌ها، محصولات پلاستیکی، چوب و محصولات چوبی، صنایع معدنی و فلزی، سیم و کابل، سیمان، محصولات لبنی و لوازم خانگی انرژی‌بر بزرگ دارای بیشترین رشد صادرات به عراق در مدت اخیر بوده‌اند.
رشد در شرایط تحریم
رشد تجاری با کشور عراق در شرایطی رخ داده است که ایران در این عرصه با مشکلاتی همچون قطع ارتباطات بانکی به دلیل تحریم‌ها روبه‌رو بوده است. کرمی‌پور معتقد است که دلایل دیگر همچون وجود بازرگانان دو ملیتی و مرز وسیع زمینی نیز باعث تسهیل شرایط تجاری میان ایران و عراق در شرایط تحریم شده است. مسأله‌ای که یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز به آن اشاره کرده است.
بنا به گفته این فعال عرصه بازرگانی، هدف‌گذاری مبادلات ایران و عراق، تجارت ۲۰ میلیارد دلاری است که ایران تجاربی مانند ۱۴ میلیارد دلار تجارت در سال را در کارنامه خود داراست؛ گفته‌ای که به اذعان کارشناسان دور از انتظار نیست، چرا که عراق به دلیل ویژگی‌های خاص مانند داشتن مرزهای طولانی با ایران و اشتراکات مذهبی و فرهنگی یکی از بهترین گزینه‌های تجارت برای ایران به شمار می‌رود. کارشناسان با توجه به این گزاره معتقدند که ظرفیت این کشور در جذب کالاهای ایرانی، ممکن است حداقل به دو برابر وضع موجود برسد؛ موضوعی که نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره دارد.
هدف‌گذاری مبادلات ایران و عراق، تجارت ۲۰ میلیارد دلاری است که ایران تجاربی مانند ۱۴ میلیارد دلار تجارت در سال را در کارنامه خود دارد.
سیدمحمد مولوی در گفت‌وگو با «شهروند» با تاکید بر اهمیت صادرات و تجارت در کشور می‌گوید: «باید با رفع موانع همچون موانع ترانزیتی، گمرکی و بانکی زمینه توسعه تجارت فراهم شود.» این نماینده مردم با تاکید بر این مسأله که در شرایط فعلی اقتصادی باید به فکر تقویت واحد پولی کشور باشیم، می‌افزاید: «رشد تجارت می‌تواند علاوه بر افزایش درآمد ارزی در رشد موضوعات دیگر اقتصادی همچون اشتغال نیز نقش اثربخش ایفا کند.» اقداماتی همچون تشکیل کنسرسیوم و شرکت‌های مدیریت صادرات، یکسان‌سازی استانداردها، حذف موانع فعلی گمرکی و توسعه ترانزیتی از جمله راهکارهایی است که کارشناسان برای گسترش تجارت میان دو کشور پیشنهاد می‌دهند؛ مواردی که این نماینده مردم نیز به آنها اشاره دارد.
سهم ایران از کیک اقتصادی عراق بیشتر می‌شود؟
اهمیت توسعه تجاری با عراق و رفع موانع در این‌باره از موضوعاتی است که فعالان اقتصادی بر آن تاکید دارند؛ مسأله‌ای که حمیدرضا صالحی، عضو سندیکای صنعت برق و از اعضای اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز به آن اذعان دارد. این فعال اقتصادی ضمن اشاره به این مسأله که کیک اقتصادی عراق امروز بزرگ‌تر از گذشته است، به این پرسش پاسخ می‌دهد که سهم ما از این رشد چقدر است؟ «پاسخ به این پرسش، بستگی به میزان پذیرش و درک این مسأله از سوی مسئولان دارد.»
از نگاه این فعال اقتصادی، اگر اراده تقویت دیپلماسی اقتصادی در عراق از سوی مسئولان با جدیت وجود داشته باشد، می‌توان به آینده تجاری میان ایران و عراق امیدوار بود. او در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «ما باید اقتصاد را در اولویت سیاست خارجی خود با عراق قرار دهیم؛ تحریم‌ها را برطرف و از سرمایه‌گذاران عرصه بازرگانی حمایت کنیم.» به عقیده این فعال اقتصادی، در این شرایط ایران می‌تواند در بخش‌های فنی و مهندسی، سلامت و دارو، انرژی و تکنولوژی در عراق نقشی جدی ایفا کند. او معتقد است که سهم ایران از تجارت با عراق می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های باثبات از مرز 30 میلیارد دلار در سال نیز عبور کند.
// انتهای پیام