معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: به جد پیگیر استرداد مجرمین و مفسدین هستیم و در این راه به احکام قانونی نیاز داریم.
به گزارش شهروند آنلاین؛ محمد دهقانی نقندر، در پاسخ به این پرسش که آیا در حوزه بین‌الملل تلاشی برای بازگرداندن افرادی که اختلاس اقتصادی انجام دادند، صورت گرفته است؟ گفت: جلساتی در این زمینه برگزار شده است و وزارتخانه‌های مربوطه که اطلاعات لازم درباره این موضوع را در اختیار داشتند،در این جلسات دعوت شدند؛مرکز امور حقوق بین‌الملل‌مان را در این زمینه فعال کردیم.
او افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته نسبت به اعاده اموال ناشی از فساد که به خارج از کشور منتقل شده، غفلت صورت گرفته و اقدام موثری طی سال‌های طولانی در این زمینه انجام نگرفته است به این معنا که برای استرداد مجرمین و مفسدین پیگیری‌هایی صورت گرفته، اما برای اعاده اموال ناشی از فساد کار دقیقی صورت نگرفته است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه ما در معاونت حقوقی، جلسات مربوط به این موضوع را برگزار کردیم و از افراد دست‌اندر کار و متولی این امر دعوت کردیم، ادامه داد: پیگیری می‌کنیم که به نتیجه برسیم، ممکن است نیازمند برخی احکام قانونی باشیم.
او در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس باید مصوبه‌ای داشته باشد،گفت: اکنون در حال کارشناسی هستند؛ در کنار جمع‌آوری اطلاعاتی که در حال انجام است و با برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها مکاتباتی صورت می‌گیرد و در واقع مقدمات توسط خودمان انجام می‌شود، برخی از اقدامات نیز ممکن است نیازمند مقرراتی باشد که آن را در کمیته‌ای دیگر دنبال می‌کنیم./واحد مرکزی خبر
انتهای پیام