رئیس کمیسیون روانکاران خودرویی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفت: هم‌اکنون عامل اصلی افزایش قیمت روغن موتور، هزینه بسته‌بندی آن است که از افزایش نرخ ارز متاثر است.
به گزارش شهروند آنلاین، محسن رفعت، در مصاحبه اختصاصی با واحد مرکزی خبر افزود: به طور نمونه شاید زمانی کمتر از ۱۰ درصد قیمت یک روغن موتور، هزینه بسته‌بندی بود، اما هم‌اکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد قمیت یک روغن، به هزینه بسته‌بندی مربوط می‌شود در حالی که در استاندارد‌های بین‌المللی اینگونه نیست.
او اضافه کرد: ۴ شرکت تولیدکننده انحصاری روغن موتور، قیمت دستوری را اعلام نمی‌کنند ضمن اینکه در جلسات با شرکت‌های تولیدکننده فقط یکی از شرکتها اعلام کرد مقداری از تولید را برای زمان تعمیرات اساسی در اواخر اسفند ذخیره کرده تا در آن موقع بتواند بازار تامین کند، اما سه شرکت دیگر اطلاعاتی از موجودی روغن‌های تولید شده خود اعلام نکردند.
رفعت با اشاره به اینکه کشور ما جز معدود کشور‌هایی است که تامین‌کنندگان مواد اولیه بخش خصوصی، در جایگاه دیگر به عنوان رقیب بخش خصوصی در بازار فعالیت می‌کنند گفت: با سیاست‌های جدیدی که این تامین‌کنندگان در پیش گرفته‌اند تولید روغن موتور بخش خصوصی نزدیک به صفر رسیده و انحصار بازار در اختیار چهار شرکت بزرگ قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون روانکاران خودرویی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی افزود: با توجه به اینکه قیمت فروش ۴ شرکت تولیدکننده روغن، دستوری است و اجازه افزایش قیمت ندارند، مدیران تصمیم‌گیر این شرکتها در این شرایط اقدام به صادرات روغن پایه می‌کنند، زیرا سود بیشتری در مقایسه با تولید دارند.
رفعت گفت: با سیاست‌هایی که ۴ شرکت در پیش گرفتند حضور بخش خصوصی در بازار کمرنگ شده در نتیجه بازار سیاه ایجاد می‌شود و در نتیجه آن، قیمتی که به عنوان قیمت مصرف‌کننده روی کالا‌ها لحاظ می‌شود با قیمت معامله ۴۰ تا ۵۰ درصد تفاوت دارد و اگر روند به روال کنونی پیش برود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت خواهیم داشت.
او افزود: متولیان بیش از حد فرایند تولید و توزیع روغن موتور را رصد می‌کنند، اما هیچکدام از این متولیان، چه اداره استاندارد چه وزارت صمت یا سایر نهاد‌ها مانند تعزیرات، به کیفیت داخل قوطی‌های روغن موتور توجهی نمی‌کنند و فقط مسیر روغن تولید شده را که از کجا به کجا می‌رود را رصد می‌کنند که این نوع رصد و پیگیری تاثیری برکیفیت و بازار ندارد.
رفعت ادامه داد: اگر عرضه، تقاضا و رقابت در بازار آزاد باشد طبیعتا قیمت کاهش پیدا می‌کند، اما مادامی که قیمت‌ها به صورت دستوری و تعزیراتی باشد تجربه نشان داده که موفقیتی حاصل نمی‌شود چنانچه شاهدیم که سامانه‌های مختلفی طراحی شده و در حال اجراست، اما این سامانه‌ها به نظارت بر کمیت و کیفیت کالا کمکی نکرد.
او گفت: کارخانه‌های تولیدکننده روغن، حدود سه سال است که به ثبت اطلاعات در سامانه بهین یاب اقدام کرده‌اند، اما از شهریور ۱۴۰۱ این سامانه از چرخه خارج شده و همه ذخایر اطلاعاتی نیز از بین رفته است.
رفعت افزود: از آنجا که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در برابر افزایش قیمت‌ها هیچ مقاومتی ندارد طبیعی است که بازار با کاهش عرضه مواجه شده و تولیدکنندگان هم کالا‌ها را انبار می‌کنند تا به بهانه پایان سال، کالا را با نرخ سال جدید (۱۴۰۲) عرضه کنند.
رفعت اضافه کرد: یکی از راهکار‌ها برای حل این مشکل، برگرداندن بخش خصوصی به چرخه بازار است، زیرا حدود ۳۵۰۰ تعویض روغنی در کشور وجود دارد که با سرمایه بخش خصوصی فعالیت می‌کنند ضمن اینکه از لحاظ اعتباری، بخش خصوصی اعتبار ۱۰۰ تا ۱۲۰ روزه برای اتوسرویس‌ها، قائل می‌شود بنابراین تعویض روغنی‌ها به خرید از بخش خصوصی تمایل دارند.
رئیس کمیسیون روانکاران خودرویی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفت: این در حالی است که هرگاه تعادل میان بخش خصوصی و بخش خصولتی یا چهار شرکت بزرگ، برقرار می‌شود آرامش خوبی بر بازار حاکم می‌شود./
انتهای پیام