لایحه الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای و طرح بانکداری به مجلس بازگشت

سخنگوی شورای نگهبان:

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی جامع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای و نیز طرح بانک مرکزی در شورای نگهبان اظهار داشت: این دو مصوبه مجلس به دلیل برخی ابهامات و مغایرت با برخی اصول قانون اساسی به مجلس بازگردانده شد

به گزارش شهروند آنلاین؛هادی طحان نظیف در نشست خبری با تشریح آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات شورای نگهبان گفت: لایحه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای لایحه نسبتا حجیم و در عین حال مهمی بود که بررسی همه جانبه آن در دستور کار این شورا قرار گرفت و در خلال آن ابهامات و تذکراتی وجود داشت که برای رفع آن، این مصوبه به مجلس بازگردانده شد.

وی با یادآوری اینکه برخی تاریخ‌های مندرج در این مصوبه به میلادی قید شده و مغایر با اصل قانون اساسی است، افزود: البته اشکالات وارده به این مصوبه اغلب شکلی است و تا آنجا که اطلاع دارم اکنون در کمیسیون مربوطه در دست رسیدگی و رفع است.

وی درباره طرح بانک مرکزی که شامل ۶۷ ماده است، اظهار داشت: بررسی این مصوبه جلسات زیادی از شورای نگهبان را به خود اختصاص داد؛ عمده ابهامات این طرح این بود که اختیارات موسعی در این طرح به ارکان بانک مرکزی داده شده بود که این اختیارات موسع را مغایر اصول قانون اساسی می دانستند یا یک مرجعی را برای رسیدگی به حل اختلافات بانکی خارج از دستگاه قضا معرفی کرده بودند که واجد ابهامات بود و این موارد مغایر اصول قانون اساسی شناخته شد.

طحان نظیف با بیان اینکه این مصوبه ابهامات گسترده ای دارد، تاکید کرد: در برخی مواد نیز مجازات‌های نامتناسب پیش بینی شده بود که در مواردی سنگین تلقی می شد و عدم تناسب بین جرم و مجازات مغایر امنیت قضایی عادلانه شناخته شد. همچنین در برخی موارد هزینه‌هایی را برای دولت پیش بینی کرده بود.

وی متناسب نبودن جرم و مجازات، پیش بینی هزینه هایی برای دولت بدون در نظر گرفتن منابع آن و ابهامات گسترده در متن مصوبه را از دیگر اشکالات وارده به آن دانست و گفت: برخی اصطلاحات مقرر در این مصوبه تعریف نشده بوده که نیازمند تعریف قانونی هستند که می بایست مصوبه مجلس مورد بازنگری قرار گریرد.

طحان نظیف از تایید لایحه معافیت مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از مالیات ارزش افزوده و همچنین لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی و سازمان یونسکو در خصوص مدیریت خطرپدیری زلزله خبر داد: لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به این ترتیب مشکل بخشی از کامیونداران با اجرای این مصوبه حل می شود.

وی از وجود ابهام در طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد که برای رفع آن به مجلس بازگردانده شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل نیز گفت: این طرح دو ایراد و چند ابهام دارد که برای رفع آن به مجلس بازگشت.

طحان نظیف افزود: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی شد و از آنجا که این مصوبه مقررات پیشین در نظام بانکی را نادیده می گرفت، مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی لوایح بودجه و برنامه در مجلس و اینکه کدامیک باید زودتر در مجلس بررسی شوند، گفت: هر دو لایحه مهم هستند و این شورا هر مصوبه‌ای را که زودتر دریافت کند، مبنای کار قرار می دهد.

طحان نظیف درباره نظر این شورا درباره افزایش تعداد نمایندگان برای انتخابات آتی مجلس گفت: این موضوع در کمیسیون نهایی شده ولی هنوز در صحن به تصویب نرسیده است و به همین دلیل در شورای نگهبان نیز تاکنون نسبت به آن صحبتی نشده است.

وی درباره طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: این طرح در مجلس است و باید دید نمایندگان چه برنامه ای نسبت به طرح دارند. مصوبه در مجلس است و ما دیگر بعد از آن رفت و برگشت مصوبه را دیگر دریافت نکردیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه گانه و پیشنهاد مجلس برای اجرای داوطلبانه آن گفت: ظاهرا کای که مجلس در صدد انجام آن است، داوطلبانه است؛ شورای نگهبان سالهاست که داوطلبانه مشروح مذاکرات خود را منتشر می کند و حتی همه طرح ها و لوایح مصوب از ابتدای انقلاب و مشروح مذاکرات خود را در سامانه جامع خود منتشر می کند و حتی به تازگی استدلال های شورای نگهبان نیز در این سامانه به اطلاع مردم می رسد. اگر جایی از قانون تکلیفی برای ما ایجاد کند، تابع قانون هستیم.

طحان نظیف درباره الزامات بودجه سال آینده نیز گفت: بودجه باید چهارچوب خود را داشته باشد و ریز درآمدها و هزینه های دولت را در بر داشته باشد تا شفاف و نظارت پذیر باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را به عنوان شورای نگهبان دوم تعبیر کردند و جایگاه این هیات کجاست؟ گفت: بارها در این باره صحبت کردم؛ ممکن در کیفیت رسیدگی این هیات نکاتی باشد ولی جایگاه این هیات، قانونی است و باید توجه کنیم براساس قانون اساسی وقتی سیاست کلی از طرف رهبری ابلاغ می شود باید مبنای عمل قرار گیرد.

وی ادامه داد: هر نهادی صلاحیت خود را دارد و شورای نگهبان مصوبات را از نظر قانون اساسی و شرع بررسی می کند و این هیات مصوبات را بر اساس سیاست های کلی بررسی می کند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه برخی این هیات را شورای نگهبان دوم می‌دانند، گفت: بله این موضوع را شنیدم ولی هر کدام از نهادها صلاحیت های خود را دارند.

طحان نظیف درباره اقدامات انجام شده برای آشنایی مردم با قانون اساسی گفت: قانون اساسی میثاق ملی است و باید همه مسئولان آن را مطالعه و در ترویج آن تلاش کنند. در ترویج قانون اساسی زحماتی کشیده شده ولی کافی نیست و  شورای نگهبان هم کارهایی در این خصوص انجام داده و کارگاه‌هایی برگزار کرده است.

وی درباره اینکه اعضای شورای نگهبان برای گرانی‌های افسارگسیخته چه اقداماتی می‌کنند گفت: اعضای شورا جزو مردم هستند و دغدغه های مردم را مورد توجه قرار می دهیم و در چارچوب وظایف قانونی خود با سایر قوا در حل مشکلات کشور همکاری می کنیم. من معتقدم حل مشکلات کشور جز از طریق همراهی همه مسئولان حاصل نمی شود./ایرنا

//انتهای پیام

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.