روزنامه فایننشال تایمز نوشت: شارل میشل رئیس شورای اروپا از رهبران اتحادیه اروپا خواسته است به پیشبرد مذاکرات درباره مدیریت ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی توقیف شده روسیه برای بازسازی اوکراین کمک کنند.
به گزارش شهروند آنلاین، در گزارش این روزنامه آمده است: درحالی که میزان خسارت‌ها در کشور جنگ زده اوکراین روز به روز بیشتر می‌شود، شارل میشل گفته است که پیشنهاد مدیریت فعال دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه را با هدف سودآوری و استفاده از آن در تلاش‌های بازسازی اوکراین ارائه داده است.
رئیس شورای اروپا با بیان اینکه این اقدام باید در راستای اصول قانونی انجام شود، افزود: انتظار دارد رهبران اتحادیه اروپا «انگیزه» این مذاکرات را ایجاد کنند. با وجود موانع قانونی در توقیف دارایی‌ها، «علاقه سیاسی جدی برای پیشرفت در این زمینه» وجود دارد.
در روزهای آغازین درگیری روسیه و اوکراین، اتحادیه اروپا و متحدانش صدها میلیارد دلار از ذخایر ارزی در حساب‌های خارج از کشور بانک مرکزی روسیه را مسدود کردند. مسکو سپس اعلام کرد که تحریم بانک مرکزی روسیه باعث شده که حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خارجی این کشور مسدود شود.
مقام‌های اتحادیه اروپا و نهادهای وابسته به آن از جمله جوسپ بورل دیپلمات ارشد و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سپس پیشنهاد توقیف دارایی‌ها به منظور بازسازی اوکراین را ارائه کردند.
کی‌یف، بروکسل و بانک جهانی، سپتامبر (شهریور) گذشته هزینه بازسازی اوکراین را زیر ۳۵۰ میلیارد دلار برآورد کردند اما با توجه به ادامه حملات و تخریب زیرساخت‌های برق و منازل مسکونی، به نظر می‌رسد به مبالغ بیشتری برای بازسازی این کشور نیاز هست.
کمیسیون اروپا، اواخر سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) ایده تبدیل دارایی‌های مسدود شده روسیه به یک صندوق حمایتی را ارائه داد که می‌توان از سود آن برای پرداخت هزینه بازسازی اوکراین استفاده کرد.
به پیشنهاد بروکسل، در این طرح، دارایی‌های اولیه به طور دائم مصادره نمی‌شوند و در صورت امضای توافق صلح، امکان بازگرداندن آن به روسیه وجود دارد.
دعوت میشل از کشورهای اتحادیه اروپا برای مدیریت دارایی‌های توقیف شده روسیه در حالی انجام می‌شود که شک و تردید زیادی بین برخی از کشورهای عضو درخصوص امکان تطابق آن با قانون وجود دارد و آنها هشدار می‌دهند که هر گونه اقدام در این زمینه باید با هماهنگی دقیق بین متحدان اروپایی انجام شود.
برخی از مقام‌های اتحادیه نیز چنین استدلال می‌کنند که این می‌تواند مخاطراتی ایجاد کند و با برانگیختن ابهاماتی درخصوص امنیت ذخایر خارجی، خطرات ثبات مالی را افزایش دهد. همچنین ممکن است نیاز به قوانین جدیدی در حوزه های قضائی مرتبط با مسدودکردن دارایی‌ها از جمله در آمریکا داشته باشد.
به نوشته فایننشال تایمز، بحث بر سر مدیریت دارایی ای مسدود شده دولتی روسیه همزمان با تلاش‌هایی در کمیسیون اروپا برای تسهیل توقیف دارایی‌های اولیگارش‌های تحت تحریم این کشور مطرح شده است. یکی از نکات کلیدی در این امر اطمینان دادن درباره این مساله است که دور زدن تحریم‌ها یک جرم در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود؛ موضوعی که توقیف دارایی‌ها را آسان تر می‌کند./ایرنا
انتهای پیام