دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر امور خارجه نوشت: به‌عنوان مدعی‌العموم، اعلام می‌کنم اقدام پارلمان اروپا درتروریستی خواندن سپاه پاسداران، وجاهت قانونی ندارد، خلاف حقوق بین‌الملل است و برای جلوگیری از تکرار این اقدام خلاف، موضوع با جدّیت پیگیری و اقدامات لازم انجام شود.
به گزارش شهروند آنلاین در پی تصویب قطعنامه‌ای در پارلمان اروپا که خواهان افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لیست گروه‌های تروریستی شده است، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور از باب جایگاه مدعی‌العمومی در نامه‌ای خطاب به وزیر امور خارجه ضمن فاقد وجاهت دانستن این اقدام پارلمان اروپا، بر جلوگیری از تکرار این اقدام خلاف حقوق بین‌الملل تاکید کرد.
در این نامه آمده است: با توجه به صدور قطعنامه مورخ ۲۹دیماه۱۴۰۱ پارلمان اروپا و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، صرفنظر از غیر الزام‌آور بودن این قطعنامه، به لحاظ جایگاه حقوقی دادستانی کل کشور به عنوان مدعی‌العموم، اعلام می‌دارد که این اقدام فاقد وجاهت قانونی و خلاف حقوق بین‌الملل می‌باشد؛ زیرا کشور‌ها در اجرای ماده ۲ منشور ملل متحد در روابط بین‌المللی خود می‌بایست از توسل به تهدید یا هر نحو دیگری که با اصول و روش‌های ملل متحد متباین باشد امتناع کرده و در صورت تخطی از آن، لازم است اقدامات حقوقی متناسب از طریق سازوکار‌های بین‌المللی مرتبط صورت گیرد.
همانگونه که مطلع می‌باشید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بازوان توانمند دفاعی ملت عظیم‌الشأن ایران، نهادی رسمی و حاکمیتی است که نقش مهم و حیاتی در تأمین امنیت ملّی و منطقه‌‌ای به ویژه در مبارزه با تروریسم داشته و دارد.
ملّت‌های مسلمان و مظلوم عراق، سوریه و لبنان شکست داعش که بزرگترین گروه تروریستی جهان بوده را مدیون حضور و فداکاری‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌دانند. به نظر می‌رسد منظور پارلمان اروپا از تحریم این نهاد مقدس به عنوان یک نهاد تروریستی در واقع مقابله با جمهوری اسلامی و مآلاً ملت مقاوم و همیشه در صحنه ایران اسلامی است؛ بنابراین انتظار است با توجه به شرح وظایف وزارت امور خارجه که از جمله آنها استیفاء حقوق ملت از اقدامات دولت‌های خارجی است، دستور فرمائید به منظور جلوگیری از تکرار این اقدام خلاف حقوق بین‌الملل، موضوع با جدّیت پیگیری و اقدامات لازم به عمل آورده و نتیجه حاصله را مستمراً گزارش نمایند.
در این رابطه دادستانی کل کشور مستنداً به ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام می‌دارد./واحد مرکزی خبر
انتهای پیام