برآیندهای غیررسمی که در سال‌های گذشته منتشر می‌شد، از آمار و ارقام نجومی اموال راکد در نهادها و سازمان‌های دولتی حکایت می‌کرد؛ به‌طوری که در برخی از این گزارش‌ها، ارزش این اموال بیش از ۱۱ برابر کل نقدینگی کشور عنوان می‌شد. این حجم از ثروت خفته به اذعان کارشناسان و دلسوزان، ظرفیتی عظیم برای توسعه و رشد کشور به شمار می‌رفت که سال‌های متمادی مغفول مانده بود؛ مساله‌ای که مقام معظم رهبری نیز بارها بر آن تاکید داشته‌اند. به همین منظور دولت سیزدهم از آغاز کار خود نسبت به لزوم مولدسازی دارایی‌های راکد اهتمام جدی ورزید و در یک‌سال گذشته گام‌های متعددی در مسیر آن برداشت. دولت سیزدهم در گام اول، احصا و شناسایی دارایی‌ها را در دستور کار خود قرار داد و در گام دوم با اجرای سیاست مولدسازی دارایی‌های شناسایی‌شده، سعی کرد با بهره‌گیری از این منابع کمبود‌های مالی و نیازهای سرمایه‌گذاری کشور را رفع کند.
به گزارش خبرنگار شهروند آنلاین؛ اگرچه پیش از دولت سیزدهم نیز اقداماتی به منظور مولدسازی دارایی‌های راکد صورت گرفته بود، اما آثار و نتایج آن در بخش اقتصادی کشور آشکار نشده بود. ارقام و اعدادی که از حجم دارایی‌های راکد کشور در سال‌های گذشته منتشر می‌شد با تعجب بسیاری از کارشناسان اقتصادی همراه بود. از نگاه کارشناسان، چنین ثروتی اگر در طول این سال‌ها در مسیر توسعه و رشد کشور قرار می‌گرفت، امروز با چالش‌ها و مشکلات اقتصادی کمتری روبه‌رو بودیم.
در مسیر ارتقای بهرهوری اقتصادی
هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت پس از مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری برای ارتقای بهرهوری اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه کشور تشکیل شده است. به همین منظور سومین جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در روزهای گذشته به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد و با تصویب این هیات، ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفت.
آغاز فرآیند کیمیاگری
اما با گذشت زمان و همزمان با روی کارآمدن دولت سیزدهم، پروژه مولدسازی دارایی‌های نهادهای دولتی به شکلی جدی‌تر کلید خورد؛ اگرچه آغاز پروژه‌‌ای که به تعبیر اقتصاددانان کیمیای‌گری در سرمایه‌های دولت به شمار می‌آمد، با چالش‌هایی نیز روبه‌رو بود.
به‌طور مثال، نبود اطلاعات اولین چالش دولت سیزدهم در اجرای این پروژه بود. بنابراین در گام نخست احصا و شناسایی دارایی‌ها در دستور کار قرار گرفت و در گام دوم دولت اقدام به اجرای سیاست مولدسازی دارایی‌های شناسایی‌شده کرد. اقدامی که این روزها با ابهاماتی مواجه شده است.
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در چه فرآیندی تصویب شد؟
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب‌شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر مامور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و 10 کارگروه تشکیل داد.
محرمانه نیست!
حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با هدف رفع این ابهامات به تشریح فرآیند تصویب و تأیید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت پرداخت. او با رد ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر محرمانه بودن مصوبه، از انتشار آن در هفته گذشته خبر داد و تأکید کرد که این مصوبه در سایت سازمان خصوصی‌سازی نیز منتشر شده است. قربان‌زاده همچنین این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی عنوان کرد و با رد مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی، گفت همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به‌صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین به بیان مصادیقی از گرهگشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها اشاره کرد. قربان‌زاده معتقد است که این مصوبه گرهگشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. او در این‌باره گفت که دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.
حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، پاسخ می‌دهد
چه گرهی باز خواهد شد؟
این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول را در اقتصاد ایران رقم زد و بسیاری از دارایی‌های منجمد و حبس‌شده دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد. چرا باید بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند، همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها؟ اینها باید به مردم واگذار شود. چرا باید پروژه‌های نیمه‌تمام که می‌تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به علت عدم تأمین مالی مدت‌ها متوقف بماند، در حالی که از طریق املاک مازاد دولت می‌تواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد.
چرا باید شرکت‌های دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند، ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند، در حالی که با مولدسازی املاک شرکت‌ها به راحتی می‌توان آنها را نجات داد. چرا باید یک سازمان دولتی به‌صورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد، در حالی که می‌تواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز و از منافع تجمیع بهره‌مند شود. این مصوبه گرهگشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد.
پایان ایستایی سرمایه؛ دستاورد پروژه
علاوه بر دولت، مجلس یازدهم نیز بر اجرای این پروژه تاکید دارد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، که از موافقان طرح مولدسازی دارایی‌های راکد است، در این‌باره گفت: «اگر بخش کوچکی از میزان دارایی‌های شناسایی‌شده دولت مولدسازی شود، بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه حل می‌شود. طبیعتا نیازمند ارتقای تصمیمات مرتبط با این حوزه هستیم و باید در این بخش کار جدی کنیم.» از نگاه پورابراهیمی، پایان ایستایی سرمایه، یکی از دستاوردهای این پروژه است که اگر به ثمر بنشیند، تولید ناخالص داخلی از این محل رشد خواهد کرد.
محمدرضا پورابراهیمی در ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم نیز گفت: «درباره فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت اتفاق مهمی در کشور رخ داده و به نظر می‌رسد تاکنون هم رسانه‌ای نشده است. مولدسازی دارایی‌های دولت صرفا به مفهوم فروش اموال دولت نیست، البته فروش هم یکی از مصادیق این موضوع است. با این حال موضوع مشارکت، اجاره‌دهی، واگذاری، سرمایه‌گذاری و تبدیل به اوراق بهادار کردن از جمله اقسام مولدسازی است که دولت باید این موارد را در دستور کار خود قرار دهد تا از دارایی غیر مولد دارایی مولد ایجاد کند.»
از نگاه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این موضوع می‌تواند نجات‌دهنده کسری بودجه باشد و انقلابی در مولدسازی دارایی‌های دولت به وجود آورد.
دستاوردهای یک طرح
علاوه بر پایان ایستایی سرمایه، توزیع بهینه دارایی‌های دولت، کاهش وابستگی دولت به نفت و تقویت انضباط مالی پایدار در ساختارهای دولتی از دیگر نتایجی است که کارشناسان درباره این پروژه به آنها اشاره دارند. نتایجی که در نهایت سبب می‌شود دولت چابک‌تر و اقتصاد کشور پویاتر شود.
توجه به منافع اجتماعی در مولدسازی و حفظ مالکیت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی برای انتفاع همه جامعه، رفع مخالفت‌ها و تبدیل دارایی‌ها به احسن از دیگر موضوعات حائز اهمیت در اجرای این طرح است. این طرح که با سه هدف افزایش ثروت ملی، اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری اجرایی شده است، می‌تواند در سال آتی به یکی از منابع مالی دولت تبدیل شود؛ مساله‌ای که در بودجه 1402 نیز مورد توجه قرار گرفته است.
گفتنی است تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی از طریق املاک و اراضی مازاد دولت، واگذاری مالکیت اماکن رفاهی، تفریحی، اقامتی و گردشگری به صورت عرضه عمومی به مردم، بهینه‌سازی فضاهای اداری از طریق معاوضه ساختمان‌های اداری و تغییر موقعیت جغرافیایی، احیای شرکت‌ها و بنگاه‌های زیانده با دارایی‌های ثابت و نهضت عمومی شناسایی دارایی‌های مازاد دولت توسط مردم از جمله مزایا، اهداف و طرح‌های اولویت‌داری است که با اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت امکان تحقق پیدا می‌کند.
// انتهای پیام