چهل‌وچهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، انقلابی عظیم که به مانند دیگر تحولات بزرگ تاریخ در بستر انسجام ملی و وحدت یکپارچه شکل گرفته است. «انسجام ملی»، «هماهنگی‌های یکپارچه» و «وحدت» کلیدواژه‌هایی است که در این رویداد تاریخی نهفته است. کلیدواژهایی که می‌توان از آن به عنوان مقدمه توسعه نیز یاد کرد، چراکه توسعه در بستری هماهنگ و یکپارچه شکل خواهد گرفت؛ به همین دلیل است که بنیان‌گذار انقلاب و مقام معظم رهبری نیز همواره بر مسأله وحدت تاکید داشته‌‌اند. به نگاه نگارنده کارکرد وحدت در توسعه سازمانی مسأله‌ای است که در دهه گذشته کمتر به آن پرداخته شده است. آنچه در گذشته بیشتر مورد تاکید قرار گرفته، وحدت در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده است، موضوعاتی که در جای خود پراهمیت و مهم به شمار می‌آیند.
اما وحدت به طور اخص در ساختار اداری و سازمانی می‌تواند نتایجی همچون تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری را به ارمغان آورد. در ساختاری اداری و سازمانی که وحدت حاکم است، نگاه بخشی و گزینش‌گری طیفی حاکم نیست. اگر ما بر اساس معیارهای حزبی، قومی و طیف‌های مختلف سلیقه‌ای ساختار اداری و سازمانی خود را شکل دهیم، نهاد سازمانی خود را در راه توسعه با چالش روبه‌رو خواهیم کرد، اما بالعکس اگر وحدت در یک نهاد سازمانی حاکم شود، دستیابی به هدف مشترک در آن نهاد تسهیل خواهد شد.
اما شاخص وحدت در ساختار اداری و سازمانی چیست؟ پاسخ این پرسش کلیدواژه «منافع ملی» است. منافع ملی و نظام جمهوری اسلامی معیاری است که در ساختار اداری و سازمانی باید ارجح به معیارهای حزبی، قومی و… قرار گیرد. اگر این معیار که همواره مورد تایید رهبری نظام نیز بوده است، ملاک و شاخص مسئولان اجرایی دوره‌های مختلف قرار می‌گرفت، امروز مسیر توسعه و رشد کشور هموارتر بود.
این مهم را هم نباید فراموش کرد که انقلاب اسلامی برآمده از تفکر همگرایی و انسجام ملی است. امروز شایسته‌سالاری، تخصص‌گرایی و بهره‌گیری از ظرفیت تمام سرمایه‌های انسانی نهفته در کشور امری ضروری است. رشد تولید و اقتصادی و حل بسیاری از دیگر چالش‌های اقتصادی کشور نیازمند وحدت و همگرایی است. این نکته حائز اهمیت است که توسعه و رشد ایران اسلامی با مشارکت طیف‌های متعدد و بهره‌گیری از تعهد و تخصص همه ایرانیان امکان‌پذیر خواهد بود.