تکه‌های پازل به‌هم چسبیده و درست است. به جز یک تکه؛ همان تکه‌ای که گاهی اوقات به اصلی‌ترین مهره مربوط می‌شود. مدارک تکمیل است. پرونده را کامل کرده‌اند، اما جسد هیچ‌وقت پیدا نشده و این همان مهره‌ای است که کار را پیچیده می‌کند. انگار یک جای کار می‌لنگد. قتلی که کامل نیست و یک جای کارش ایراد دارد. همیشه پس از وقوع یک جنایت، پلیس و قاضی سر صحنه حاضر می‌شوند. پزشکی قانونی دست به‌کار می‌شود و گاهی اوقات همان بدن بی‌جان می‌تواند به حل مسأله و معمای آن جنایت کمک کند. اما بعضی از پرونده‌ها هستند که در آن جسدی وجود ندارد. اینجاست که کار سخت می‌شود.
سیما فراهانی _ شهروندآنلاین| صدور حکم و به قطعیت رسیدن در اینگونه پرونده‌ها، قضات و دستگاه قضایی را با مشکل جدی روبه‌رو می‌کند. جسدی نیست که قاضی براساس نظریه و معاینات پزشکی قانونی به قطعیت برسد. در این میان متهم دستگیرشده نیز قتل را انکار می‌کند و می‌گوید که اصلا دست به جنایت نزده است. اینجاست که قاضی با یکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین پرونده‌هایش روبه‌رو می‌شود. او باید در مسند قضاوت بنشیند و موشکافانه و با علم و آگاهی زیادش یک پرونده معمایی را به سرانجام برساند.
حکم قصاص برای پرونده‌ای بی‌جسد
چند روز پیش بود که در یکی از همین پرونده‌های پیچیده و معمایی، مرد جوانی در لیست اعدام قرار گرفت. مردی که دخترعمویش را کشت و به ادعای خودش، جسد او را در سطل زباله انداخت، اما هیچ‌وقت جسدی یافت نشد. این ماجرا به دوم بهمن سال 97برمی‌گردد. وقتی شاهرخ به اتهام قتل دخترعمویش دستگیر شد، به این جنایت اعتراف کرد. او در تشریح جزئیات قتل گفت: «آن روز به همراه ناهید برای تفریح به رودهن رفته بودیم، اما آنجا با هم درگیر شدیم و من در اوج عصبانیت او را کشتم. سپس جسد او را مثله کردم و در چند سطل زباله انداختم.»
با اعتراف‌های این مرد، تلاش برای یافتن ردی از جسد آغاز شد، اما پلیس به نتیجه‌ای نرسید. درحالی‌که پلیس نتوانسته بود بقایای جسد را کشف کند، برای شاهرخ کیفرخواست صادر شد و او در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد اما این بار ادعای جدیدی را مطرح کرد. او منکر قتل دخترعمویش شد و گفت که تحت فشار به قتل اعتراف کرده است، اما هیچ خبری از ناهید ندارد، چراکه او یک‌باره ناپدید شده است. این در حالی است که قطر‌های خون در خودروی متهم پیدا شده بود. بنابراین قضات وارد شور شدند و با توجه به مدارک موجود در پرونده، شاهرخ را به قصاص محکوم کردند. پرونده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و قضات بعد از بررسی موشکافانه پرونده، حکم قصاص شاهرخ را تایید کردند. به این ترتیب او روز 27فروردین امسال در لیست اعدام قرار گرفت.
باید حیات و ممات مشخص شود
در اینگونه پرونده‌ها با توجه به دشواری و پیچیدگی‌هایی که دارد، قضات با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. در این میان کارشناسان جنایی، عقاید و نظرهای متفاوتی در این خصوص دارند. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری و یک حقوقدان است. او اعتقادی متفاوت دارد و در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «به‌نظر من از آنجایی که قصاص قابل برگشت نیست، برای همین بهتر است که حیات و ممات قربانی پرونده به‌طور قطع مشخص شود.
این موضوع خیلی کم پیش می‌آید ولی ممکن است فرد حتی زنده باشد. هرچند که قاضی دادگاه خودش آنقدر باتجربه است که می‌تواند در چنین پرونده‌هایی حکم قطعی و درست را صادر کند. در قانون می‌شود با علم قاضی حکم قصاص را صادر کرد. با این حال به‌نظر من، مادامی که حیات و ممات آن شخص به‌طور قطع تایید نشده، نباید حکم قصاص صادر شود. حتی اگر مدارک علیه متهم باشد. باید دقیقا مشخص شود آن فرد مرده است و جسدش به‌دست بیاید یا مثلا سال‌ها از آن موضوع بگذرد و کاملا مشخص شود که آن شخص نمی‌تواند زنده باشد. بعد از آن، حکم قصاص را صادر کرد. در اینگونه پرونده‌ها باید مقداری احتیاط کرد.»
شک در پرونده‌های بی‌جسد
این وکیل قدیمی دادگستری، به پرونده‌ای عجیب در سال‌ها پیش اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «من کاملا به‌خاطر دارم که سال‌ها پیش، یک قاضی قدیمی دادگاه با من صحبت می‌کرد و می‌گفت پرونده‌ای داشته که جسد در آن پیدا نشده بود. با این حال براساس مدارک، حکم قصاص صادر شده بود. در نهایت هنگام رسیدگی به این پرونده، متهم توانست رضایت بگیرد و از زندان آزاد شد، اما وقتی آزاد شد، اتفاقی عجیب رخ داد.
مقتول زنده بود و بعد از آزادی متهم، مشخص شد که اصلا نمرده است. کسی مدعی شده بود مرده، زنده بود. این بار متهم واقعا او را کشت. از آنجایی که یک‌بار به اتهام قتل همان فرد محکوم شده و رضایت گرفته بود، پرونده دچار پیچیدگی‌های زیادی شد. این مرد هرچند پس از محاکمه دوباره به قصاص محکوم شد و حکمش به اجرا درآمد، اما پس از این ماجرا پرونده‌های مشابه با حساسیت بیشتری در محاکم تحت رسیدگی قرار گرفت.
در پرونده‌های مشابه اگر آثار، شواهد و مدارکی وجود داشته باشد که یک نفر به قتل رسیده است، چنانچه آثاری از او باقی مانده باشد در این صورت می‌توان حکم قصاص صادر کرد، اما در غیراین‌صورت شرط احتیاط آن است که تحقیق درباره پرونده ادامه یابد. تا زمانیکه جنازه یا اثری از آن به‌دست نیامده و آثاری از حیات و ممات فرد ناپدیدشده وجود نداشته باشد، در این پرونده شک وجود دارد و لازم است پرونده مختومه باقی بماند. عقل و انصاف قضایی حکم می‌کند که از صدور اینگونه احکام در این پرونده‌ها خودداری شود. وقتی مدارکی پیدا شود که مشخص باشد، فرد به قتل رسیده، بحث شک‌وتردید از بین می‌رود و قاضی می‌تواند حکم را صادر کند.»
علم قاضی کافی است
غلامرضا بومی، قاضی سابق دادگاه کیفری استان تهران است. او سال‌ها در مسند قضاوت پرونده‌های جنایی نشسته و حالا نیز به‌عنوان وکیل دادگستری مشغول به‌کار است. این قاضی جنایی اما نظری متفاوت‌تر دارد و به «شهروند» می‌گوید: «به اعتقاد من، در پرونده‌های جنایی، در ابتدا اقرار، بعد اسناد و مدارک، شهادت شهود و در آخر نیز مراسم قسامه است که اینگونه پرونده‌ها را به سرانجام می‌رساند. اگر جسدی در کار نباشد، قاضی با توجه به این مراحل، به یک ظن می‌رسد. کسی که به‌عنوان قاتل یا مظنون دستگیر می‌شود، با توجه به صحبت‌هایش و همان مراحلی که گفتم، در نهایت مجرم و قاتل اصلی شناخته می‌شود. حتی قاضی می‌تواند با صحبت‌های متهم، چیزهایی دستگیرش شود و به یقین برسد.
براساس همین مسائل جلو می‌روند، در مرحله دادسرا منجر به قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست می‌شود. در این میان دادگاه مرحله اصلی است. بازپرس و مقامات، فقط تحقیق می‌کنند اما حاکم نیستند. حاکم، قاضی است که براساس همین تحقیقات و بررسی‌ها خودش، تشخیص می‌دهد که باید چه حکمی صادر کند. او براساس شهود، دلایل، جلسات و صحبت‌های متهم می‌تواند تصمیم‌گیری کند. ماده 211قانون مجازات اسلامی می‌گوید علم قاضی کافی است. علم قاضی عبارت است از؛
یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد او مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، او موظف است قرائن و دلایل مستند خود را به‌طور صریح در حکم قید کند. بنابراین قانونگذار به قاضی این اختیار را داده که از علمش استفاده کند. بنویسد به چه دلیل و به چه علمی رسیده که این حکم را صادر می‌کند. یعنی اگر جسدی در کار نبود، در ابتدا باید براساس مدارک و شواهد حکم را صادر کند. حتی اگر این مستندات هم نباشد در نهایت، می‌تواند مستند، علم قاضی قرار بگیرد.»
بهانه دست قاتل ندهیم
رحیم دشتبان، نیز بازپرس سابق دادسرای جنایی پایتخت است که پرونده‌های بسیار زیاد جنایی را بررسی کرده است. او نیز معتقد است که لزوما نباید جسدی در کار باشد. دشتبان می‌گوید: «لزوما نباید جسدی باشد که ما بگوییم قتل انجام شده است. وقتی پرونده‌ای اینچنینی روی میز قاضی قرار می‌گیرد، ما در ابتدا از فرودگاه، کلانتری، زندان و بقیه جاها استعلام می‌گیریم و به یک علم نود درصدی می‌رسیم که چنین کسی واقعا حیات ندارد.
اگر بگوییم فقط براساس کشف جسد می‌توان در این پرونده‌ها حکم را صادر کرد، خیلی‌ها دست به قتل می‌زنند و به شکلی جسد را از بین می‌برند تا بتوانند قِصر در بروند. یعنی بهانه به‌دست قاتل می‌دهیم که برو دست به قتل بزن و جسد را از بین ببر. مثلا در پرونده معروف آرمان و غزاله که من بازپرس پرونده بودم، یک‌سری ادعا‌ها مطرح شد که غزاله زنده است. ما تمام استعلام‌ها را انجام دادیم. از دانشگاه و بیمه که مدعی بودند خود غزاله آنها را تمدید کرده است. درصورتی که چنین نبود. برای همین مطمئن شدیم که چنین فردی حیات ندارد.»
صدور رأی براساس مدارک محکم
این قاضی جنایی در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «ما اول باید قتل را اثبات کنیم. در اثبات قتل نیز لزوما نباید جسد باشد. اینکه قتل عمد یا غیرعمد بوده و چطور انجام شده است، اگر جسدی نباشد، باید براساس تحقیقات مشخص کرد. در اینگونه پرونده‌ها اظهارات اول متهم خیلی مهم است. مثلا من پرونده‌ای داشتم که فرد مظنون تمام شواهد و مدارک علیه او بود، اما جسد پیدا نشد و آن فرد نیز منکر بود. در این میان قطره خونی در ماشین فرد مظنون پیدا شد. آخرین تماس مقتول نیز با او بود. در نهایت همین قطره خون دست او را رو کرد. من پنج سال بازپرس جنایی بودم. چندین پرونده مشابه داشتم. البته برعکسش هم بود.
یک‌بار پرونده فقدانی را بررسی می‌کردم. خانمی ناپدید شده بود. با شوهرش دعوا داشتند. مدتی شوهرش به‌عنوان مظنون بازداشت شد. چندماه گذشت و همه‌‌چیز نشان می‌داد آن مرد قاتل است. در نهایت مشخص شد این خانم برای اینکه چنین تصوری نسبت به شوهرش شود، هرگونه آثاری از خودش را پاک کرده بود تا شوهرش به‌عنوان قاتل دستگیر شود. این خانم در تحقیقات پیدا شد. بنابراین ما تا به علم صددرصدی نرسیم، نمی‌توانیم نتیجه را مشخص کنیم. درست است دشوار می‌شود، ولی بازهم امکانپذیر است. مثلا یک قطره خون، پیام و آخرین ملاقات و … می‌تواند مستند باشد. اگر اینها نباشد، نمی‌توان حکم داد، اما لزوما هم نباید جسد باشد. قضات باید دلایل و مدارک محکمی داشته باشند که بتوانند رأی خود را اعلام کنند.»
تلاش بی‌حاصل برای یافتن غزاله
معروف‌ترین پرونده مشابهی که در آن هیچ‌گاه جسدی پیدا نشد، مربوط به غزاله می‌شود. یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر که در آن غزاله از سوی دوست‌پسرش آرمان به قتل رسید. پرونده‌ای که با گذشت چندین سال از قتل دختر نوجوان، بازهم هیچ آثار و نشانه‌ای از دختر جوان یافت نشد. آرمان پسر ۱۸ ساله در یک سفر خانوادگی به ترکیه با غزاله آشنا می‌شود و دوستی آن دو شکل می‌گیرد. چند ماه بعد غزاله وقتی به خانه آرمان می‌رفت نمی‌دانست چه سرنوشت شومی در انتظارش است.
آرمان بعد از رسیدن غزاله با او درگیر می‌شود و با چند ضربه میله بارفیکس دختر مورد علاقه‌اش را می‌کشد. پسر جوان جسد غزاله را داخل چمدان گذاشته و بعد هم آن را داخل سطل زباله دور میدان مادر می‌اندازد. با دستگیری آرمان، او به اتهام قتل، محاکمه و به قصاص محکوم شد، اما هیچ‌گاه جسد دختر نوجوان کشف نشد. این پرونده جنجالی در نهایت با قصاص آرمان به پایان رسید.
اجساد خرمدین‌ها هیچ وقت پیدا نشد
اردیبهشت سال 1400 نیز یکی از تراژیک‌ترین قتل‌های ایران برملا شد. در این جنایت پدر و مادر بابک خرمدین کارگردان، او را کشته و بعد جسد آقای کارگردان را مثله و در چند سطل زباله در غرب تهران انداختند. ۲۴ ساعت بعد از جنایت با کشف انگشتان بابک در سطل زباله‌ای در شهرک اکباتان، پلیس، پدر و مادر او را بازداشت کرد. اکبر ۷۶ ساله به قتل اعتراف کرد. ۴۸ ساعت از بازداشت پدر بابک نگذشته بود که او اعتراف‌های هولناکی کرد و گفت که دامادشان را در سال ۹۰ کشته و بعد هم جسدش را مثله کرده و در چند سطل زباله انداخته است. اعتراف‌های وحشتناک این مرد همچنان ادامه داشت و گفت که در سال ۹۷ نیز آرزو، دخترش را هم مثل شوهرش فرامرز کشته و جسدش را مثله کرده است.